حقيقة تهجير الدولة لأهالي جزيرة الوراق لإنشاء مشروع استثماري
نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، قيام الدولة بتهجير الأهالي بجزيرة الوراق من أجل إقامة مشروع استثماري، إنما تهدف فقط لإزالة وإيقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضاري مع عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل أمن وكريم لهم مشيرا الى انه هناك جهات تستغل اى إجراء لإنقاذ القانون فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة .
وقال المركز- فى تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجاري - أن الدولة تقوم حاليا بازالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على اكثر من 2 % منها الا انه تم تبويرها وتجريفيها لإنشاء مشروعات سكنية و الإيجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 الف مواطن بما يخل بالبعد البيئي و الحضاري وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية بالاضافة للإخلال بالامن الغذائي من خلال تأكل الأراضي الزراعية و التعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر او عن طريق البيارات بالإضافة الى إلقاء القمامة فيه وهو إخلال بسيادة الدولة على أراضيها.
وأشار إلى أن ملكية الأراضي لا تسمح باستخدامها و استغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي و البصري و التشوه الحضاري الذى نعانى منه جميعا ،لافتا إلى أن قرار الحكومة بإزالة ومنع التعديات و استرداد أراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها و الحفاظ على الملكيات العامة والتي لا يمكن باى حال من الأحوال الاستثمار بها بوضع اليد.
وعن أسباب تفاقم الأزمة بين أفراد الحملة و الأهالي، وأوضح المركز ان عددا من قوات الأمن توجه فى 16 يوليو الجاري لإزالة التعديات على أراضي الدولة ووقف اى تعديات جديدة على الأراضي واستهداف فقط المباني المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي التي ليس بها زراعة جادة .
وأشار إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم ازالة اى منازل او مباني أهله بالسكان او أماكن بها زراعة جادة على الرغم من انها مخالفة من الأساس او باي شخص لديه عقود موثقة من الدولة منوها بان تفاقم الازمة جاء نتيجة لقيام بعض الأهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيزة وتجيش الاهالي لمواجهة قوات الانقاذ.
فى حين أكد محمود الصعيدي نائب الجزيزة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومى ، و أشاعت انه سيتم تهجيرهم من الاراضي ما دفع الاهالي الى مواجهة الشرطة والدخول معها فى اشتباكات مباشرة ،فضلا عن قيام الامن بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم و قوبلت باطلاق بعض المتجمهرون لاعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.
وبالسؤال عن "هل ستعوض الدولة المواطنين عند إزالة التعديات" ، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي وان ما تم بجزيرة الوراق من إزالة التعديات عن أراض الدولة هو إنقاذ للقانون وحملات إزالة التعديات مستمرة ولن تتوقف،مؤكدا على عزم الدولة على استرداد حقوقها و التي هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الأراضي المنهوبة .
وبين أن من يمتلك عقودا وأوراقا رسمية تثبت ملكيته للأراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية او أصحاب العقارات المأهولة فى إطار القانون .
ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي جزيرة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة ، مشيرا الى انه لم يكن هناك اى توجهات بالمساس باى مواطن بالجزيزة على الرغم من انهم مخالفين واقاموا المساكن بالمخالفة للقانون .
وحول من يرى أن الحكومة كان يجب ان تنذر قاطنو الجزيرة بقرار إزالة المنازل والتفاوض معهم ،اوضح المركز ان قرارات الإزالة ليست جديدة و المنازل المقرر إزالتها ليست مأهولة واذا تم الإعلان عن نية الحكومة فى الدخول فى مفاوضات كان سيتم التعدي على الأراضي مشيرا إلى انه هناك محاولات لإزالة التعديات منذ عام 2007 بائت جميعا بالفشل وبذلك فمن المؤكد ان المواطنين على علم بقرار الإزالة بالإضافة بأنها فى الأصل تعدى على أملاك الدولة وليس ملكا لهم مشيرا الى وجود 700 قرار إزالة لم ينفذ.
ولفت إلى أن القرار ليس بجديد ففى عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء ينص على انشاء محمية طبيعية بجزيزة الوراق الا ان سكان الجزيزة رفضوا القرار وجاء أخر تلك المحاولات عام 2010 حيث تجددت الأزمة بين الحكومة والأهالي .
عن السؤال بهل يتم قطع المياة والمرافق عن الجزيزة لاجبار الاهالى على اخلائها ،أوضح المركز أن هذا الامر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيزة .
وحول السؤال عن "هل سيتم معاقبة اهالى الوراق الذين قاموا باعمال العنف "،بين المركز انه فى اطار القانون تؤكد الدولة ان الوقوف فى وجه القانون و اجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انقاذ القانون برفع السلاح يعد امرا فى منتهي الخطورة ويؤدى الى فوضي .
وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الامر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق و العقاب الرداع .
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر
