المدعون بالحق المدنى: جريمة ونيس عار على الوطن

[jajageorge]

فى جلسة تغيب عنها النائب علي ونيس، المتهم بالفعل الفاضح مع فتاة طوخ على الطريق الزراعى استأنفت اليوم محكمة جنح طوخ جلسات المحاكمة وحيث حضرت المتهمة نسرين من داخل محبسها من سجن طنطا وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخالها غرفة المداولة.

استعرضت هيئة المحكمة مع محامى المتهمين الأسطوانات التى تم تسجيلها أثناء عملية الضبط التى تبين من خلالها وضوح أصوات كل من ونيس والفتاة ثم بعد ذلك بدأت الجلسة استماع هيئة المحكمة إلى أحد المدعين بالحق المدنى والذى أكد أن النائب لا يمت إلى الجماعة السلفية بصلة.

وأضاف كنت أتمنى أن يكون ونيس مثالًا للشرف وأهلًا للأمانة التى يقوم بتبليغها للناس باسم الدعوة السلفية وحكى قصة ماعذ والغامدية عندما ذهب إلى رسول الله وقال له "زنيت يا رسول الله ورده النبى بعبارت مراجع إياه إلا أنه أكد قيامه بالزنى وأثبت الجريمة على نفسه".

كما أكد على وقوع الجريمة وأضاف أن السلفيين الانقياء لا يمكن ان يكونوا حماة لفاسق وانه من الممكن ان يأتى محامى المتهمين ويشككون فى صحة الإجراءات ويقولون "إن هناك خطأ فى تطبيق القانون إلا أن قبله العالم بألف جريمة زنى وأنهم استغلوا الفتاة ليوقعوا بها فى براسن الاتهام وعن تلفيق القضية للمتهم أكد انه ليس هناك اى وضع سياسى للمتهم حتى يتم ذلك واوضح فى مرافعته ان الشيخ قد دخل المنازل وهتك حرمتها فى الانتخابات وان تلك الاسرة كانت تقف بجواره فى الانتخابات وان ما خفى كان اعظم وان الجريمه بمثابة هتك عرض الوطن بأكمله وان المتهم قد ارتكب إثمًا كبيرًا لمدة سنوات طويلة وأن الله سبحانه وتعالى كشف سره وفضحه.

وفيما اكدت هيئة الدفاع عن ونيس ان هناك خطأ فى تطبيق الإجراءت القانونية الخاصة بعملية الضبط وان المتهم لا صلة له بالواقعة وعدم معقولية التصوير وارتباصه بالواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات وتلفيق الاتهام وعدم جدية تحريات المباحث وبطلانها وعدم صلة التسجيلات المرفقة وبطلانها والقصور والتعسف فى تحقيقات النيابة العامة وعدم إرفاق الواقعة بدفتر أحوال إدارة الطرق والمنافذ فى لليلة الحادث واختفاء اركان الجريمة والقصد الجنائى وعدم صلاحية الدليل لكونه جاء مخالفًا لنص المادتين 148و149 من تحقيقات النيابة فى المسائل الجنائية.
الدستور