حسين سالم سيقضى الحكم بسجنه 15 عاما فى منزله !ولسة

[Mary Naeem]

حسين سالم سيقضى الحكم بسجنه 15 عاما فى منزله !

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم على رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق بالحكم بالسجن المشدد 15 عاما فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات و7 سنوات على متهمين آخرين بالقضية من قيادات وزارة البترول السابقين وقضت بإلزام جميع المتهمين فى القضية برد مبلغ 2 مليار و3 ملايين و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا. وألزمتهم أيضا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا. .ويعد هذا هو الحكم الثانى الصادر بالسجن ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم وكان الحكم الأول قد صدر فى أكتوبر الماضى ضد سالم وابنه وابنته بتهمة التربح وغسيل الأموال حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنهم 7 سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات دولار .
وبهذا تبلغ جملة الأحكام الصادرة ضد سالم نحو 22 عاما ورغم هذا فإن سالم حتى لو تم تسليمه إلى مصر فقد يؤدى هذه العقوبة بالكامل فى منزله حسب القانون..
حيث يقول توحيد مجدى الكاتب الصحفى بروزاليوسف والمتابع لملف حسين سالم: أولا حسين سالم لن يتم حبسه ولا يوم واحد فمن الناحية الإسبانية القانون يقول أن المتهم الذى يزيد عمره عن 70 عاما إذا كان محبوسا يتم إخلاء سبيله وإذا صدر حكم ضده فإنه يتم اعتقاله وحبسه منزليا أى فى منزله وهناك شروط تحكم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وهى:
- أن تعامله السلطات القضائية فى مصر وكأنه تحت ولاية السلطات الإسبانية إذن تنطبق عليه شروط الاعتقال الإسبانية ولهذا إذا جرى تسليمه إلى مصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فسوف يجلس فى بيته رهن الاعتقال .
- أو طبقا للإتفاقية الموقعة بين مصر وإسبانيا عام 1994 بشأن تسليم المتهمين للعدالة بين البلدين فإن حسين سالم قد يتم تسليمه إلى مصر لكى يكون رهينة للمحاكمة وعندما تصدر الأحكام ضده فإنه بحكم هذه الإتفاقية قد يعود لتنفيذ العقوبة فى إسبانيا .
وفى كلتا الحالتين فإن السلطات الإسبانية لاتزال تدرس ملف حسين سالم وهناك طعن تقدم به سالم هو ومحاميه خافيير كاريمادس للمحكمة الإسبانية للطعن فى دستورية تسليمه إلى مصر مع الأخذ فى الاعتبار أنه أصبح مطلوبا للقضاء المصرى على ذمة عدة أحكام وقضايا .
وحول قيمة الغرامة التى قضت المحكمة بها اليوم على المتهمين يقول توحيد مجدى أن المتهمين بما فيهم حسين سالم لن يدفعوا مليما واحدا إلى خزينة الدولة حيث أن المتهمين قد يمتنعوا عن دفع قيمة هذه الغرامات وفى نهاية قضاء المدة المقررة يقدم المتهم طلبا إلى مصلحة السجون يقول فيه أنه لا يستطيع دفع هذه المبلغ لشذوذ فى الحكم أو لأنه لن يتمكن من تدبيره وتنظر مصلحة السجون الطلب المقدم وتكون العقوبة هى تأخير الإفراج 3 أشهر فقط ولهذا فلن تصل هذه الغرامة إلى خزينة الدولة لوجود ثغرات فى القوانين.

بوابة الشباب