«العسكرى» يتوعد: سنواجه بـ«القوة».. وتوقعات بإعادة الانتخابات في دوائر بالمنيا والفيوم والغربية مصي

[Mary Naeem]

«العسكرى» يتوعد: سنواجه بـ«القوة».. وتوقعات بإعادة الانتخابات في دوائر بالمنيا والفيوم والغربية

الشرطة العسكرية
أصدر المجلس العسكرى اليوم بياناً شديد اللهجة أكد فيه أنه سيواجه أية محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.
كما طالب المجلس العسكرى بضرورة احترام القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.
وكشف مصدر عسكرى لـ«الوطن» عن احتمالية إصدار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قراراً بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر التى كانت محل طعن من كلا المرشحين د. محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق.
وأوضح المصدر أن هذه الدوائر تقع فى محافظات المنيا والفيوم وبنى سويف والغربية، وشدد قائلاً: «لا يهمنا إطلاقا من سيأتى رئيسا للبلاد؛ لأنه من المؤكد أن الرئيس المنتخب سيكون منحازا للشعب، وأن المجلس العسكرى لا يعلم بالفعل من سيتولى رئاسة مصر والموضوع مظلم تماما حتى الآن».

العسكرى قلص صلاحيات الرئيس خشية تسريب «مرسى» أسرار الأمن القومى للتنظيم الدولى للإخوان

وردا على سؤال حول سبب قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل وصفه بعض فقهاء القانون بالانقلاب، قال المصدر إن المجلس العسكرى واجه ضغوطا شديدة من المجلس الاستشاري -الذى يترأسه سامح عاشور حالياً- لإصدار الإعلان المكمل، كما أنه كان يخشى من نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسى، ومصدر هذا الخوف أن تتوافر لمرسى بصفته رئيسا للجمهورية جميع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ومن ثم تتسرب تلك التقارير للتنظيم الدولى للإخوان فى الخارج، وما عزز هذا الشعور احتفال حركة حماس فى غزة بصعود مرسى لجولة الإعادة، لذلك أصدر المجلس العسكرى هذا الإعلان حتى تستقر الأمور لحين كتابة دستور جديد يشرف عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فى السياق ذاته، شدد اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية، على أن البيان لا يعنى استخدام القوات المسلحة للعنف، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ منذ يوم 26 يناير 2011 بألا يوجه سلاح الجيش المصرى فى صدر أى مواطن أياً كان؛ لكنه عاد وقال: «التجربة أثبتت فى كثير من دول العالم أن من يواجه الجيش هو الخاسر.
وأوضح كاطو أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة وطنية لكن تصريحات بعض قادتهم التصعيدية هى التى دفعت المجلس العسكرى إلى إصدار بيان بهذه اللهجة التى يراها البعض عنيفة، فضلا عن شعور المجلس بأن هناك نية من قبل بعض الفئات لاستخدام العنف والعبث بمؤسسات الدولة فى حالة ما إذا أتت نتيجة الانتخابات الرئاسية على غير هواهم
وقال كاطو: «ما يؤسفنى أن الإخوان المسلمين فى الفترة السابقة خسروا تأييد نحو 90% من الشعب لهم، وليس من مصلحة الإخوان أو أى فصيل أو أى ائتلاف أن ينادى بالعنف؛ لأن من يتصدى للقوات المسلحة، فهو الخاسر».
ونص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وأن الأحكام التى تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، والقضاء المصرى أحد أعمدة الدولة التى يجب على الجميع احترامها، تعبيرا عن مدى العمق الحضارى لشعب مصر العظيم، واحترام الإرادة الشعبية، وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها، بأى حال من الأحوال، ووقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى.
وأكد البيان احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى الذى يراعى المصالح العليا للبلاد، وأن القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية على تغليب ضبط النفس، واحترام الحالة الثورية التى تسود البلاد، لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذى يمارس حقه فى التعبير عن الرأى، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا لمخاطر الخروج عليها.
وتابع: إن إصدار إعلان دستورى مكمل، ضرورة فرضتها إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا، وإن ما يصدر عن المجلس يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا دون أى مصالح أخرى، وإن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية، والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية وطنية للجميع والمساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومى، ومواجهة أى محاولات للإضرار بالمصالح العامة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى إطار القانون، وإن المسئولية الوطنية تقتضى من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.


الوطن