تعديلات “النواب” على قانون الخدمة المدنية

[Mary Naeem]

تعديلات “النواب” على قانون الخدمة المدنية






أكدت النائبة مايسة عطوة أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحها لـ”الأهالي” أنه حتى هذه اللحظة لم تتلق لجنة القوى العاملة أي اتصالات رسمية من الحكومة أو الوزارات المعنية بشأن تعديل أو تمرير قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل المجلس.
وأكدت أن مجلس النواب ورئيسه ولجنة القوى العاملة لن يقبلوا بأي حديث في هذا الموضوع بشكل منفرد مع النواب دون علمهم والاتفاق بشكل جماعي، أما في حالة دعوة الحكومة لحوار مجتمعي يحضره رئيس البرلمان وأعضاء اللجنة المختصة وسماع التحفظات كاملة حول هذا القانون والموافقة عليها فهو أمر مرحب به من قبل الغالبية أما عكس ذلك فهو أمرا مرفوض. مشيرة في الوقت نفسه أن أي تصريحات في هذا الشأن فالمجلس ونوابه المعنيون غير مسئولين عنها بالمرة.
وحصلت “الأهالي” على تحفظات نواب لجنة القوى العاملة بالمجلس حول قانون الخدمة المدنية والتي أدت لرفضهم القانون. بلغت التحفظات على القانون 18 لسنة 2015، والمعروف بقانون الخدمة المدنية ثمانية مطالب بتعديل لمواد. أولاً أن تتناسب العلاوة الاجتماعية وتتواكب مع زيادة وتضخم الأسعار التي تزيد سنوياً بـ 10 و 11%. ثانياً ما يخص محو الجزاءات، فقانون 18 نص بعدم محو الجزاءات نهائياً وهو ما يحرم العامل من الترقيات أو العلاوات على عكس قانون 47 لسنة 1987 والذي حدد محوها كل ستة أشهر. ثالثاً بشأن تسوية المؤهلات مع المسمى الوظيفي حيث نص قانون 18 على عدم أحقية العامل المهني بطلب التسوية وبالتالي يقترح المجلس إنشاء إدارة مهنية لهؤلاء العمال من الشباب حتى لا يحرموا من حقوقهم الشرعية بعد التحسين من خبراتهم الوظيفية.
أما التحفظ الرابع فيتمثل في نص قانون 18 والذي ألغى بند زيادة مرتبات العامل المرافق لزوجته أو الزوج المرافق بعد مرور أربع سنوات، وبالتالي عدم مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الشأن وحرمان العمال من حقوقهم بعد عودتهم للبلاد. خامساً فيما يخص نص المادة 15 القانون 18 بمنح غير المصريين الحاصلين على الجنسية الحق فى التعيين بالدولة، وهو ما دعا نواب لجنة القوى العاملة بالمطالبة بتقنين هذه المادة. سادسًاً إن القانون الجديد استحدث بندًا خاصًا بعملية تقييم العامل أو الموظف من قبل الرئيس المباشر للموظف وهو ما يفتح باب للمجاملات والوساطة وضياع حقوق العمال.
سابعاً، فإن القانون الجديد قد حصر نظام الترقيات بنسبة 10% فقط من القطاع دون وضع شرط الأقدمية وهو ما يفتح مجالا للوساطة. أخيراً تحفظ النواب على بند إلغاء القانون الجديد الإعلان عن أسماء المقبولين بالتعيينات فى الجرائد الورقية وجعلها على الإنترنت مما يضيع فرص التعرف على كثيرين بقبلوهم في الوظيفة.
نقلا عن الاهالى