الكنائس ترحب بإخماد «فتنة المادة الثانية» وتشيد بدور «الأزهر»

[Mary Naeem]

الكنائس ترحب بإخماد «فتنة المادة الثانية» وتشيد بدور «الأزهر»

2012-07-12 1022

رحب ممثلو الكنائس المصرية، داخل الجمعية التأسيسية للدستور، بقرار لجنة مقومات الدولة، بشأن الاقتراح ببقاء المادة الثانية كما هى، على أن تكون «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع واحتكام اليهود والمسيحيين لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية واختيار رؤسائهم الدينيين». وأشاد المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام بالكنيسة الأرثوذكسية، عضو الجمعية التأسيسية، بالدور الذى لعبه الأزهر الشريف فى خروج المادة مرضية لجميع الأطراف، قائلاً: «إن الأزهر مارس دوره فى الوسطية والتفاف المجتمع حول نص المادة الثانية».
فيما قال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، بمصر إن المقترح الحالى يرضى كل الأطراف ويؤكد الالتزام بوثيقة الأزهر التى وافقت عليها كل القوى الوطنية، وأشار إلى رغبته بأن تحوذ المادة بنصها الحالى الأغلبية المطلوبة فى الجمعية التأسيسية.
فيما أشار الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية طالبت من قبل بالنص المقترح من قبل لجنة مقومات الدولة، مشيراً إلى أن الكنائس والأزهر اتفقا على نص المادة الحالى، كما أن إضافة الاحتكام للشرائع للمسيحيين واليهود ستحل العديد من المشكلات.
رحبت الحركات القبطية بنص المادة وأكدت حركة «أقباط بلا قيود» فى بيان لها عن ارتياحها للصيغة التى توافقت عليها اللجنة التأسيسية الحالية، وتعتبر الحركة أن المادة الثانية بصيغتها الحالية هى الحد الأدنى الذى يقبل به أنصار الدولة المدنية وفى مُقدمتهم الأقباط، ما ظلت بعيدة عن التأويلات والتفسيرات التى تخدم توجهات المُتشددين. وقال هيثم كميل، القيادى بالحركة: «بالرغم من ترحيبنا بالمادة إلا أننا ننتظر الفصل فى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد التشكيل الحالى للجنة التأسيسية، ونؤكد مُجدداً أن أحكام القضاء يجب أن تُحترم لما لها من حُجية وإلزام لجميع الهيئات والمؤسسات والأشخاص».
وأضاف جون طلعت، منسق حركة الإنذار الطائفى المبكر، أن حكمة الأزهر الشريف ودور الكنائس الوطنى حميا البلاد من الدخول فى صراعات نحن فى غنى عنها.