أزمة جديدة تحت قبة البرلمان

[Mary Naeem]

أزمة جديدة تحت قبة البرلمان




السماح للمستقلين أو الأحزاب بتشكيل ائتلافات داخل مجلس النواب، هي الأزمة الصعبة التي تواجه لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، حاليا، وذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، خلافات بين أعضاء اللجنة حول آلية تشكيل تلك الائتلافات داخل البرلمان، والنص عليها في لائحة المجلس.

دستور ٢٠١٤
وتأتي تلك الأزمة نظرا لعدم وجود مثل تلك الائتلافات في المشهد البرلماني من قبل، حيث تم استحداث ذلك المصطلح في دستور ٢٠١٤ بنص المادة ١٤٦ المتعلقة بتشكيل الحكومة، والتي ذكرت أن حال رفض البرلمان تشكيل الحكومة المقترح من رئيس الجمهورية، يطرح الرئيس رئيسا آخر للحكومة بترشيح من حزب أو ائتلاف الأكثرية، وهو ما دعا إلى ضرورة وجود ما يسمى بائتلاف الأكثرية داخل مجلس النواب الحالي.

تشكيل الائتلافات
وشهد اجتماع اللجنة أمس خلافا واسعا، حول عدد من النقاط المتعلقة بآلية تشكيل الائتلافات وآلية تمثيلها باللجنة العامة بالمجلس، حيث اختلف الأعضاء حول عدد الأعضاء الذي سيشكله كل ائتلاف، سواء من النواب المستقلين فقط أو المستقلين والأحزاب، ما بين مقترحات أن يكون ٣٠ عضوًا على الأقل وما بين ٥٠ عضوًا على الأقل.

تمثيل الائتلافات
كما شهد الاجتماع، خلافًا حول تمثيل تلك الائتلافات داخل اللجنة العامة بالبرلمان، وخاصة بشأن الائتلافات التي تشمل نواب مستقلين وأحزاب، حيث طالب فريق أن يمثل كل ائتلاف بممثل واحد فقط داخل اللجنة العامة للمجلس سواء كان يضم مستقلين وأحزاب أو مستقلين فقط، بينما طالب فريق آخر أن يتم الائتلافات المشكلة من أحزاب ومستقلين، يتم تمثيلها بممثل بالإضافة إلى الإبقاء على رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب كأعضاء باللجنة العامة مثلما هو مقرر ومتابع من قبل، باعتبار أن تمثيل اللجنة العامة يضم هيئة مكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلين للمستقلين ورؤساء اللجان النوعية المنتخبين.

السيطرة على اللجنة العامة
ووفقا لمصادر «فيتو»، فإن الفريق الأول الذي طالب بأن يمثل أي ائتلاف بممثل واحد فقط، داخل اللجنة العامة، يهدف لعدم سيطرة أحد الائتلافات على اللجنة العامة، وما ستقوم به من أدوار، حال وجود أكثر من عضو بذلك الائتلاف داخل تشكيلها، وهو ما يعد تعديا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الائتلافات المختلفة داخل البرلمان.

دعم مصر
وذكرت المصادر أن الهدف الحقيقي لذلك الفريق، هو ضياع الفرصة على ائتلاف دعم مصر، الذي يضم عددا من الأحزاب، بالإضافة إلى نواب مستقلين، نحو مساعيه للسيطرة على اللجنة العامة بالمجلس في خطوة للسيطرة على مجريات العمل بالبرلمان.

إرجاء الحسم
ونظرًا لاختلاف الأعضاء داخل اجتماع لجنة إعداد اللائحة، تم إرجاء حسم الأمر باجتماعاتها المقبلة، منعا لتعطيل العمل بها.


هذا الخبر منقول من : موقع فيتو