"الملف القبطى" لغم فى قصر الرئاسة الجديد

[Mary Naeem]

"الملف القبطى" لغم فى قصر الرئاسة




يحتفظ الأقباط بـمزيد من القلق إزاء تولي د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية، لاتعنيهم التلميحات المستمرة منذ نهاية الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية حول تعيين نائب قبطي ضمن مؤسسة الرئاسة، تراجع الذاكرة القبطية أحداث العنف التي سيطرت على المشهد المصري في بداية التسعينيات.

وتتصاعد مخاوف الانعزال والتهميش جراء ممارسات الفصائل الإسلامية التي وصل أحد أبنائها للحكم بعد صراع طويل مع الأنظمة المتعاقبة، أحيط بالدماء في بعض مراحله.
على مكتب الرئيس يتربع "لغم" الملف القبطي، ذلك الذي أمعن نظام مبارك في استعماله كلما مر بمرحلة فاشلة من جملة مراحله، ذلك الملف الذي أحكمت القبضة الأمنية السيطرة طوال 30 عامًا ودفع الوطن "ثمنًا" باهظًا من التوتر والكراهية، يبدو تحديًا أكبر في خطوات الرئيس الأولى لبناء الجمهورية الثانية، حتى إذا ما دخل بؤرة الاهتمام "السياسي" تحول شكل المجتمع إلى الحوار بعيدًا عن الاحتقان المزمن، أو استعذبت المؤسسة الرئاسية وجوده ضمن ملفات أمنية فلينتظر الرئيس الحالي انفجارًا ربما يطيح به من مقعده جراء أحداث فتنة طائفية يصعب السيطرة عليها.
دوافع القلق على مستقبل الأقباط حملت بعض الأسر القبطية إلى الهجرة خارج البلاد فور إعلان مرسي رئيسًا، بينما الغالبية من المفكرين الأقباط نظروا من زاوية بعيدة إلى المشهد المصري الخاضع للتغيير الجذري في ظل وجود رئيس "إخواني "النشأة والانتماء، ربما لايستطيع أحد التنبؤ بمستقبل الملف القبطي في مؤسسة الرئاسة، لأننا لانزال في مرحلة الاحتفالات، تلك المرحلة التي يصعب معها توقع القادم، تلك الرؤية المقتضبة لـ"منسق جبهة العلمانيين الأقباط" كمال زاخر تعكس حالة الترقب التي يعيشها الشارع القبطي.
ويضيف زاخر المسألة ليست في تعيين نائب قبطي للرئيس، بقدر ارتباطها بصلاحياته ومشاركته في القرار، معربا عن قلقه من وجود بعد سياسي في التلميح المتكرر بتعيين "نائب قبطي" ظاهره فيه "المواطنة" وباطنه مجرد مغازلة سياسية لـ"الأقباط".
شائعات هجرة الأقباط متغير على متن التحول السياسي في ظل دولة مرسي، يراه منسق جبهة العلمانيين الأقباط جزءًا من الارتباك والقلق لدى المسيحيين في ظل مرحلة انتقالية غير واضحة المعالم.
على صعيد رؤية د.شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، فإن رئيس الجمهورية لايؤثر على الملف القبطي بدرجة كبيرة، باعتبار أن القوانين الصادرة عن البرلمان وحدها قادرة على تحديد ملامح دولة "المواطنة" التي تكفل للأقباط حرية العقيدة، وتنظم بناء الكنائس، وتجرم ازدراء الأديان.
والنائب القبطي للرئيس وفقا لتوصيف دوس، يبدو لفتة جيدة لكنها ليست قادرة على إنهاء المشاكل، لافتا إلى ضرورة تحديد صلاحياته.
واعتبر رئيس هيئة الأقباط العامة شائعات هجرة المسيحيين للخارج مبالغ فيها، واستطرد قائلا: "اللي عايز يهاجر مع السلامة، البلد محتاجة اللي يقعد يخدم فيها".
دوس الذي لا فرق عنده بين نظام "مبارك" والنظام الحالي حتى الآن، يتمنى التوفيق للرئيس الحالي في إقامة دولة مدنية عادلة.
فيما رحب د.انطوان عادل القيادي باتحاد شباب ماسبيرو باختيار نائب قبطي للرئيس، لافتا إلى أنه يحمل قدرًا من الطمأنينة لـ"الأقباط"، بشرط الابتعاد عن تعيين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "د.رفيق حبيب" نائبًا.
واقترح عادل إعداد الكنيسة لقائمة ترشيحات لـ"4 شخصيات" قبطية يتم الاختيار من بينهم لمنصب "النائب"، باعتبار الإلمام الكامل بقضايا الأقباط، وطرح الحلول السياسية للتغلب عليها.
ونفى القيادي باتحاد شباب ماسبيرو قلق الأقباط من وجود مرسي على كرسي الرئاسة، لافتا إلى أن وعوده التي أطلقها ستحدد ما إذا كان حريصًا على إقامة المواطنة أم لا.