طالب اللواء عبد الهادى بدوى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، بضبط أموال الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية مؤكدا أنها من أسباب الإفساد فى الوزارة لحصول عدد من اللواءات والعمداء من المرضى عنهم على مبالغ كبيرة منها فى حين لا يحصل الآخرون على أى مبالغ، مشيرا إلى أن راتب مدير الأمن فى عام 2004 وصل إلى مبلغ 450 ألف جنيه شهريا.
وقال بدوى إن غياب الأمن لمدة شهر يستلزم عاما على الأقل لعودته وأرجع السبب فى عدم عودة الأمن حتى الآن إلى عدم وجود إرادة سياسية لذلك لدى الإدارة الانتقالية التى تولت البلاد فى الفترة الانتقالية، مؤكدا أن عقيدة الشرطة لم تتغير حتى الآن.
وأكد ضرورة تعديل قانونى الشرطة وأكاديمية الشرطة لإصلاح المنظومة نفسها مشيرا إلى أن وزير الداخلية المحبوس حبيب العادلى أدخل عددا من التعديلات الفاسدة على قوانين الشرطة مثل التجديد سنويا للضابط بعد رتبة العقيد بقرار من الوزير حتى يكون ولاؤهم للوزير شخصيا.
وأوضح أن هناك عددا من الأمور المعيقة لعودة الأمن منها وجود 4 ملايين عاطل وأكثر من مليون ونصف متسول وحوالى 3 ملايين بلطجى، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، و60 ألف مقهى على مستوى الجمهورية، وقال بدوى إن قانون الطفل يحتوى على 240 مادة لا يطبق منها 3 مواد، إضافة أن هناك 10 وزارات مكلفة بتطبيق القانون نسبة التنسيق بينهم صفر، مشيرا إلى أن ضباط الأحداث أكدوا أنهم لا يقومون بأى عمل فى هذا المجال.
اليوم السابع
09 - 07 - 2012, 12:25 PM
العرض الشجري