وفقا للقانون الدولي.. 4 خيارات أمام الدول المقاطعة للرد على قطر

[Mary Naeem]

وفقا للقانون الدولي.. 4 خيارات أمام الدول المقاطعة للرد على قطر

"في الوقت المناسب وبما يتماشى مع القانون الدولي" هذا كل ما قاله وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدول العربية ضد قطر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفضها مطالب الدول المقاطعة لها.
الجبير، أكد في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد قبل قليل، أنه فيما يتعلق بالمقاطعة ستستمر لحين تغيير قطر سياستها تجاه دول المنطقة، وبالنسبة للإجراءات القادمة هناك تشاور مستمر ولنا الحق السيادي في اتخاذ أي إجراء يتماشى مع القانون الدولي في الوقت المناسب.
ويحدد القانون الدولي، في الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، وسائل التعامل في مثل هذه النزاعات، أو غيرها التي تنشأ بين الدول وبعضها البعض، حيث ينص الفصل السادس على حل النزاعات بشكل سلمي التي تنشأ بين الدول، أما الفصل السابع، فيوضح ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
وترصد "الوطن" في التقرير التالي، سيناريوهات التصعيد ضد قطر، وفقًا للقانون الدولي.
1- التحقيق:
لجأت الدول العربية المقاطعة لقطر إلى العديد من الوسائل، التي تنص عليها المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تنص على أنه على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق.
وبحسب الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، فإن أغلب هذه الوسائل استخدمتها الدول بالفعل فالوساطة فشلت فيها الكويت على مايبدو، لكن يتبقى للدول العربية خيارات التحقيق، حيث يتبقى أمام الدول العربية تدخل جهة محايدة أو تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى قطر.
2- القضاء الدولي:
بحسب نص المادة 33 أيضًا، فإنه على الدول أن تلجأ إلى التسوية القضائية، ووفقا لحديث الدكتور "أحمد"، لـ"الوطن"، فإن هناك مشكلة ستواجه الدول العربية في حال قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي، وهي أن اتفاقية روما تنص على أنه يجب أن تكون الدول المتنازعة طرفا في الاتفاقية، وليس من بين الدول العربية أطراف الأزمة، من هو موقعًا على اتفاقية روما.
3- اللجوء للمنظمات الدولية:
يتبقى خيار اللجوء إلى الوكالات أو التنظيمات الإقليمية، بحسب ميثاق الأمم المتحدة، ويشرح أستاذ القانون الدولي أحمد إبراهيم، أنه قد تلجأ الدول إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، والتي تحقق في الانتهاكات التي ترتكبها قطر، ومن ثم يقرر مجلس الأمن إحالة هذه الانتهاكات إلى محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية.
4- حل عسكري:
يبقى الحل العسكري أمرًا مستبعدًا، في الأزمة القطرية بحسب حديث الدكتور أحمد إبراهيم، لكنه موجود في نص القوانين الدولية، حيث إنه إحدى طرق تسوية المنازعات، ويكون بعرض الأمر على مجلس الأمن، والذي يتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة، ومن ثم يقرر التدخل العسكري من خلاله.
هذا الخبر منقول من : الوطن