تجريم نشر الصور العارية دون موافقة صاحبها

[Mary Naeem]

تجريم نشر الصور العارية دون موافقة صاحبها

قامت مدينة نيويورك بالموافقة على تجريم الانتقام الإباحى، إذ صوت مجلس المدينة، الخميس، على إقرار تجريم من يقوم بالكشف أو التهديد بالكشف عن صور حساسة دون موافقة الشخص الظاهر فيها بنية الإضرار بذلك الشخص.
وستفرض عقوبة قد تصل للسجن لمدة عام أو دفع مخالفة بقيمة ألف دولار أو كليهما.
إذ يعد واحد من بين ثمانية مستخدمين للإنترنت في الولايات المتحدة ضحية للتصوير من دون موافقة، ويعرّف مصطلح الانتقام الإباحي بكونه: "توزيع صور ذات طبيعة جنسية لشخص دون الحصول على موافقتها أو موافقتها،" وفقاً لما ذكرته دراسة من مبادرة "Cyber Civil Right Initiatives".
ولا يوجد هنالك نص فدرالي لقانون يخص الانتقام الإباحي، إلا أن 38 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، طبقت قوانين ضد هذه الممارسة، ولكن نيويورك تأخرت بذلك.
ففي عام 2014 قام حاكم الولاية بتوقيع تشريع لمنع الرقابة غير القانونية، ما حظر من توزيع الصور أو الفيديو التقطت دون موافقة شخص في وضع جنسي، لكن ذلك لم يشمل تلك الصور التي قد يلتقطها الأشخاص لأنفسهم في هذا الوضع وإرسالها لشخص آخر.
لكن المحامية المقيمة في نيويورك، كاري غولدبيرغ، تشير إلى أن هذا القانون، وبهذه الصيغة قد لا تؤثر بفعالية للقضاء على هذه الظاهرة المتنامية، إذ أشارت بأن "النية للإضرار بشخص ما" قد لا يمكن إثباتها في معظم القضايا المتعلقة بالانتقام الإباحي، وأنه يتوجب وجود قانون يمنع نشر أي مواضيع إباحية دون موافقة الأشخاص المعنيين.