ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية
الإثنين، 9 يوليو 2012 - 00:49
الرئيس محمد مرسى
ما بين مؤيد ومعارض، توالت ردود الأفعال على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر الأحد، بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز الـ60 يوما، حيث انقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فهناك من رآها قرار جريئا من الدكتور مرسى، والبعض الآخر أبدى تخوفه من عدم احترام الرئيس لأحكام القضاة، وخشيتم من أن يتحول لدكتاتور جديد.
وفى رد فعل سريع أعلن حزب الوسط تأييده لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان للانعقاد، مشيراً إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأكد الحزب أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.
ودعا الوسط فى بيان له كافة سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك، بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية.
كما دعا الحزب أعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ومازالوا وسوف يظلون يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
بينما اعترض الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ووصف حمزاوى القرار بأنه يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.
وقال حمزاوى عبر تغريدة على موقع تويتر "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكرى، ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستورى المكمل وطالبت بإسقاطه، إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكرى، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".
يأتى ذلك فيما جاء بيان السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية فى تعقيبه على قرار الرئيس محمد مرسى محايداً، حيث وصفه "موسى" بأنه دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدى إلى أزمة كبيرة نحن فى غنىً عنها.
وأضاف موسى فى بيان أصدره مساء اليوم الأحد، أن اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطنى لعلاج المشاكل الضخمة التى تواجه مصر، وإن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هى أخطر ما يواجه مصر الآن، مضيفاً أنه من المؤكد أننا لا نحتاج إلى الدخول فى أزمة دستورية، كما يجب تجنب أى تعبئة سياسية فى اتجاهات متضادة.
ودعا موسى الجميع إلى عدم التعجل فى اتخاذ أى خطوات سياسية أو عملية تزيد الأمر اضطراباً، أو تستثير قطاعات مختلفة من الرأى العام، أو تؤدى إلى التحدى والصدام بين الرئاسة والمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.
وطالب موسى باحترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وعدم تغول إحداهما على الأخرى، لأن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء.
وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إنه يجب على المجلس العسكرى احترام قرارات رئاسة الجمهورية، بخصوص عودة مجلس الشعب، لأنه حكم بين السلطات لإحياء العدالة وتطبيق القانون، مؤكداً أن الرئيس ألغى قرار المشير بصفته قراراً صادراً عن رئيس الجمهورية آنذاك، ودعا لانتخابات برلمانية احتراما لأحكام القضاء.
وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى والكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن اللغط الموجود فى الشارع يجب أن يكون على قرار العسكرى المعين من قبل الظالم حسنى مبارك بحل مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية، موضحاً أن قرار العسكرى ظالم وباطش، وتجاوز حق المحكمة فى حل سلطة منتخبة من قبل الشعب، متسائلا: "ما هى سلطة العسكرى لحل مجلس الشعب، وهو ليس دستوريا؟"، موضحاً أن قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد قرار صحيح، لأنه لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة.
وأشار الحسينى إلى أن المحكمة الدستورية العليا غير معنية بجهات التشريع، أو بحل مجلس الشعب من عدمه، مضيفا أن سحب الرئيس محمد مرسى لقرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان هو حق للرئيس، وهو الفاصل بين السلطات الثلاث، وبالتالى قرار الرئيس ليس موجها للمحكمة الدستورية، وإنما موجه ضد المجلس العسكرى الذى تجاوز السلطة التشريعية.
وعلق الدكتور طارق الزمر، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قائلا: "إننا نرحب بقرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان، كما نرحب بأى قرار يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية، خاصة أن مجلس الشعب الذى حل بحكم المحكمة الدستورية تم انتخابه من أكثر من 30 مليون ناخب مصرى، فضلا عن أنها كانت أنزه انتخابات برلمانية".
وأضاف "الزمر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "نأمل أن يعقب هذا القرار حوار بين الرئيس محمد مرسى والمجلس العسكرى لإنهاء العمل بالإعلان الدستورى المكمل، والذى اغتصب سلطات الرئيس المنتخب".
ووجه المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة فى تعقيبه على قرار رئيس الجمهورية، انتقادا شديدا، قائلا "إنه من المؤسف أن يصدر هذا القرار من رئيس الجمهورية، والذى يتخطى فيه السلطات القضائية، وهى السلطة التى حلف الرئيس أمامها القسم الجمهورى ليكون رئيسا للبلاد".
وأضاف منير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن الرئيس من خلال إصداره لهذا القرار يؤكد للشعب عدم احترامه للسلطات القضائية"، متسائلا: "إن كنا نعيب تدخل الولايات المتحدة فى القضاء المصرى، فماذا نقول لرئيس الدولة الذى يضيع هيبة القضاء بهذا القرار، ويدفع كل معترض على الأحكام القضائية لعدم تنفيذها؟!".
ووصف "منير" القرار بالخطير فى الوقت الذى تعيش فيه الدولة عدم استقرار سياسى، لافتا إلى أنه ينتظر إلى حدوث تصادمات فى الفترة المقبلة بين الجيش والشعب والرئيس، لافتا إلى أن الرئيس ليس لديه صلاحيات بإعادة مجلس الشعب.
