سباق الإعتداء على أقباط المنيا.. متى ومن يوقفه؟!

[Mary Naeem]

سباق الإعتداء على أقباط المنيا.. متى ومن يوقفه؟!




شهدت المنيا احداث قرية الكرم وحرق 7 منازل مملوكة لأقباط وتعرية سيدة قبطية مسنة على خلفية علاقة عاطفية بين قبطى ومسلمة.. حرق 4 منازل لأقباط بقرية كوم اللوفى بسبب إشاعة بناء كنيسة…..؟!!! إتلاف وتقليع زراعات لأقباط بقرية الجلاء.. حرق مبنى جمعية مارجرجس بقرية فرج الله.. حرق 5 منازل مملوكة لأقباط بقرية أبويعقوب على خلفية إشاعة بناء كنيسة…..!! الإعتداء على القس متأؤس راعى كنيسة مارمينا بقرية طهنا الجبل وقتل إبن عمه فام مارى …. كل هذه الجرائم وغيرها اعتداءات تمت ضد الاقباط فى محافظة المنيا خلال شهر واحد فقط .. دون أن يتم تطبيق القانون و ان يتم معاقبة الجناة ، بالرغم من ان الاعتداءات تحدث على مرئى ومسمع من اهالى القرى … الأمر الذى جعل تكرارها مسلسل مستمر دون ان يخشى المعتدين من اى عقاب لجرائمهم ،وكأنهم يتسابقون فى الإعتداءات على الاقباط تحت اى مسمى او سبب يطلقونه ، كأن يرددوا شائعات ببناء كنيسة جديدة – وكأن بناء الكنائس والصلاة بها جريمة يعاقب عليها القانون والمجتمع ..؟!!! – بل وتتصاعد وتيرة الاعتداءات حتى ان أصبح لدى الكثيرين بمحافظة المنيا شعور بانه لايوجد أى قبطى فيها بمنأى عن الإعتداء.. ثمة تساؤلات كثيرة مطروحة أعدنا طرحها مرة أخرى لعل تجد طريقها للحل …أين المسئولين؟ لماذا لايطبق القانون؟ والى متى يظل الوضع هكذا؟. كانت ايبارشيةالمنيا قد اصدرت عدة بيانات حول الاعتداءات الاخيرة على الاقباط ، حيث صدر بيان حول أحداث قرية طهنا اكد فيه نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص على أن عائلة اثنين من كهنة المنيا في قرية طهنا الجبل، تعرضت في تمام السادسة والربع من مساء الأحد لاعتداءات بالهراوات والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة فام ماري خلف الذي يبلغ من العمر 27 عاما، إثر طعنة نافذة في القلب، بينما أصيب نجيب حنا والد القس متاؤس بطعنات عديدة في الوجه، وملاك عزيز شقيق القس بطرس بطعنة نافذة في الجانب الأيمن، وعزة جمعة (إحدى الجارات) بإصابات خفيفة بالوجه، وأن المصابين الأولين نقلا إلى مستشفى الراعي الصالح بسمالوط.



