مصراوي- كتبت عزة جرجس | السبت 7 يوليو 2012 - 10: 01 م +02:00
قال كامل مجدي صدقي، عضو المجلس الملي العام، أن التضييق الذي يمارس على الأنبا بولا، ممثل الكنيسة اللأرثوذكسية في اللجنة التأسيسية للدستور، يعتبر مؤشرا خطيرا حول شكل الدستور القادم.
وأضاف مجدي في تصريحات لمصراوي :' عدم إعطاء حق الكلمة للأنبا 'بولا' ليطرح وجهة نظر حول الدستور ينذر بأن اللجنة لن تخرج بدستور توافقي وسيكون دستور لبعض المصريين وليس لكل المصريين'.
وأكد مجدي أن هذا الموقف يشير إلي النية المبيتة لمحاولة حسم شكل الدستور بطريقة معينة على هوى تيار الأغلبية.
ورأي مجدي أن الجدل الدائر الآن حول المادة الثانية يرسخ الإنقسام بين الناس، كما أنه يعمل على ترك المشاكل الحقيقية في البلد، والتركيز فقط على أشياء فرعية، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين القوي الوطنية من قبل حول وثيقة الأزهر فيما يتعلق بمبادئ الشريعة، بينما يحاول التيار السلفي في التأسيسية ترسيخ مبدأ الإنقسام بإثارة الجدل حول تلك المادة.
كما انتقد مجدي بشدة التصريحات التي نشرت، اليوم الجمعة، في الصحف لرئيس حزب الاصالة، عادل عفيفي، والذي قال فيها :'أنه لا يعنيه في شئ رأي الأقباط حول الدستور'، ووصف مجدي تلك التصريحات بالـ'المستفزة' ومحاولة لـ' ليّ الذراع وفرض الرأي'، مؤكدا على أن الكنيسة ستدرس الانسحاب من التأسيسية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
يذكر أن ممثلي التيار السلفي يقومون بحملة لتغيير (المادة الثانية) من الدستور كي تتضمن بند ينص علي تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي ترفضه القوى المدنية الممثلة في الدستور، والتي طالبت ببقاء (المادة الثانية) كما هي مع إضافة جملة 'احتكام غير المسلميين إلي شرائعهم' إلي بند المادة.
جدير بالذكر أن الأنبا بولا، والمستشارين منصف سليمان وإدوار غالب يمثلوا 'الكنيسة الأرثوذكسية' باللجنة التأسيسية للدستور، فيما يمثل القس صفوت البياضي 'الكنيسة الإنجيلية' والآب يوحنا قلتة 'الكنيسة الكاثوليكية'.
مصراوي
