حصيلة أحكام محمد مرسي في 424 يومًا ثلاثة من أصل أربعة جاءت بـ شهر العزل
سنة وشهر وثمانية وعشرون يومًا، مرت منذ أن بدأ عداد "أحكام المعزول" في العمل مُسجلاً الأحكام القضائية الصادرة بحقه في سجل محاكمات طويل يضم حتى الآن خمسة قضايا كبرى .
استهل العداد بيانات تدوينه، بتسجيل أولى الأحكام الصادرة ضد "مرسي" منذ الإطاحة به بعد ثورة الثلاثين من يونيو ، في القضية المعروفة بـ"أحداث الإتحادية" ، ليصل مؤشره الى الحكم الرابع ، اليوم السبت ، والذي سيذكره التاريخ كميعاد النطق بالحكم عليه في القضية التي عٌرفت في أوساط العامة بـ"التخابر مع قطر" . حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المؤبد (خمسة وعشرين عاما) و خمسة عشر عاما، أي ما يعني ما مجموعه أربعين عاما، على بنودٍ إتهام ضمها أمر الإحالة بحقه .
من اللافت أن ثلاثة من الأحكام الأربعة المٌشار اليها قد شهدهم شهر يونيو، وهو الشهر ذاته الذي شهد ثورة الساخطين على حٌكمه التي أزاحته عن كرسي رئاسة الجمهورية، ويبرز بالتأكيد من بين تلك الأحكام، الحكم بإعدام "مرسي" على ضوء إدانة المحكمة له في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"
عداد "احكام المعزول" وصل بحكم اليوم لإعدام وما مجموعه 85 سنة سجن، خلال ذلك التقرير نرصد الأحكام التي دونها سجل أحكام الرئيس المعزول منذ أن اُطيح به في الثالث من يوليو لعام 2013:
21 إبريل 2015: سجل ذلك التاريخ أولى الأحكام الصادرة ضد مرسي وآخرين، في القضية التي ذاع صيتها بين أوساط العامة بـ"أحداث الاتحادية "، التي دارت وقائعها في أعقاب الاحتجاجات التي واكبت الإعلان الدستور الذي اصدره المعزول، في ديسمبر 2012، التي أسقطت عددا من الضحايا على رأسهم شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف .
في ذلك التاريخ، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لعشرين عاما لإدانته وآخرين بتهمتي استعراض القوة والعنف مع تبرأتها اياهم من تهمتي القتل العمد وحيازة الأسلحة، و أشارت المحكمة في حيثيات حٌكمها الى أنه و نظرا إلى كثرة عدد المتظاهرين من الطرفين واستخدامهم لأسلحة نارية وبيضاء وحجارة فقد تعذر تحديد لأشخاص الذين قاموا بالقتل.
16 يونيو 2015 : بذلك التاريخ كان المعزول على موعد من حٌكمين دفعةً واحدة، ففيه حددت محكمة جنايات القاهرة التي كان يترأسها المستشار شعبان الشامي ، موعداً للحكم عليه وعلى آخرين في القضيتين المعروفتين بـ"إقتحام السجون – الهروب من وادي النطرون" و "التخابر الكبرى" .
في قضية "التخابر الكبرى"، والتي واجه المتهمون فيها، اتهامات بالتخابر مع من يعمل لصالح التنظيم الدولى للإخوان للقيام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول ، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها ، الى أنها انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد.
اما في قضية "اقتحام السجون – الهروب من وادي النطرون"، فقد كان الرئيس المعزول مع أول حكم بإعدام رئيس سابق للبلاد، وذلك بعد ما أدانته المحكمة في الإتهامات المسندة اليه، ولفتت المحكمة في حيثيات حٌكمها
إلى أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" .
18 يونيو 2016 : المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تقضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد بالإضافة للسجن خمسة عشر عاما على اتهامات ضمها أمر الإحالة بحقه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر " ، في حٌكم استهله القاضي، بكلمة جاءت كلمتها الأبرز "ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه".
هذا الخبر منقول من : الوفد