قرية أبو يعقوب اما فى منتصف يوليو الجارى تكرر الحدث بقرية أبو يعقوب بالمنيا الأسبوع الماضى، حيث تم الاعتداء على أقباط القرية وتدمير 5 منازل، وذلك على خلفية شائعة بناء كنيسة في القرية وهو ما تم نفيه من قبل مطرانية المنيا وابو قرقاص التي أصدرت بياناً رسمياً تدين فيه تصاعد وتيرة الأحداث وتطالب بتطبيق القانون ومحاسبة الجناة. وفي بيان المطرانية قال الأنبا مكاريوس، “أنه في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء الجمعة 15 يوليو قام مجموعة من المتطرفين بمهاجمة منازل الأقباط بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، على خلفية شائعة بناء كنيسة في القرية، وهو خبر عارٍ عن الصحة، وقد أسفرت الاعتداءات عن تدمير منازل 5 أقباط، وقد وصلت قوات الأمن والإطفاء إلى القرية حيث كانت المنازل قد تدمرت بالفعل. و طالبت المطرانية فى هذا البيان بمحاسبة الجناة، و أكد البيان على انه في كل مرة يفلت الجناة من العقاب يشجع ذلك آخرين على ارتكاب مزيد من الجرائم، طالما يجدون من يحميهم ويدافع عنهم في تحدٍ سافر للجميع، كما أنه ليس من حق أي شخص أن يهاجم الآخرين أقباطاً كانوا أو مسلمين ويقتلهم ويدمر ممتلكاتهم، مهما كانت الأسباب ، ومازلنا نطالب بتفعيل القانون. تصلنا تهديدات وعن الحادث الذى وقع مساء الأحد الماضى بقرية طهنا بالمنيا قال أحد أقباط طهنا بالمنيا -رفض ذكر اسمه -: فى مساء يوم الأحد الماضى الساعة الخامسة والنصف مساءاً تم الإعتداء على القس متاؤوس جبرة راعى كنيسة مارمينا وأسرته فى منزله وتم قتل أبن عمه”فام مارى” حيث قام خمسة أشخاص يحملون سلاحاً أبيض وجنزير بطرق باب منزل القس وفتح لهم والد الكاهن فقاموا بضربه وإصابته فى إذنه ووجه وأصابوا سيدة تدعى “عزة جمعة” وهى من جيران منزل كاهن القرية وقاموا بضربها على رأسها لأنها كانت تصرخ عندما رأتهم،وجاء أبن عم الكاهن ويدعى” ملاك عزيز” لمقاومتهم فطعنوه فى جنبه وأعتدوا على الكاهن بالضرب وجاء أبن عمه الأخر ويدعى”فام مارى” لمقاومتهم أيضاً فقاموا بطعنه طعنتين أودت بحياته. وأستطرد: هناك إصابات أخرى ولكنها طفيفة بين المواطنيين الأقباط بسبب مقاومتهم للإعتداءات التى تمت من قبل المجموعات الكبيرة التى جاءت تعتدى على منزل كاهن القرية ، بالاضافة الى ان الأمن قام بالقبض على الخمسة أفراد الذين قاموا بالإعتداء على الكاهن وأسرته الأمر الذى جعل يصلنا منذ يوم الأثنين الماضى تهديدات بالايذاء اذا تم محاكمة وحبس احد الاشخاص المعتدين المقبوض عليهم ..؟!! . عنف منظم وعلق على مايحدث مؤخرا بايبارشيات محافظة المنيا المختلفة ، القس اسطفانوس شحاته – وكيل مطرانية سمالوط – وقال : ما يحدث مؤخرا وتكرار الاعتداءات على الاقباط اصبح امرا ممنهجا و منظما ، ويعد ضغطا على الاقباط للتنازل عن حقوقهم حتى يخرج الاشخاص المعتدين من الحبس ومن التحقيقات وكان شيئا لم يكن . فمنذ اعتداءات كوم اللوفى التى حدثت مؤخرا و تم القبض على 26 شخص متهم و خرج منهم 7 ، و حاليا لايزال هناك 19 متهما محبوسا احتياطيا و كل ما يحدث هو وسائل للضغط على الاقباط للتنازل عن حقهم والتصالح فى القضية ليحرج المعتدين دون ان يتم التحقيق معهم وينال المخطئين والمعتدين عقابهم حسب القانون . واستطرد وكيل المطرانية : اذا استمرت الاوضاع هكذا فالامر ينذر بازمة كبيرة ، ونطالب المسئولين والجهات الامنية بالتدخل والقيام بدورها فى تطبيق القانون و اقامه التحقيقات و محاسبة المعتدين . ويتسائل القس اسطفانوس شحاته قائلا : ان كل ما يحدث من عنف موجه ضد الاقباط فى المنيا يدل على انه امر ممنهج ومنظم و لكنى اتسائل هل هذا يحدث لاحراج الدولة و مؤسسة الرئاسة ام لماذا تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة تحتاج الى اجابات عاجله . واعتداءات تحتاج لتدخل الجهات المعنية وتنفيذ القانون و أؤكد مرة اخرى معاقبة الجناة لان افلاتهم من العقاب يجعلهم يستبيحوا الجريمة والاعتداء على الاخرين دون حساب لعقاب او ادانة ستقع عليهم …؟!! 