مصدر أمنى يؤكد: حراسة وسيارات الكتاتني مازالوا معه

[jajageorge]

Fri, 07/13/2012 - 11:24

سادت أجواء هادئة فى مجلس الشعب أمس، خصوصا مع امتناع عدد كبير من نواب البرلمان عن الحضور إلى المجلس، باستثناء أعضائه من الإخوان والسلفيين الذين استمروا فى التوافد على المجلس، وكان تبريرهم أن قرار مرسى رقم 11 لسنة 2012 والخاصة بعودة المجلس لم يصدر أى قرار رئاسى جديد ينقضه.
من جانبه قال سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إنه خارج القاهرة فى واجب عزاء ولا توجد لديه معلومة مؤكدة حول ما إذا كان رئيس المجلس المنحل، محمد سعد الكتاتنى، سلم السيارات التى كانت بصحبته إلى المجلس مرة أخرى أم لا، وكذلك السيارات التى كانت بحوزة وكيلى المجلس محمد عبد العليم داوود وأشرف ثابت، وقال مهران لـ«الدستور الأصلي» «أى واحد بيمشى بيسلم السيارات اللى بتكون معاهم وأعتقد إن الناس دى عندهم كرامة يعنى وسلموا الحاجة اللى كانت معاهم»، وأكد مهران أنه لم تصدر أى تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، وكان الحرس يمنع النواب من الدخول إلى البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية الأول ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، مما يعنى أن الوضع اختلف تماما بعدما تم انتخاب رئيس جمهورية ينتمى أيديولوجيا إلى الأغلبية التى كانت تشكل مجلس الشعب «المنحل».
ومن جانبه استمر أمن المجلس، ومعه الأمانة العامة فى السماح للنواب الذين حضروا فى دخول المجلس من كل البوابات. وقال مصدر أمنى إنه لم يصدر إلينا أى قرار رسمى من وزير الداخلية بمنع النواب من الدخول بعد قرار المحكمة الدستورية. فيما أكد المصدر أن السيارات والحراسة ما زالت مع رئيس المجلس المنحل د.سعد الكتاتنى، ورغم أن مجلس الشعب يلفظ أنفاسه الأخيرة فإن الأمانة العامة قد قامت بصرف مستحقات شهر يونيو للنواب البالغة 300 جنيه عن الجلسة الواحدة، ونحو 150 جنيها بدل حضور اجتماع اللجنة.
مصدر أمنى قال إن المجلس عقد نحو 10 جلسات أيام 3 و4 و5 يونيو، ثم قام برفع الجلسات ليوم 12 يونيو، حيث تم عقد الاجتماع المشترك مع الشورى فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لانتخاب اللجنة التأسيسية، وبعدها بيومين فى 14 يونيو، صدر حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، وهذا يجعل مستحقات النائب الواحد عن شهر يونيو مبلغا يتراوح ما بين 3500 و5000 جنيه قيمة حضور جلسات واجتماعات لجان.

النائب أبو العز الحريرى الذى امتنع عن الحضور لمجلس الشعب منذ أن تم حله فى 14 يونيو اعتبر، فى اتصال هاتفى، أن كل من حضر من النواب فى جلسة الثلاثاء 10 يونيو مشارك فى جريمة كبرى هى جريمة انتهاك أعلى محكمة قضائية فى مصر. كما اعتبر أن تلقى أى نائب مستحقات مالية بعد 14 يونيو تعتبر أموالا حراما لا حق له فيها.