ملفات اقتصادية مهمة تنتظر حكومة مدبولي الجديدة
تنتظر حكومة مصطفى مدبولي الجديدة العديد من القضايا المهمة والشائكة على مستوى الملف الاقتصادي، والتي تتطلب سرعة الإنجاز، مع التعامل بحذر وحكمة مع القضايا الحساسة منها.
ويعمل مدبولي علي الانتهاء من التشكيل الحكومي الجديد في أقرب وقت بعد أن كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي قدمت استقالتها بعد أداء السيسي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة ثانية بمجلس النواب.
1-استكمال إصلاح الدعم ورفع أسعار الطاقة
تعد مهمة استكمال إصلاح الدعم ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الأسابيع المقبلة من أكثر القضايا حساسية لدى الحكومة الجديدة، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية التي حدثت مؤخرا في الأردن ضد قرارات مشابهة، أدت لاستقالة الحكومة والتراجع عن هذه القرارات.
ولا يغيب أيضا عن خاطر الحكومة احتجاجات بعض المواطنين من ركاب المترو عند رفع أسعاره مؤخرا، رغم محدوديتها، كما شهدت البورصة تراجعا حادا في بعض أيام الأسبوع الماضي كان أحد أسبابه مخاوف المستثمرين من آثار قرارات رفع أسعار الوقود المتوقعة قريبا.
وربما تكون هذه الأسباب دفعت الحكومة للإعلان خلال الأسبوع الماضي عن حزمة إجراءات اجتماعية جديدة قبل أي إجراء لرفع أسعار الطاقة، والتي تضمنت علاوة استثنائية لموظفي الحكومة، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وخصم ضريبي ورفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه.
وتعتزم مصر التخلص من دعم الوقود نهائيا (عدا البوتاجاز) خلال قبل يونيو 2019، ضمن برنامج بدأته في عام 2014 لترشيد دعم الطاقة، واستكملته مع الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
2-استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
من أهم المهام الصعبة التي تواجهها الحكومة الجديدة أيضا استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بعجز الموازنة أو مستويات الدين العام أو زيادة معدلات النمو.
واستطاعت الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ في هذه الأهداف خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي من المتوقع أن ينخفض العام المالي الجاري إلى 9.8% مقابل 10.9% العام الماضي، ومقابل 12.5% في 2015-2016.
ولكن هناك بعض المخاطر التي تواجه الحكومة والتي قد تؤثر على تحقيق هذه الأهداف، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والتي ترفع تكلفة دعم الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يزيد من تكلفة اقتراض مصر من الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة.
ونفس المخاطر تواجه أيضا استهداف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهره البيان المالي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.
ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري تراجع في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017.
وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو خلال العام المالي المقبل 5.8% مقابل 5.2% متوقعة للعام الجاري، ومقابل 4.2% في 2016-2017.
3-تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
من المنتظر أن تبدأ الحكومة الجديدة تنفيذ برنامج لطرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي، حسب ما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية في مارس الماضي.
وقال الجارحي في مارس أيضا، إن الحكومة تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679 - 848 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.
وقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال حفل إفطار البورصة البورصة المصرية الخميس الماضي، إن الوزارة تعتزم الانتهاء من طرح حصة 4% من أسهم الشركة الشرقية للدخان قبل 30 يونيو الجاري.
4-التحول إلى الاعتماد على القطاع الخاص في النمو
يعتبر العمل على جذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ومساهمته في النمو الاقتصادي أحد أهداف المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي، والذي عقد من أجله صندوق النقد الدولي مؤتمرا مشتركا مع البنك المركزي ووزارة المالية الشهر الماضي في القاهرة من أجل بحث كيفية القيام بهذا الأمر.
واعتمدت الحكومة في جزء كبير من النمو خلال الأعوام الأخيرة على المشروعات القومية التي تنفذها في تحقيق نسب النمو المستهدفة، بعدما شهدت الفترة التالية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي تراجع الاستهلاك وتباطؤ الاستثمارات الخاصة بسبب آثار هذه الإجراءات من تضخم ورفع لأسعار الفائدة.
وتعد مهمة التحول إلى الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق الجزء الأكبر من النمو من أبرز أولويات الحكومة الجديدة خاصة بعد أن أصبح المناخ مهيئا عبر العديد من الإجراءات التي تمت لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
5 - جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تحتاج الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الصافي منه بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليسجل نحو 3.8 مليار دولار كان قطاع البترول صاحب النصيب الأكبر فيها بقيمة 2.1 مليار دولار.
ويرتبط زيادة ضخ الاستثمارات في قطاع البترول بمشروعات التنمية والتطوير لحقول الغاز الطبيعي التي يتم تنفيذها حاليا.
ورغم أن دورة الإصلاح الاقتصادي، بحسب ما يقول محللون، تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو آخر ما يحدث من نتائج الإصلاح بعد الاستثمار في الأوراق المالية، وزيادة الاستثمار المحلي، إلا أن الحكومة بحاجة إلى مزيد من التنويع في هذه الاستثمارات خاصة في المجالات التي تحتاج للتركيز عليها والأنشطة كثيفة العمالة.
6 - خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل
ترتبط المهمتان السابقتان بمهمة أساسية كأحد أهم أهدافهما وهي خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل.
ورغم أن الحكومة حققت تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل معدل البطالة في الربع الأول من 2018 إلى 10.6% من قوة العمل، وهو أقل معدل في أكثر من 7 سنوات، إلا أنها اعتمدت في بعض الفترات على وظائف مؤقتة ضمن تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقتها.
ويعد توفير فرص العمل أحد أبرز ثمارات النمو والإصلاح الاقتصادي التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر، وينتظرها الكثير خلال الفترة المقبلة للتخفيف من وقع ارتفاع تكلفة المعيشة، والشعور بالتنمية الاقتصادية.
هذا الخبر منقول من : مصراوى
