قصة شاب أعدمته السلطات البريطانية عام 1952 ثبتت براءته بعد 46 عامًا

[Mary Naeem]

قصة شاب أعدمته السلطات البريطانية عام 1952 ثبتت براءته بعد 46 عامًا

في أربعينيات القرن الماضي، وجد البحّار الصومالي الشاب، محمد حسين ماتان، عملًا في مدينة كارديف، ضامنًا آنذاك مصدر دخل له ولأسرته الصغيرة، المكونة من زوجته السيدة لورا ويليامز، وأبنائه الثلاثة، ليعيشوا حياة مستقرة دامت حتى السادس من مارس عام 1952.
في ذلك التاريخ، عُثر على السيدة ليلي فولبيرت، صاحبة الـ41 عامًا، غارقة في دمائها داخل متجرها، في منطقة «دوكلاندز» بكارديف، مع قطع حلقها.
وحسب المذكور بموقع Networked Knoledge، تم اتهام «ماتان» بقتل السيدة بعد 9 أيام من الجريمة، وبسرقة مبلغ 100 جنيه إسترليني، لتتم إدانته في يوليو 1952، وحُكم عليه بالإعدام، قبل أن ترفض محكمة الاستئناف البريطانية طعنه في أغسطس من نفس العام، ليتم شنقه في 8 سبتمبر.

قرار المحكمة جاء بناءً على شهادة السيد «هارولد كوفر»، الذي قال إنه رأى «ماتان» قادمًا من مدخل متجر السيدة في الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً، وهو نفس توقيت وقوع الجريمة.
على الجانب الآخر، قالت صاحبة متجر مجاور لمسرح الجريمة، تُدعى «جراي»، إن «ماتان» جاء إلى متجرها بمبلغ كبير، قدّرته من 80 : 100 جنيه إسترليني، موضحةً أنه كان يرتدي قبعة ومعطفًا وسروالًا أبيض، ويحمل مظلة.
كما كشف 4 شهود أن «ماتان» حمل سكينًا في عدد من المناسبات على مدى أسابيع أو شهور قبل القتل، بينما قال الشاب الصومالي إنه لم يكن في المتجر وقت الجريمة، موضحًا أنه غادر حينها السينما في السابعة والنصف مساءً وعاد إلى منزله، لكن الشرطة عثرت على بقع دماء، لا تُرى بالعين المجردة، على حذائه، كما شاهدوه في محيط المنطقة بعد الحادث بساعتين، ليطلبوا منه كتابة تقرير عن تحركاته.
كشفت التحقيقات أن هناك الكثير من الدماء على أرض المتجر وعلى الملابس المعروضة للبيع، فيما لم يتم العثور على بصمات الأصابع، ما دفع السلطات لاستنتاج أن القاتل كان يرتدي قفازات.

بقع الدم على حذاء «ماتان» أثارت الشكوك ضده، وبعد 17 عامًا من إعدامه، بالتحديد في مايو 1969، أُدين الشاهد الأول في القضية، السيد «كوفر»، بمحاولة قتل ابنته، عن طريق قطع حلقها، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
الطريقة التي حاول بها «كوفر» قتل ابنته هي نفسها التي قُتلت بها «ليلى» في متجرها، أمر دفع السلطات إلى إحالة قضية «ماتان» إلى وزير الداخلية، الذي كتب إلى أسرته، في عام 1970، أنه «لا يرى سببًا لإعادة فتح القضية».
في عام 1996، قدمت أسرة «ماتان» المزيد من الإقرارات، ونقلت القضية إلى لجنة الصليب الأحمر الكندية في إبريل 1997، وخلصت اللجنة إلى أن هناك أدلة كافية تدعو إلى التشكيك في سلامة الإدانة، وبالتالي أُحيل الأمر إلى المحكمة.
بفتح القضية مجددًا اكتشفت المحكمة بأن شهادة السيد «كوفر»، في اليوم التالي لجريمة القتل، اختلفت ماديًا عن أدلته أمام هيئة المحلفين، كما كشفت أنه حصل على مكافأة لتسببه في إدانة «ماتان»، كما خرجت إلى النور شهادة من السيدة «أوسوليفان»، كان عمرها وقت الحادثة 12 عامًا، أن الشاب الصومالي ليس الشخص الذي رأته بالقرب من المتجر وقت الجريمة، وهي الأقوال التي تم إخفاؤها وقت المحاكمة.
أقرت المحكمة بأن القواعد المعمول بها تتطلب الكثير من التغيرات، وهو ما يعني السماح بالاستئناف وإلغاء الإدانة، قبل أن تخلص إلى أنه «من دواعي الأسف الشديد أنه في عام 1952 أدين محمود ماتان وشنقه، وقد استغرق الأمر 46 عامًا على إدانته، ولا يسع المحكمة إلا أن تأمل في أن يوفر قرارها اليوم قدرًا من الراحة لأقاربه الباقين على قيد الحياة».

وتابعت المحكمة، الصادر قرارها في فبراير 1998: «لهذه القضية أهمية أكبر، من حيث إنها تبين بوضوح بعض المسائل، الأولى هي أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تكون تتويجًا حكيمًا لنظام العدالة الجنائية، وهو نظام إنساني، وبالتالي غير قابل للتصديق، ثانيًا أن القانون الجنائي والممارسات الجنائية منذ محاكمة (ماتان) شهدت تغيرات كبيرة نحو الأفضل».
في أغسطس عام 2003، أجرت صحيفة The Guardian البريطانية لقاءً مع أسرة محمود ماتان، خلاله كشفت زوجته أنها علمت بإعدامه صدفةً، حينما توجهت إلى السجن لزيارته.
على الجانب الآخر، روى الابن «ميرفن ماتان» معاناة الأسرة لإثبات براءة الأب، بجانب تعرضهم لعبارات عنصرية وإهانات بشكل مستمر: «كنا دائمًا أبناء القاتل كنا نقاتل من أجل الحقيقة، في حين تعرضنا الدائم للتهديدات والعنصرية دمّر أربع أرواح، هم أمي وشقيقيّ وأنا».
عُمر، الابن الثاني لـ«باتان»، سبق أن أجرى مقابلة صحفية قبل وفاته، كشف فيها عن مدى الظلم الذي تعرض له بسبب إعدام والده، منها رغبته في الانضمام لفرقة العزف في الجيش، وما إن تقدم حتى قال له أحد القادة: «نحن لسنا بحاجة إلى أبناء الرجال الذين شنقوا».
اختتمت The Guardian تقريرها بالقول: «في نهاية المطاف، في عام 1998، تمت إزالة اسم محمود من قبل قضاة محكمة الاستئناف بعد ظهور شهود جدد، كانت لورا في السبعينات، والأبناء في الخمسينات من عمرهم، فقد حان الوقت ليعيشوا حياتهم».