كواليس إخلاء سبيل جمال وعلاء في قضية التلاعب

[Mary Naeem]

كواليس إخلاء سبيل جمال وعلاء في قضية التلاعب


قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم، بقبول التظلم المقدم من جمال وعلاء، نجلي مبارك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة، بعد ساعات من قبول محكمة استئناف القاهرة طلبهما لرد قاضي "التلاعب في البورصة".

منطوق الحكم
وجاء في منطوق الحكم، أنه تم قبول التظلم وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين كل من أيمن فتحي، سليمان الملواني، حسن هيكل، جمال مبارك، وعلاء مبارك وعمرو القاضي وحسين لطفي، بضمان ١٠٠ ألف جنيه، وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر قضية "التلاعب في البورصة".
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الفقي، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين جابر المراغي، وشريف الحيلة، بأمانة سر مجدي جبريل، محمد عاشور.
وقال المحامي محمد بهاء أبو شقة، للمحكمة: "أعلق على ضمائركم كلمة واحدة، إن تاريخ الحكم في قضية القرن تحول لجزء من تاريخ البلاد، فكان أمر حبس جمال وعلاء تهدئة للوضع، كان قدر المتهمين جمال وعلاء مجرد صيد في القضية".

التصالح
وأضاف: "إن علاء وجمال مبارك وباقي المتهمين ممنوعين من السفر وإن قرار الحبس كان بدافع القهر للتصالح دون رغبة لهم، كأن المحكمة تقول: لا حل لكم من العقوبة سوى التصالح".
وبدأت الجلسة بإثبات حضور الدفاع وهم كل من: فريد الديب، محمد أبو شقة، طاهر الخولي، محمود كبيش، أسامة عبيد.
وقالت المحكمة إن نيابة الأموال العامة تقدمت بشهادة في القضية تفيد بأنه بالنسبة للمتهمين السادس جمال والسابع علاء فقد سبق حبسهما على ذمة القضية عامين عقب الإفراج عنهما في قضايا أخرى وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ وفقا للشهادة المرفقة وقد تم الإفراج عنهما ٣٠ يونيو ٢٠١٧.
وذكرت الشهادة المقدمة من النيابة أنه لم يتم حساب مدة حبسهما احتياطيا، إلا بعد تاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ حتى تاريخ الإفراج عنهما وتبين بعد احتسابها أنها بلغت ١٢ شهرا و١١ يوما وبالتالي لم يستنفذا مدة الحبس الاحتياطي بناء على المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وبالنسبة لباقي المتهمين، لم يسبق حبسهم احتياطيا إلا بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ وفقا لقرار محكمة جنايات الجيزة دائرة ٦.
وتقدمت نيابة الأموال العامة بمذكرة أخرى، تفيد بأن القضية أحيلت لمحكمة الجنايات المختصة من المكتب الفني للنائب العام ٣٠ مايو ٢٠١٢ مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء المفرج عنهما بجلسة ١١ يونيو ٢٠١٣ والقضية متداولة بالجلسات، والشهادة مؤرخة ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨.