77 حالة عنف وفى ظل تزايد وتيرة العنف رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى تقرير لها صدر الاثنين الماضى تزايد أحدث العنف الطائفي بمحافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت اعتداءات وعمليات حرق لمنازل أقباط في عدة قرى، وحذرت من استمرار نهج أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الانتهاكات من خلال جلسات الصلح العرفي، والتي تساهم في إعادة إنتاج أجواء التوتر، وخلق بيئة حاضنة لتحول أي نزاع مدني بين مواطنين إلى اعتداءات طائفية وأعمال عنف وما يترتب عليها من عقاب جماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قناعة لدى قطاع من المواطنين بأنهم يملكون حق تقرير ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين آخرين. وبحسب توثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تم رصد سبع وسبعين حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، منها عشرة منذ يناير 2016. هذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس والمباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي جاءت انتقامية لاحتجاجات المصريين وعزلهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأكد التقرير على فشل الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط، إذ يتم النظر إلى المشكلات كحوادث منفصلة في غياب أي رؤية شاملة للأسباب أو المظاهر أو الحلول، وعادة ما تكون الحلول قاصرة، وقصيرة النظر، وفي أغلب الأحوال غير قانونية. وأكدت المبادرة المصرية على أهمية صدور تعليمات واضحة عن مؤسسات الدولة بتطبيق القانون فيما يخص الجرائم الجنائية، وأن تلتزم أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقبض على المتورطين والمحرضين على العنف الطائفي والتحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة. كما طالبت المبادرة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية القائمة، والتي تقام بها الشعائر الدينية بدون تراخيص، وكذلك طرح قانون بناء الكنائس والمباني التابعة لها، المقرر طرحه في مجلس النواب للنقاش المجتمعي الجاد، وأن تتاح الفرصة للمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني للدخول في حوار فعال حول بنود القانون ولائحته التنفيذية لضمان صدور قانون يضم قواعد وشروط موضوعية وعادلة ومعبرة عن احتياجات قطاعات من المواطنين.


جلسات عرفية وتحدث العقيد خالد عكاشة الخبير الامنى ،موضحاً : المفترض ان الازمة ينظر اليها من قبل سيادة القانون والبعد عن النظر اليها على انها خلافات طائفيه لان هذا التوجه لا يفيد فى حل الازمة بل على العكس و يضر القضية الامنية بشكل بالغ بل ويساعد فى تكرار احداث العنف والاعتداءات على الاقباط والمنشأت الكنسية وممتلكاتهم فهذا الامر يفاقم من الازمة بدل من حلها،وعلى الجهات الأمنية إعمال القانون وتفعيله والقبض على الجناة وتعقبهم من خلال الاليات القانونية و عمل تحقيقات شفافه من قبل النيابة هذا هو الحل الوحيد والصحيح للخروج من الازمة المتفاقمه مؤخرا فى محافظة المنيا لايقاف هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة . وأكد عكاشة: لايوجد مجال فى الحل لما يسمى بجلسات الصلح العرفى او اقامه صلح بين الاطراف بعيدا عن تفعيل القانون كل هذه الامور و الدعوة اليها هى بمثابة الدعوة لعدم سيادة القانون ، فجلسات الصلح العرفية لا علاقة بها باى حال من الاحوال بسيادة وتفعيل القانون،وأضاف: اكرر يجب التعامل مع الامر على انها جرائم جنائية اى ان كانت طبيعة الجريمة والتعامل معها حسب القانون والعقوبات المنصوص عليها به و اليات التحقيقات المتبعه فى الجرائم . واضاف الخبير