تصريح من محامى هشام جنينة

[Mary Naeem]

تصريح من محامى هشام جنينة

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن البيان الصادر عن هيئة الدفاع بشأن الوضع النفسي لجنينة لم يعرض على "جنينة" لأخذ الرأي فيه، مؤكدا سلامة ورجاحة عقل موكله.

وأضاف طه، عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذا البيان لم يعرض على المستشار هشام جنينة ولم يتم أخذ رأيه فيه، حيث لم يتمكن أحد من لقائه مطلقا منذ القرار بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات، مؤكدا أنه لم يشارك في صياغة البيان مطلقا.

وأكد طه أن البيان يعبر عن رأي الدكتور حسام لطفي صديق عائلة "جنينة" بالتشاور مع بعض من الأهل والأصدقاء المقربون.

وتابع :"واشهد وأشهدكم أن هشام جنينة أرجل وأعقل وأشجع من قابلت في حياتي وهذا البيان كُتب بعاطفة الخوف عليه وأشكر من قام بصياغته، لكني اؤكد أن تصريحات المستشار جنينة ليس بها مسئولية جنائية، وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتما".

وشدد طه أن جنينة لايمكن أن يقصد يوما الإضرار بالأمن القومي، ولا يمكن أن يتحدث كذبا، وقد اجتزأ من حديثه وحرف بشكل يفسر سيئا أو حسنا، حسب هوى المشاهد وانحيازه وتفسير الإعلام له كل حسب هواه وتوجهه، مستطردا :"لكن فليعلم الجميع أن جنينة ابن مصر الوطن، ضمير مصر.

وكانت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أصدرت بيانًا تطالب فيه بنقله إلى إحدى المستشفيات لمتابعة حالته الصحية.

وحسب البيان: "تعرب هيئة الدفاع عن المستشار/ هشام جنينة عن اهتمامها بنقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته حيث كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحًا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين".

وتابعت: "وتؤكد هيئة الدفاع أن تصوير هشام جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً".

وأضافت: "وتهيب هيئة الدفاع بالوقوف إلى جوار المستشار/ هشام جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدًا باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر".

وواصلت: "ولا يراود هيئة الدفاع ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار/ هشام جنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفآ لما يمر به من آلام عضوية ونفسية، وتشكر هيئة الدفاع كل من يتيح هذا البيان للجمهور ليعلم الجميع أن المستشار/ هشام جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليآ إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسيآ وعضويآ".

واختتمت: "وكلنا يعلم أن المستشار هشام جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثًا بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعتة العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهمآ بما يشين نزولآ على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل".

وكانت النيابة العسكرية، قد قررت حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه من منزله يوم الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إحالة تصريحات هشام جنينة بشأن سامي عنان، رئيس أركان جيش البلاد سابقا، لجهات التحقيق.

وكان المستشار هشام جنينة، وكيل حملة الفريق سامي عنان، قال في مقابلة مع صحيفة "هافنغتون بوست"، إن عنان يمتلك مستندات عسكرية وصفها بـ"بئر الأسرار" عن الأحداث التالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن عنان حفظها مع أشخاص خارج مصر.

وذلك على خلفية حبس الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، مدة 15 يوما على ذمة التحقيقا في النيابة العسكرية لاتهامه بعدة جرائم منها جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ "الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
هذا الخبر منقول من : العربية