«النقل» تنهى معركة «التذكرة الصفراء» في الجولة الثالثة

[Mary Naeem]

«النقل» تنهى معركة «التذكرة الصفراء» في الجولة الثالثة




حرب رفع سعر تذكرة المترو.. التاريخ يؤكد أن الدكتور إبراهيم الدميرى بدأها وأعد خطتها المهندس هانى ضاحى ويستعد لتنفيذها الدكتور سعد الجيوشى ثالث وزير نقل يصطدم بها، والذي يخطط لمضاعفتها عدة مرات وزيادتها على أكثر من مرحلة بداية من الزيادة نصف جنيه حتى تصل لـ6 جنيه على أن يتم إقرار الزيادة المبدئية بعد منتصف فبراير 2016.

الجولة الأولى من معركة "تذكرة المترو" كانت على يد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق، وتحديدا عندما أكدت إدارة المترو أنها لا تستطيع شراء قطع غيار أصلية للقطارات بسبب عدم وجود أموال كافية، وأوضحت – وقتها، أن الحل الوحيد والممكن لتوفير قطع الغيار تلك يتمثل في تحريك أسعار تذاكر المترو والعمل على الاستفادة من التحريك في عدة أوجه أولها ترضية العمال الغاضبين دائما والمطالبين بتطبيق اللائحة الخاصة بالشركة والتي تضاعف مرتبات العمال وثانيها القضاء على خسائر المترو المقدرة بـ300 مليون جنيه سنويا، وثالثها أن تكون لدى الهيئة المقدرة على شراء قطع غيار أصلية للمترو من الخارج بدلا من القطع المقلدة التي يتم استخدامها حاليا في مراحل الصيانة القطارات.

من جانبه، لم يعارض "الدميرى" خطة التطوير، لكنه في الوقت ذاته أبعد الملف كاملا بإحالته للدراسة التي امتدت لعدة أشهر تمت خلالها إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وتسلمت المسئولية حكومة المهندس إبراهيم محلب، لتبدأ جولة ثانية في المعركة التي لم تنته حتى وقتنا الحالى.

أثناء فترة تولى المهندس هانى ضاحى مسئولية وزارة النقل، انتهت إدارة المترو من مخطط زيادة الأسعار،وشمل المخطط ثلاثة مقترحات، أولها يقضى بزيادة أسعار التذاكر بشكل موحد لتصبح بسعر 1.5 جنيه على جميع الخطوط، وتم لفت النظر إلى أنه حال تنفيذ هذا المخطط من الممكن أن ترتفع إيرادات المترو – وقتها- بمقدار مليون جينه يوميا.

أما المقترح الثانى فاكتفى بـ"سيناريو الفئات"، حيث أشار إلى أنه من الممكن أن تصبح التذاكر بعدد المحطات على ثلاث فئات من 1 و1.5 و2 جنيه، وجاء المقترح الثالث ليطالب بفصل الخط الثالث عن الأول والثانى ويصبح شركة مستقلة بأسعار خاصة مع زيادة الأسعار على الأول والثانى ليصبح سعر التذكرة 1.5 جنيه.

وبالفعل تم رفع المقترحات لوزير النقل السابق، لكن بعد بداية مخطط زيادة الأسعار سقط "ضاحى" في عدد من الأخطاء الإعلامية التي جعلت الرأى العام يقف ضد مخطط زيادة الأسعار، وتحديدا عندما صرح بأن تكلفة التذكرة 25 جنيها، وهو ما اعتبره الرأى العام استخفافا به ومحاولات لتشويه الحقائق وتم استبعاد فكرة زيادة الأسعار بشكل مؤقت بسبب التصريحات التي صدرت من قيادات النقل في هذا التوقيت حتى تقدمت حكومة "محلب" باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف – بدوره - المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة ليخرج "ضاحى" ويأتى الدكتور سعد الجيوشى وزيرا للنقل.

مع اختيار "الجيوشى" وزيرا للنقل عادت أحاديث زيادة أسعار تذاكر المترو، وتم بالفعل عرض مخطط "المقترحات الثلاثة" على الوزير الجديد، الذي أعلن موافقته عليه وطالب بالبدء في تنفيذه دون أي استفزاز للرأى العام حتى يتمكن من تمرير القرار دون صدام مع الشارع.

"خطة طويلة الأمد".. هكذا يمكن وصف الحل الذي توصل إليه وزير النقل، لتمرير "التعديلات" وفى الوقت ذاته الحفاظ على هدوء الشارع حيث ناقش "الجيوشي" عدة نقاط مع رجاله داخل الوزارة، وقرر على خلفية تلك المناقشة اختيار منتصف فبراير من العام 2016 موعدا لبدء إعلان زيادة أسعار التذاكر بمترو الأنفاق لعدة أسباب السبب الأول أن تكون الدفعة الأولى من ماكينات التذاكر والبوابات الإلكترونية الجديدية وصلت للمترو والتي تصل لـ600 بوابة حتى تتمكن من قراءة بيانات التذكرة لاستحالة التنفيذ بالماكينات الحالية.

أما السبب الثانى في اختيار منصف فبراير فقد رأت الوزارة أنه تاريخ مناسب، بحيث تكون البلاد في حالة هدوء بعد انتهاء احتفالات العام الجديد، وفى الوقت ذاته تكون الذكري الرابعة لثورة 25 يناير قد مرت، والابتعاد بالمخطط من فخ "الاستخدام السياسي".

جاءت ملامح المخطط الذي أقره وزير النقل يشمل زيادة الأسعار بنصف جنيه في المرحلة الأولى للزيادة وذلك حال تأخر وصول ماكينات التذاكر الجديدية من الخارج على أن تظل الأسعار بهذا الشكل لمدة عام ونصف حتى يتم تشغيل المرحلة الثالثة أو الرابعة من الخط الثالث ويتم بعدها فصل الخط الثالث عن الخطين الأول والثانى، وبهذا يصبح الخط الثالث بتذكرة منفصلة وتكون الأسعار بذلك ارتفعت للمرة الثانية خلال عامين دون أي صدام مع الشارع ثم ترتفع الأسعار للمرة الثالثة بعدها لتصبح كل 10 محطات بجنيه وذلك بعد وصول ماكينات التذاكر الجديدة والتي تتمكن من معرفة عدد المحطات من على التذكرة وبهذا الشكل من المكن أن يصل سعر التذكرة إلى 6 جنيهات في الرحلة الواحدة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة النقل خاطبت شركة تالس الفرنسية أكثر من مرة لمطالبتها بسرعة توريد ماكينات التذاكر الجديدة حتى تتمكن الوزارة من زيادة الأسعار وبشكل سريع خلال الفترة المقبلة.

"نقلا عن العدد الورقي.."
هذا الخبر منقول من : موقع فيتو