الأمنى: لا داعى لاستخدام كلمات فضفاضه و التستر ورائها مثل التشدق بكلمة خصوصية المجتمع فى الصعيد هى التى تفرض جلسا الصلح العرفيه ، فهذه الكلمة اتخذت ليتستر ورائها المتطرفون والمتشددين والمجرمين المعتدين الذين يقوموا او يحرضوا على ارتكاب مثل هذه الجرائم . فالجلسات العرفية والمؤتمرات والطعام والشراب المشترك وإدعاء العلم والخبرة المزيفة بخصوصية هذه المجتمعات، ما هي إلا رصاصات قاتلة، تصوب تجاه دولة سيادة القانون. دوائر خاصة من جانبه قال المستشار منير سامى جرجس المحامى بالنقض: لابد أن يقوم وزير العدل بتخصيص دائرة أو أثنين تكون مهمتها الفصل على وجه السرعة فى مثل هذه القضايا الحساسة التى أنتشرت بشكل كبير وأن يقدم المتهمين محبوساً لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه،وبالتالى سوف يتم تطبيق القانون وإنزال العقاب لكل من تسول له نفسه الإعتداء على ممتلكات الأقباط. وتابع منير: لقد هدمت كناس،وحرقت منازل الأقباط،وخطفت فتيات،وألفت زراعات، ليس ذلك فقط بل وصلت الهمجية من هؤلاء المتشددين الى مالايتخيله العقل حال قيامهم بتعرية سيدة الكرم،ولم نرى شخص واحد خلف القضبان وكأن القانون أعطى ظهره لمحن وشدائد وقضايا الأقباط بإمارة المنيا،لافتاً: يجب أن يتم تنقية قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . وأوضح منير سامى: لابد من إلغاء الجلسات العرفية وبيت العائلة وأن يتم تطبيق القانون لأن إذا ظلت الأوضاع على هذا الحال فإن العواقب وخيمة خاصة وأن الذى يقسم الشعوب هو الفتن الطائفية والإخوان والسلفيين يلعبون على هذا الوترالحساس. وقال منير: الحكومة المصرية إهتمت بسيطة قد تم التحرش بها بميدان التحرير وتم تقديم إعتذاراً لها .والتساؤل هل فعلت الحومة هذا مع سيدة الكرم الذى تم تعريتها؟! وجود ممالئة وأوضح سامح عيد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية قائلاً: إجمالاً محافظة المنيا موقع يتسم بالطائفية تحت سيطرة الجماعة الإسلامية الأكثر تشدداً عليه منذ سبعينات القرن القرن الماضى وسيطر عليها لأكثر من عقدين من الزمن وأعتلت منابرها بالإضافة الة وجود سلفيين وإخوان،واوضح: الأجهزة الأمنية تمالىء التيار السلفى والدينى بشكل عام،بالإضافة لوجود بعض الأفراد فى الأجهزة المنية لديهم نزاعات طائفية والمجمل السياسى أن ممالئة التيار السلفى بناءاً على أنهم شاركوا فى ثورة 30 يونيو وكذلك نرى أنه تم إخراج القيادات الإخوانية التابعة لحزب البناء والتنمية مؤخراً من السجون. وأضاف عيد: فى ظل هذه الممالئة تعطى توجيهات بشكل عام بعدم توريط خطباء فى مشاكل طائفية واللجوء لجلسات عرفية والتصالح وعدم توريط رجال دين فى عمليات تحريض، ففى تسعينات القرن الماضى خرجوا القيادات الإخوانية من السجون بناءاً على صفقة أعلنوا فيها عن الدعوة و العنف المؤجل ولكنهم لم يتراجعوا عن أفكارهم والخلافة الإسلامية، ولكن الجماعة الإسلامية دخلت فى صراع مع الدولة وبناءاً عليه دخلوا السجون وعادوا للعنف،ولذلك محافظة المنيا بها اعداد كبيرة جداً من الإخوان والسلفيين والتفوق الأكبر فيها فى التواجد للجماعة الإسلامية التى تنتهج العنف وهم متواجدين كأفراد أو فى المساجد او أعضاء مجندين أو مجموعات صغيرة،وكذلك حزب البناء والتنمية فى المنيا فالمنيا هى بؤرة لهذه الجماعات. وأكد الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية: محافظة المنيا هى الأعلى طائفية على مدار العقود الماضية لذلك لابد من قبضة أمنية قوية جداً ويطبق القانون بحزم وحسم وتحل مشكل الكنائس بقوة القانون وأن تكون هناك إرداة سياسية للحل تؤدى الى إلتزام الشرطة بالإوامر فى تطبيق القانون،وأضاف: لو طبق القانون مرة أو أثنين فى مثل هذه المشاكل بقوة ولم يتم الدخول فى مصالحات وممارسات الأخرى مثلما يتم لن نرى تكراراً لهذه المشاكل.
هذا الخبر منقول من : وطنى