غدا محاكمة مرسي و 24 آخرين في إهانة القضاء

[Mary Naeem]

غدا محاكمة مرسي و 24 آخرين في إهانة القضاء






تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية ، تعقد الجلسة برئاسه المستشار حماده محمد شكري و عضويه المستشارين ناصر البربري و مدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابه العامه بسكرتاريه ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هانى حموده.
كان الدفاع قد قام بالجلسة الماضية برد هيئة المحكمة وقررت المححكمة تاجيل جلسة المحاكمة لغدا لاتخاذ اجراءات رد المحاكمة ومن المقرر ان تقوم المحكمة بتاجيل نظر القضية لحين الفصل فى طلب الرد ، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونيةالمختلفة، بكونه “قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء” معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .

هذا الخبر منقول من : وكالات

هذا الخبر منقول من : الدستور