أثار قرار الرئيس محمد مرسى حول عودة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته جدلاً واسعاً، لأنه قرار لم يكن متوقعا، خاصة فى ظل وجود الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى، والذى ينتقص من صلاحيات الرئيس، فالعسكرى الذى أصدر قراراً بحل مجلس الشعب استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، التى أقرت بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، ثم قام أثناء الساعات الأولى من فرز أصوات الناخبين فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، وكانت المؤشرات وقتها ترجح كفة محمد مرسى على أحمد شفيق، بإصدار إعلان دستورى مكمل، ليمنح نفسه صلاحيات من بينها «حق التشريع» بديلاً عن البرلمان، فوجئ بقلب المشهد فوق رأسه بعد عودة مجلس الشعب وهو القرار الذى صاحبه انقسام شديد بين مؤيدين له ومعارضين.
فى ضوء هذا القرار تبقى صلاحيات كل سلطة فى حيرة من أمرها فعودة مجلس الشعب تتماس مع صلاحيات العديد من السلطات، من بينها سلطة القضاء والمجلس العسكرى وسلطة الرئيس وسلطة مجلس الشعب نفسه، فضلاً على سلطة اللجنة التأسيسية فجميعها تأثرت بهذا القرار الذى يعنى فى حد ذاته لغزاً كبيراً.
10 - 07 - 2012, 09:00 AM
العرض الشجري