المحرومون من الظهور على الفضائيات بأوامر الطيب

[Mary Naeem]

المحرومون من الظهور على الفضائيات بأوامر الطيب

تعيش المؤسسة الدينية في مصر، حالة من الارتباك، نتيجة الانتقادات العنيفة التي وجهت لها على خلفية قائمة "المسموح لهم بالإفتاء في الفضائيات" والمكونة من 50 عالمًا، والتي أقرَّها المجلس الأعلى للإعلام مؤخرًا، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
قال المنتقدون إنَّ درجتهم العلمية أعلى من أن يُصدر لهم قرار يُحجم دور الفتوى والظهور على أحد، مشيرين إلى أنَّ الأزهر يُريد منع شخصيات معروفة وظاهرة على وسائل الإعلام، ويعمل على ظهور شخصيات تعبر عن رؤيته فقط، وهو ما لا يعمل على تنوع الآراء في المؤسسة.
وأضافوا أنَّ هذه القائمة أعدت من قبل من يتحكمون في قرار الأزهر والإفتاء ودون مشورة مع أحد، وبالتالي يفرض التساؤل نفسه لماذا استبعدوا العلماء الآخرين من القائمة؟.
ومن جانبه ردَّ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، على تلك الانتقادات، قائلًا إنَّ الفتوى لن تقتصر على قائمة الـ50 عالمًا، وإن الأزهر ليس جهة منع، مضيفًا: "قدمنا قائمة المفتيين بناءً على طلب المجلس الأعلى للإعلام".
وأكد أنه لن يتم منع الآخرين من التحدث بالقضايا الدينية، وأن قائمة الخمسين مبدئية، وأنه سيتم محاسبة أي شخص يخطيء على الهواء.
كما أوضح المركز الإعلامي للمشيخة أن مشاركة الأزهر، في إعداد هذه القائمة جاء بناء على طلب تلقاه من المجلس الأعلى للإعلام، الذي أبدى خلاله رغبته فى ترشيح الأزهر لبعض علمائه المؤهلين للإفتاء الذين يمكن الاستعانة بهم فى مجال الإفتاء من خلال وسائل الإعلام ممن لديهم الوقت للظهور فى البرامج والقنوات.
وأوضح أنَّ هذه القائمة خاصة فقط بمن يمكنهم الظهور للإفتاء فى وسائل الإعلام وليس الشأن الديني بمجمله، وهي ليست حظرًا أو منعًا لأحد من العلماء الثقات، لكنها تضم بعضًا ممن يرى الأزهر أنهم مؤهلون علميًا للتصدي للفتوى إعلاميًا، علمًا بأن هذه القائمة لا تمثل انتقاصًا من علم أو قيمة أحد، ممن لم تشملهم القائمة؛ فعلماء الأزهر القادرون على الفتوى والتحدث فى شئون الدين عامة كثر، كما أن كثيرًا من علماء الأزهر لديهم مهام علمية وبحثية ووظيفية قد لا تمكنهم من الظهور المتكرر فى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن هناك من يعتني بأمور الدين العامة أكثر من الإفتاء للناس فى أمور دينهم ودنياهم.
كما شدَّد على أن قرار المجلس الأعلى للإعلام يعد خطوة على الطريق الصحيح لوضع حد لفوضى الفتاوى وإرباك الناس بالفتاوى الشاذة التي يعلم الجميع مدى خطورتها على المجتمع، وقد تلحق بهذه القائمة قوائم أخرى ممن لديهم استعداد للمشاركة فى هذا النشاط عبر وسائل الإعلام، ويمكن للراغبين فى المشاركة فى هذا النشاط التواصل مع مشيخة الأزهر للتنسيق فى هذا الشأن.
ورأى الأزهر الشريف أنَّه أصبح من الواجب التفريق بين من يتحدث فى الشأن الديني على اتساع فروعه ومعارفه، وبين من هو مؤهل للإفتاء للناس فى أمور دينهم ودنياهم، مستغربا من أولئك الذين ينتقدون فوضى الفتاوى وظهور الفتاوى الشاذة، ثم ينتقدون أيضا محاولة ضبط الأمر ووضعه فى نصابه الصحيح.
