تفاصيل مبادرة شراء الملابس الشتوية بالتقسيط
كشف محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، عن تفاصيل مبادرته الجديدة لشراء الملابس الشتوية بالتقسيط، لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
وقال عبدالسلام لـ"مصراوي"، "عرضنا المبادرة على مصانع الملابس الجاهزة وأصحاب محال تجارية وبنوك، في أغلب المحافظات، ووافقوا جميعًا على الدخول في المبادرة".
وأضاف أن المحلات التي ستشارك في المبادرة تبيع منتجات مصرية، وليست مستوردة.
ويتوقع عبدالسلام أن يصل عدد المحال المشاركة في المبادرة من مخلتف المحافظات إلى نحو 1600 محل.
"أجرينا استطلاع رأي لأصحاب المحال في أغلب المحافظات، ووافق نحو 200 صاحب محل من الغربية والدقهلية والإسكندرية، حتى الآن"، بحسب قوله.
وقال عبدالسلام، من حق أي مواطن الشراء بالتقسيط، ولا يشترط حد معين للشراء، والشرط الوحيد أن يمتلك المستهلك بطاقة ائتمانية "كريدت كارد"، خاصة بالبنك المشارك بالمبادرة.
وأضاف أن البنوك المساهمة حتى الآن تشمل بنوك القاهرة والأهلي ومصر، وتم العرض على عدد من البنوك التجارية وفي انتظار الرد.
وتجري الغرفة حاليا مفاوضات مع البنوك المشاركة لتحديد نسبة الفائدة، على أن يتحملها أصحاب المصانع والمحال، بحسب قوله.
وأضاف "التقسيط سيكون على مدار 4 أو 6 شهور بحد أقصى، على أن تتراوح نسبة الفائدة بين 7 و8%".
وتابع عبدالسلام "ببساطة لو أي مواطن اشترى ملابس بـ3 آلاف جنيه من المحلات المشاركة في المبادرة، يمكنه التسديد للبنك على دفعات بدلاً من إلزامه بدفع المبلغ مرة واحدة".
وبحسب عبدالسلام، فإن أبرز المحال المشاركة بالمبادرة، هي "إس فور إن" مصر الجديدة، و"جينس" المعادي، "فيزير" المعادي، و"سان البلد"، بمنطقة وسط البلد، فضلاً عن بعض المصانع مثل زنانيري، دوت، وحبيبة، وفينوس.
وستضع المحلات المشاركة علامة خاصة لإعلام المستهلك بإمكانية تقسيط ملابسه.
وقال عبدالسلام "سنجرب المبادرة في الموسم الشتوي الحالي، وإذا كانت النتائج إيجابية فستستمر للموسم الصيفي المقبل".
وأشار إلى أن فكرة المبادرة جاءت بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس الشتوية، الذي لم يكون عائقًا للمستهلك فقط، ولكنه تسبب في ركود لأصحاب المحال والمصانع أيضًا.
وقال إن "المستهلك توقف عن الشراء، وصاحب المصنع أو المحل لا يبيع، فكان لابد من فكرة تساعدهم جميعًا".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 24.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وضربت مصر موجة تضخمية كبيرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حتى وصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية بلغ أقصاها في يونيو الماضي، قبل أن تبدأ في التراجع خلال الأشهر الـ3 الماضية.
