5 نشطاء أقباط يرشحون «منير فخري عبد النور» و«سمير مرقس» نوابا للرئيس
الخميس 28 يونيو 2012 - 3:03 مبيتر مجديمصر
عبد النور ومرقص
بعد إعلان رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي اختيار قبطيا ليكون نائبا له وعوض في الفريق الرئاسي الذي سيشكله كما، وعد دارت حالة من الجدل بين الأقباط بين من رفض الفكرة، وطالب بدستور مدني ودولة مدنية كمطلب وطني يتفق عليه الجميع، وبين من رفض بعض الأسماء التي تم ترشحها كحركة "أقباط بلا قيود"، وبين قرر أن يرشح بعد الشخصيات القبطية المقبولة لدى قطاع واسع من الأقباط، حيث عقد صباح اليوم (الخميس)، مجموعة نشطاء اجتماعا تشاوريا بمقر منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بشبرا، واتفقا على ترشيح الدكتور سمير مرقس المفكر السياسي ومنير فخري عبد النور وزير السياحة في الحكومة الجنزوري المستقيلة مؤخرا، ليختار الرئيس من بينهم ليكون نائبا له.
شكل المجتمعون لجنة لمقابلة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب لتقديم هذين الاسمين لاختيار أي منهما نائبا للرئيس وليختار الآخر فى المجلس الرئاسي، وهم نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المستضيفة للاجتماع، ممدوح رمزي المحامي، نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية، ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان، نادر شكرى المستشار الاعلامي لاتحاد شباب ماسبيرو، ثروت بخيت المحامي ونادية توفيق المحامية.
وقال المجتمعون في بيان لهم: "اذ قد ترددت بعض الاسماء التي لا علاقة لها بالشأن القبطي بل أن من بين هؤلاء من ينكرون أن هناك متاعب أو اقصاء قد حدث وما يزال ضد الأقباط ومن ثم وخشية أن تأتى مؤسسة الرئاسة بفرض شخصية قبطية كنائب للرئيس لا تلقى ثمة قبولا لدى الأقباط، بل قد يراها الأقباط أنها قد ناصبت العداء للمسيحيين بل لرأس الكنيسة فى أحيانا كثيرة"، لذا هم اجتمعوا ليرشحا شخصيات يرضى الأقباط عنهم على حد قول البيان.
وأضاف البيان "عكف النشطاء الأقباط بعد استطلاع رأي الكنيسة كجهة مرشدة وناصحة وليست أمرة أو فارضة، وبعد دراسة الاسماء المطروحة وغير المطروحة فقد انتهى رأي المجتمعون اليوم على طرح اسمى شخصيتين لا خلاف البتة عليهما كنسيا وشعبيا بل لهما باعا طويلا فى المطالبة بالمواطنة الحقيقية والكاملة وغير المنقوصة للمصريين جميعا بما فيهم الأقباط، هم سمير مرقس ومنير فخري عبد النور".
كما اتفق المجتمعون على تقديم وثيقة إلى رئيس الجمهورية "بالمطالب والحقوق المشروعة للأقباط"، و"حتى يتبدد القلق والشكوك التي أوجدها البعض من جماعات الإخوان والسلفيين في نفوس الأقباط".
وجاءت المطالب كالآتي: "الإسراع فى إصدار قانون بناء موحد لدور العبادة، اصدار قانون يجرم التمييز على اساس الدين في الوظائف العامة وفى شتى انحاء وظائف الدولة، القضاء على كل اشكال التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة، تمثيل الأقباط تمثيلا سياسيا متوازنا ومتماسكا مع عددهم، تعيين نائب قبطى لرئيس الجمهورية كما وعد الدكتور مرسى وتمثيل الاقباط فى الوزارة الجديدة تمثيلا مناسبا".
كما طالبوا بفتح تحقيقات سريعة وعادلة فى الحوادث التي تعرض لها الأقباط وهي "هدم كنيسة صول بأطفيح، حرق كنيسة الماريناب بأسوان، مذبحة ماسبيرو، كنيسة القديسين والبلاغات المقدمة ضد كل من ازدروا الدين المسيحي وسفهوا من رموزها، النص صراحة فى الدستور على أن يترك للأقباط فى أحوالهم الشخصية لديانتهم وتقاليدهم وأعرافهم فى كل ما يتعلق بشئونهم الدينية، مراعاة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية واحترام حرية العقيدة وكفالة ممارستها ".
