فى أولى جلسات محاكمة العادلى فى قضية سخرة المجندين..

[femon]

فى أولى جلسات محاكمة العادلى فى قضية سخرة المجندين.. المتهمون ينكرون الاتهامات والدفاع يطلب استدعاء "وجدى" لمعرفة تفاصيل البناء التى تمت فى عهده و"العيسوى" لمعرفة كيفية استلامه الأموال




جانب من المحاكمة
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر - تصوير ماهر أسكندر

استمعت محكمة جنايات الجيزة دائرة المستشار مجدى عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، إلى طلبات الدفاع فى أولى جلسات القضية الجديدة المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وقت تولى الرئيس السابق الحكم بتهمة تسخير مجندى وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره بصحبة كل من اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلى.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل القفص حيث حضر العادلى ببدلة السجن الزرقاء والمتهمان اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلى المخلى سبيلهم ثم قرأ ممثل النيابة أمر الإحالة فى القضية.

وجاء فى قرار الإحالة أن المتهمين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة.

أما المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 ألف جنيه.

والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.

وأنكر جميع المتهمين التهم عندما سألتهم المحكمة عليها بعد مواجهتهم بأمر الإحالة ليطلب الدفاع بعدها الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها كما طلب بعد الاطلاع على الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع وطلب أيضا إجراء المعاينة من هيئة المحكمة لمكان المنسوب أن المتهم قد استخدم جنود وضباط الشرطة فى إقامة المنشآت عليها وذلك لنفى الفعل المنسوب للمتهم لاستحاله تصور الواقعة ولأن اللجنة التى شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا فى المبالغ التى شكلت للإنشاءات على تلك الأرض وطلب استدعاء شهود الإثبات واستدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية للاستعلام منه عما إذا كان هنالك قرار وزارى بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنية لحساب الغير والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى قام بدفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود استخدموا فى بناء فيلا خاصة به أثناء توليه الوزارة ودفع المبلغ أثناء وزارة العيسوى واستدعاء وجدى لمعرفة تفاصيل استخدام الجنود والضباط واستدعاء اللواء منصور العيسوى لبيان على أى سند قانونى قام باستلام هذا المبلغ من وجدى ولما لم يتخذ الإجراءات القانونية تجاهه إذا كانت هنالك مخالفة ولسؤاله عما إذا كان هنالك قرار وزارى بهذا الشأن.

وأكد الدفاع أن العادلى قدم إيصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين على رواتبهم كما أكد أن باقى الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم استلامها إلا بإنذار عرض بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات وأكد أنه وضع النقود بحساب باسم وزارة الداخلية بإنذار عرض على المحامى العام لأمن الدولة وقدمه فى الأوراق.

وأكد دفاع المتهم الثانى حسن عبد الحميد أنه تولى الدفاع عنه لإيمانهم الكامل ببراءته وأنه كان مستعدا للمرافعة والفصل فى الدعوى ولكن بعد طلبات المتهم الأول، طلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صورة رسمية من ملف العضوية باسم المقاول شركة صندوق الإنماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء كمقاولين مصريين بالقطاع الخاص وعما إذا كان له الحق فى القيام بأعمال خاصة من عدمه والتصريح بمخاطبة الوزارة لبيان الحالات المماثلة المخالفة لتشغيل مجندى وأفراد الشرطة وحالات استغلال سيارات الشرطة واستغلالها فى أعمال خاصة والإجراءات المتخذة حيالها والتصريح باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية الأسبق بقيام المهندس عقيد حسام جلال شاهد الإثبات من قوة الإدارة العام لتدريب قوات الأمن لقيامه بمأمورية حج على نفقة الوزارة استثناء من القانون وقرعه الضباط وطلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية الإدارة العامة بتدريب قوات الأمن للإفادة بكشف رسمى عن الأفراد المنتدبين للمكتب الفنى للوزير الأسبق والمجندين الذين تم نقلهم لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتى 25 يناير 2011 مع بيان تاريخ ندبهم أو نقلهم، وطلب صورة رسمية من شهادة المتهم الثانى فى قضيه قتل المتظاهرين وأكد أنه السبب الرئيسى لاتهامه فى تلك القضية.

إلا أن دفاع العادلى أكد أن التحقيقات منذ 14 شهرا قبل إدلائه بشهادته بفترة كبيرة أما محمد عبد الفتاح الجندى محامى المتهم الثالث أكد أن ما يتهم به موكله لا يتعدى إقامة سور وتشطيبات لا تتعدى قيمتها الـ30 ألف جنيه وقام بسداد كافه المبالغ قبل الإحالة للجنة الخبراء بوزارتى الداخلية والعدل وذلك بإنذار عرض لمحامى عام أمن الدولة وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات فى الشكوى 32 لسنة 2011 كسب غير مشروع والتى تم التحقيق فيها مع المتهم والتى تتعلق بقطعه الأرض المتهم فيها وانتهى التحقيق بأنه لا يوجد ثمه كسب غير مشروع فيها وبالتالى لا يجوز محاكمة موكله لصدور أمر من جهة قضائية بالكسب غير المشروع.

كما طلب استدعاء أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل واستدعاء شهود الإثبات وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وطلب استدعاء شهود الإثبات بمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وقدم حافظة بالمستندات ومذكرة بالطلبات إلى هيئة المحكمة والتى تثبت الحالة الصحية المتدهورة للمتهم الثالث وإثبات قيامه بـ 10 عمليات فى القلب والضغط وغيرها من الأمراض التى أصابته.

يذكر أنه توافد العشرات من أهالى شهداء ثورة 25 يناير وشباب الثورة منددين بمحاكمة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن مؤكدين بأن المحاكمة هى مؤامرة وانتقام منه لشهادته بالحق لصالح أسر الشهداء وإدانته للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وحملوا لافتات وأعلام معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد ورددوا العديد من الهتافات وحاول بعض الأهالى الدخول إلى قاعة المحاكمة وحضورالجلسة إلا أن الأمن منعهم من الدخول وتم وضعهم داخل الكردون الأمنى.

فيما تم السماح للصحفيين بالدخول دون الحصول على تصريحات بالدخول وبحوزتهم الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب وكذلك تم السماح للمصورين الصحفيين بالدخول بالكاميرات الخاصة بهم.