|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
02 - 10 - 2016, 01:02 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
كارثة فى الطريق.. اختفاء 1700 صنف دواء من الصيدليات  >> وزير الصحة لـ«الصباح»: نبحث عدة حلول وندرس رفع أسعار بعض الأدوية >>الحق فى الدواء: محافظ البنك المركزى تعهد بتوفير دولارات للاستيراد ولم يلتزم على الرغم من الزيادة التى طرأت مؤخرًا على أسعار عدد كبير من الأدوية بموجب موافقة من مجلس الوزراء وتصريح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وقت إقرار الزيادة بأن هدف الزيادة هو توفير سيولة للشركات للتمكن من توفير «النواقص»، وتوفير ما يحتاجه المرضى، إلا أن المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» والجولات التى أجرتها فى عدد من الصيدليات، تشير إلى أزمة طاحنة تضرب المرضى قريبًا، وأن هناك نحو 1700 صنف دوائى ناقص فى الأسواق. وبحسب تصريحات محمود فؤاد مدير مركز المركز المصرى للحق فى الدواء لـ«الصباح»، فإن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب شركات الأدوية أعربوا عن تخوفهم من حدوث كارثة خلال الشهرين المقبلين خاصة بعد اقتراب مخزونها من المواد الخام على النفاد، لافتًا إلى أن هناك أدوية تحتاجها آلاف الأمهات المقبلات على الولادة، ومنها حقن «آر.إتش»، كان سعرها 175 جنيهًا وأصبح حاليًا 700 جنيه، فضلًا عن شكاوى الشركات الكبرى المنتجة للأدوية التى انخفض رصيدها نظرًا لعدم توافر اعتماد دولارى من قبل البنك المركزى. وبحسب تقديرات مدير «الحق فى الدواء»، فإن عدد «نواقص الأدوية» فى الأسواق كان يبلغ 1350 صنفًا، عندما وافق رئيس الوزراء على زيادة الأسعار، ووصل هذا الرقم حاليًا إلى 1700 صنف. واتهم فؤاد، الحكومة بأنها لاتملك خطة للتصدى لهذه الكارثة، كاشفًا عن أن هناك ممثلين لشركات أدوية عالمية التقوا لجنة الصحة بالبرلمان بحضور محافظ البنك المركزى، طارق عامر، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وطلبوا منه تخصيص اعتمادية دولارية من أجل استيراد الأدوية، ومحافظ البنك المركزى أكد لهم أنه سيتم توفير الدولار إلا أنه لم ينفذ تعهده. ونبه فؤاد إلى أن هناك إجراءات وصفها بـ«البيروقراطية» تتخذها الإدارة المركزية للصيادلة تتمثل فى تقدم 60 شركة بطلبات للحصول على إذن استيراد، بينما أمهلتهم الإدارة شهرين فقط للإستيراد، وذلك على الرغم من الأزمة التى تعانى منها مصر، كاشفًا عن أن مصر تستورد بـ3 مليارات دولار مواد خام لتصنيع الأدوية من الخارج. الدكتور على عبدالله مدير مركز البحوث الدوائية وعلاج الإدمان قال لـ«الصباح»، إن وزير الصحة طلب من الشركات توفير نواقص الأدوية، وطالبه ممثلو الشركات بتوفير الدولار، ودعا الأطباء إلى عدم التركيز على أدوية بعينها والاعتماد على البدائل المتاحة حتى تتوافر هذه الأدوية وتحل أزمة الدولار. من جانبه، قال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين لـ«الصباح» إن هناك مافيا كانت تستفيد من بعض الصفقات التى تسند لشركات الأدوية، وهو ماتسبب فى أزمة ألبان الأطفال، وحينما كشفنا الأمر حاولوا إثارة مشكلة، وبعد التعاون مع بعض الجهات المختصة تصدينا للمستفيدين من المشكلة. وأضاف الوزير: «لن نسمح لهم مجددًا بافتعال أية أزمات أخرى، خاصة أنهم تربحوا بما يقرب من 220 مليون جنيه من بيع الألبان للمخابز والمقاهى، وفيما يتعلق بالمخاوف من اختفاء أصناف الأدوية بعد شهرين، أوضح عماد، أنه يجرى بحث عدد من الحلول لتوفير كل المواد الخام الخاصة بوزارة الصحة، وندرس رفع تسعيرة بعض الأدوية التى لا تتناسب مع سعر صناعتها ليتم تفادى هذه الأزمة. هذا الخبر منقول من : الصباح 
|
|
العرض الشجري