حالة جدلية جديدة بشأن قانون الأحوال الشخصية
كشفت مصادر كنسية مُطلعة، عن وجود حالة جدلية مستجدة في قانون الأحوال الشخصية، والذي تعكف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على إعداده الآن.
وقالت مصادر فى تصريح لـ"الدستور" إن الحالة الجدلية الأحدث جاءت بسبب بنود المواريث والتبني، حيث رفضت الكنيستين الأرثوذكسية ذات الأغلبية العددية في مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، وضع بنود تخص المواريث والتبني في المسودتين اللتين انتهيتا منهما بشكل فعلي.
وأصرت الكنيسة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس إندريا زكي على وضع بند تطالب بمنح القبطي الاحتكام إلى شريعته في ركن الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة، وكذلك إجازة التبني للمسيحيين.
هذا الخبر منقول من : الدستور