أخطر مؤتمر مسيحى فى الإسكندرية يرفض دعوة السادات لـ قانون الردة
احتشد ممثلو «الشعب القبطى» فى مؤتمر بمدينة الإسكندرية تلبية لدعوة مجلس كهنة الإسكندرية، شارك فى المؤتمر- وفقاً للبيان الصادر عنه- أعضاء المجلس الملى السكندرى، ورؤساء وأعضاء الجمعيات والهيئات القبطية، والأراخنة أعضاء مجلس الكنائس وممثلو قطاعات الشعب القبطى من هيئات التدريس الجامعى، والأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين والمعلمين وأرباب المهن التجارية والعاملين فى مختلف المصالح الحكومية والقطاع العام. انعقد المؤتمر يوم 17 يناير «مثل هذا اليوم» عام 1977 لبحث المسائل القبطية العامة، ووصفه غالى شكرى فى كتابه «الثورة المضادة» عن «الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة» بأنه: «أخطر مؤتمر دينى مسيحى فى تاريخ البلاد منذ ستة وستين عاما، حيث انعقد أول مؤتمر طائفى فى تاريخ مصر بمدينة أسيوط عام 1911». يضعنا محمد حسنين هيكل فى مقدمات الحدث، قائلا فى كتابه «خريف الغضب»: «إن أجواء طارئة جدت، دعت الأقباط إلى الدعوة لهذا المؤتمر لاتخاذ موقف موحد»، وكان أخطر ما فى هذه الأجواء: «دعوة الرئيس السادات بمراجعة كل القوانين وتعديل منها ما تشاء، بحيث تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وكان من بين التشريعات المقترحة «قانون عن أحكام الردة»: «من يخرج عن الدين سوف يعطى أولا فرصة للتوبة والعودة، فإذا لم يتب ويعد، فإنه يعدم شنقا، ثم إنه يكفى وجود شاهدين عليه لتأكيد إدانته». منعت السلطات نشر البيان الختامى للمؤتمر، لكن المنع لم يقلل لا من أهميته ولا من خطورته حسبما يؤكد هيكل، وجاء فى البيان طبقا لنصه فى كتاب «الثورة المضادة»: «دعت الضرورة لعقد هذا الاجتماع فى هيئة مؤتمر لممثلى الشعب القبطى فى الإسكندرية، وتفضل قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة بحضور جلسة الاستماع الأول بتاريخ 17 ديسمبر 1976 فى الكاتدرائية المرقصية الكبرى، وبحث المجتمعون الموضوعات المعروضة، كما استعرضوا ما سبق تقريره فى اجتماع اللجنة التحضيرية لكهنة الكنائس القبطية فى مصر الحاصل بتاريخ 5 و6 يوليو 1976، ووضع الجميع نصب أعينهم- رعاة ورعية- اعتبارين لا ينفصل أحدهما عن الآخر: أولهما الإيمان الراسخ بالكنيسة القبطية فى مصر، وتضحيات شهدائنا الأبرار على مر الأجيال، والأمر الثانى الأمانة الكاملة للوطن المفدى الذى يمثل الأقباط أقدم وأعرق سلالاته، حتى إنه لا يوجد شعب فى العالم له ارتباط بتراب أرضه وقوميته مثل ارتباط القبط بمصر». ثم أشار البيان إلى موضوعات أخطرها «حرية العقيدة» وقال عنها: «حرية العقيدة تعنى أن يكون كل إنسان حرا فى اعتناق العقيدة الدينية التى يؤمن بها، وألا يلحقه إيذاء أو معاناة بسبب هذا الإيمان، غير أنه قد انتشر أخيرا بعض الاتجاهات التى تصادر حرية العقيدة المسيحية وشايعتها مع الأسف بعض الجهات الرسمية، مثل مديريات الأمن وإدارة السجل المدنى ومكاتب التوثيق ونيابة الأحوال الشخصية، وذلك فيما يتعلق بحالات اعتناق الإسلام من جهة، وبالحالات الموصوفة بأنها من قبيل الردة عن الإسلام من جهة أخرى»، وطالب البيان بحرية ممارسة الشعائر الدينية، و«حماية الأسرة والزواج المسيحى» و«المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين فى الهيئات النيابية»، و«التحذير من الاتجاهات الدينية المتطرفة». وطالب المؤتمر بإلغاء مشروع قانون الردة، والعدول عن التفكير فى تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، وتدخل الجهات الحكومية بكل حزم للقضاء على الاتجاهات الدينية المتطرفة، وطالب برفع الرقابة الرسمية أو المقنعة عن المؤلفات والمنشورات المسيحية، ووضع حد للكتابات الإلحادية والكتابات التى تتضمن التعريض بالدين المسيحى وعقائده، وتضمين مناهج الدراسات التاريخية والأدبية والحضارية فى مراحل التعليم المختلفة وفى الجامعات، ما يتعلق بالمرحلة المسيحية فى تاريخ مصر الممتدة على مدى ستة قرون كاملة قبل الفتح الإسلامى». كان واضحاً من البيان، حسب رأى «شكرى»، أنه يخاطب قمة السلطة مباشرة، كما كان واضحا التطرف والطائفية معا فى استخدام تعبيرات مثل «الشعب القبطى، والالتفاف حول الكنيسة أى الشرعية جنبًا إلى جنب مع التمسك بالوطن»، ويؤكد شكرى، أن أخطر ما فى البيان هو ما سمى بـ«التوصيات التنفيذية» التى طالبت المسيحيين بـ«صوم انقطاعى لثلاثة أيام من 31 يناير إلى 2 فبراير 1977» واعتبار المؤتمر فى حالة انعقاد دائم مستمر لمتابعة ما يتم فى مجال تنفيذ قراراته وتوصياته بالنسبة لجميع المسائل القبطية العامة».