قضية القرن جنحة
وقال فريد الديب محامي جمال وعلاء: "حملت على عاتقي اتخاذ كل الإجراءات حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، القضية بدأت بأمر إحالة صادر ٣٠ مايو ٢٠١٢".
وبدأت محكمة الجنايات نظر القضية في جلسة ٩ سبتمبر على الرغم من أن التحقيق بها بدأ من ٢٠١١ وفي ٩ فبراير ٢٠١٢ وأفرج عن جميع المتهمين ما عدا جمال وعلاء فقط تم حبسهما، وكان السبب أنهما كانا محبوسين على ذمة قضية القرن، والمتهم الرابع أحمد بدر هارب وباقيهم مفرج عنهم".
وأضاف، "إن تهمتهما في قضية القرن لم تكن جناية قتل المتظاهرين لكن جمال وعلاء تهمتهما كانت جنحة وصدر أمر بالحبس فيها ١٣ أبريل 2013 وأقصى مدة للحبس في الجنح ٦ أشهر، يعني أقصى مدة لحبسهما فيها تكون في أكتوبر ٢٠١٣
وفي هذا الشهر كانت قضية التلاعب موقوفة لأن في سبتمبر ٢٠١٢ أحد المتهمين ردوا المحكمة حتى يفصل في الطلب، وفي ٢٢ فبراير حجزت القضية للحكم ٢ يونيو ٢٠١٢، حتى صدر قرار بإخلاء سبيلهما بناءً على انتهاء حبس المتهم واستنفاد أقصى مدة للحبس الاحتياطي يقع بقوة القانون ويتعين الإفراج عنهما وإذا لم تفرج المحكمة تقوم بذلك النيابة، ففي ٩ فبراير عندما تم حبس جمال وعلاء كان قرار حبسهما ١٥ يوما يحسب بانتهاء مدة حبسهما الاحتياطي، لكنهما أخذا حكما نهائيا بالبراءة".
وأضاف "الديب": "في 9 يوليو 2012، اكتملت مدة الحبس ١٨ شهرا على ذمة قضية التلاعب و٦ أشهر على ذمة قضية القرن يكون الإجمالي لمدة حبسهما سنتين وشهرين، وأمرت حينها المحكمة بإخلاء سبيل جمال وعلاء لاستنفادهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضيتين".

لم يتغيبوا جلسة واحدة
وأكد الديب أنه "منذ بدأت الدعوى لم يحدث أن متهما واحد من الـ٨ تخلف عن حضور الجلسة حتى المتهم الثامن أحمد فتحي حسين الذي توفي، بل إن المحكمة كانت تندب لجنة لورود تقرير الخبير وهم يعرفون أن التقرير لم يرد وتأجل لكنهم كانوا يحضرون بلا استثناء، وكانوا يعتبرون حضورهم لمدة ٦ سنوات ضروريا ولم يتخلفوا عن الجلسات".
وتابع، "المحكمة في أغسطس ٢٠١٧، قررت ندب لجنة من البنك المركزي ذات مستوى رفيع لفحص أساس أوراق الدعوى "التلاعب في البورصة" لتطبيق القانون، شكلت اللجنة برئاسة المستشار يحيى دكروري وحلفوا اليمين وباشروا المأمورية لما يقرب من عام، وتم تأجيلها".
واستطرد: "٢٥ يوليو الماضي قدمت اللجنة أوراقها، وجاء به أن أساس الدعوى غير صحيح لأن بيع أسهم البنك محل القضية معلومة غير داخلية ورئيس مجلس البنك مفوض للإدارة وليست للبيع، أن المتهم الثالث والرابع ياسر الملواني وأحمد مجدي هما من سربا معلومات بيع أسهم البنك ولم يكن الاثنان أعضاء في مجلس الإدارة وكان دخولهما للإدارة بعد ذلك بشهور".
وقررت اليوم الخميس، الدائرة 26 مدنى، بدار القضاء العالى، قبول الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، وياسر سليمان الملوانى، والذي يطالب برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، وإعادة نظر أمر التظلم أمام دائرة أخرى.
وقال الديب إن محكمة جنايات القاهرة قررت في جلسة السبت الماضي 15 سبتمبر، تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال تقرير الخبراء الذي وصفته أنه منقوص في الوقت الذي اعتبره الدفاع أنه جاء في صالح المتهمين ويثبت براءتهم.
وأضاف أنه في نهاية جلسة المحاكمة وبعد انصراف هيئة الدفاع عن المتهمين فوجئوا بأمر المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
وتقدم في اليوم التالي فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملواني، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.
وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد اطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح قررت رفضت تظلم نجلي الرئيس الأسبق و«الملواني» على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، مما دفع هيئة الدفاع للتقدم برفع دعوى لرد هيئة المحكمة.
جدير بالذكر أن المحكمة قررت أيضا عرض المتهمين على لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام للتصالح مع الدولة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


الحكاية