المستشار سلطان: مرسي أصدر قرارًا يخالف أعلى محكمة بالبلاد رغم قسمه بـاحترام القانون
قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن قرار الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب للانعقاد لا يستند لأي أساس قانوني، مشيرًا إلى أن القرار يخالف قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وانتقد سلطان خلال اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام"، أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يخالف قرارات المحكمة الدستورية، مضيفًا: "أنا في غاية الاستغراب أن يقوم رئيس الجمهورية الذي أقسم على احترام القانون بإصدار قرار يخالف القانون، بل أعلى محكمة في البلاد وهي المحكمة الدستورية العليا".
وأوضح سلطان أن القرار الآن بيد المحكمة الإدارية والتي من حقها البت في صحة قرارات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن قرار مرسي يعد قرارًا إداريًا يحق للمحكمة الإدارية تعطيله.