وعلى جانب آخر، كشف موقف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من قائمة الأزهر، عن حالة انقسام داخل المؤسسة الدينية، وعدم سعيها إلى التكامل لمواجهة التطرف الفكري الذي يُعاني من المجتمع المصري والدولي في الوقت الحالي.
القائمة التي أعلنها المجلس ضمت علماء من الأزهر ودار الإفتاء، ولم يتم استشارة مختار جمعة في الأمر، فخرج الأخير معلنًا قائمة تضم 133 شخصًا منتمين إلى وزارة الأوقاف.
ولم يكتفِ الوزير بذلك فقط، بل خرج منتقدًا القائمة، بقوله: إن مصر غنية بعلمائها الكبار في جميع الكليات والجامعات فأي أستاذ فقه وشريعة إسلامية سواء كان عميدًا أو أستاذًا له حق الفتوى وليس من المنطق منعه من الفتوى فلو أننا قلقون منه فمن الأولى منعه من التدريس أولًا لأننا استأمناه على طلابنا.
وأضاف: يجب علينا عدم التضييق على المتخصصين وأصحاب الفكر الوسطي لأن مصر مليئة بالعلماء وبالتالي علينا إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن في هذا الأمر فإذا ما خرج أحدهم على المنهج الوسطي انكشف أمام الجميع فيتم اقصاؤه ومحاسبته وأقول لجميع العلماء المتخصصين ممن لم يشملهم الاختيار أن القوائم مفتوحة وقابلة للزيادة وضم آخرين.
ومن جانبه قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنَّه جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بحرية الرأى والتعبير في القضايا الدينية خارج نشاط الإفتاء، مضيفًا: فوجئنا بسيل من فوضى الفتاوى فى الفترة الماضية، الإسلام دين رشيد، يعتمد على العقلانية ويفتح باب الاجتهاد لمن يستخدم عقله، والملزم فيه القرآن والسنة فقط.
وأضاف أنَّ أهم ما اتفق عليه المجلس مع الأزهر الشريف وقياداته، هو احترام مسألة حرية الرأى والتعبير فى القضايا والموضوعات الدينية، على أن يكون هذا بعيدا عن نشاط الإفتاء.
وتابع: الأسماء المختارة من العلماء الثقال والمعروفين بالأزهر ودار الإفتاء، والمجتمع المصرى بكامله يثق فى خيار الأزهر ودار الإفتاء، الاختيار ليس سياسيًا، وإنما اختيار علمى دينى، وهذا لا علاقة له بالسياسة، الأمر يخص العقيدة والدين، ولا دخل لنا بالقوائم، وإنما اختارها الأزهر ودار الإفتاء، وهما أصحاب الفكرة.
كما أوضح أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الأزهر على عقوبة مُحددة لمن يخالف، لأن الأزهر رشح هذه القائمة وهو المسئول عن آراء هؤلاء العلماء، لافتًا إلى أن المسئولية في هذه القضية علمية وليست سياسية.
وأضاف أن القضية لا تتمثل فى زيادة أو نقصان عدد العلماء المتواجدين فى القائمة، ولكنها ضرورة صحة الإسناد لتكون الفتوى صحيحة علميًا، مؤكدًا أن إصدار الفتوى سيكون بضوابط محددة، لمنع تكرر الفتاوى الغير متوافقة مع الدين الإسلامى وحماية المجتمع، موضحًا أنَّ هناك عقوبة من المجلس للفضائية أو القناة التى تخالف القائمة المحددة، مضيفًا: نستخدم القانون استخدامًا رشيدًا لا نريد معاقبة أحد ولكننا عندما نتخذ هذا الإجراء نكون مدفوعين بجسامة الجرم الذى وقع.
وأشار إلى أن الجميع من حقه الخروج للحديث عن الهداية والوعظ، لأنه حق ضمن حرية التعبير، ولكن بشرط أن يكون الكلام فى إطار الإسلام المعتدل ولا يمس بحقوق الأديان الأخرى، مضيفًا: أن يكون المتحدث مسئول عن كلامه ولا يدعي كلام باسم الإسلام ولا سند له.
هذا الخبر منقول من : الموجز