مجلس الدولة ينظر دعوى حل البرلمان
تقدم عدد من المحامين بدعوى إلى مجلس الدولة لوقف جلسات مجلس النواب، والاستفتاء على بقائه من عدمه، مؤكدين أن المجلس خالف الدستور أكثر من مرة منذ انعقاده.
وذكرت الدعوى -المقامة من المحامين “علي السيد” و”عصام شحاتة” و”صالح حسب الله” و”محمد الحزاوي” و”آيات موسى”، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق- أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى، سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التي ألزم الدستور مناقشتها في خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالًا جسيمًا بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.
وأكدت الدعوى أن نص المادة 137 أجاز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التي نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
محيط
30 - 03 - 2017, 11:08 AM
العرض الشجري