تفاصيل إلغاء التحفظ على أموال دياب وآخرين

[Mary Naeem]

تفاصيل إلغاء التحفظ على أموال دياب وآخرين


قررت محكمة جنايات القاهرة تعديل أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، و12 آخرين وقصره على قطعة الأرض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة.


وقضت المحكمة بالتصرف العقارى وما يتعلق به من أموال وإلغاء أمر المنع فيما عدا ذلك.

جاء ذلك فى ضوء التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة حول وجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، لصالح شركة "نيو جيزة"، وبمقتضى هذا الحكم تكون المحكمة قصرت قرار التحفظ فيما يتعلق بالشركة وأموالها وألغت قرار المنع من التصرف فى أى أموال أخرى تخص المطلوب التحفظ عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومحمد خميس وأشرف عيسى وحضور محمود أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة وسكرتارية جلسة ممدوح زهران.

وشمل أمر التحفظ فتحى السيد إبراهيم سعد، وزوجته ومحمود يحيى على الجمال وزوجته وصلاح دياب وزوجته ومدحت جاد الحق على جاد الحق وزوجته ونجلتهما القاصر ووفاء كامل عبد الحميد صميده وعمر المختار حسين صميدة ومحمد عبد الحميد صميده وزوجته ومحمود على محمود حسين.

وشهدت وقائع الجلسة غياب الصادر بحقهم أمر المنع من المتهمين، وحضر عدد كبير من الدفاع عنهم فى مقدمتهم حسنين عبيد وفريد الديب وطالبوا بإلغاء الأمر الصادر بمنع موكليهم من التصرف فى أموالهم وقالوا إن القضية قدمت فيها بلاغات منذ عام 2011، وحاليًا معروضة على لجنة من الخبراء لفحصها ولم تودع تقريرها فيها بعد وتابع الدفاع، متسائلا ما الذى استجد بعد 5 سنوات والمبرر الذى صدر معه قرار المنع من التصرف؟، مؤكدين أن أرض الدولة محفوظة.

وقال دفاع فتحى سعد محافظ الجيزة إن أحداث الواقعة من بدايتها لم يكن فى الفترة التى تولى فيها موكله منصب المحافظ وإنما كانت فى عهد سابقية وواصل عندما امتدت فى فترة موكله جاءت إجراءات التخصيص صحيحة ومطابقة للقانون وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وشرح الدفاع كيفية إجراءات التخصيص.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع الخبراء بجانب عضو رقابة إدارية اشترط موكله وجوده وتم العرض على رئيس مجلس الوزراء وأجريت مزايدة وبيعت الأرض بأكثر من السعر الذى رسيت به هذه المزايدة.

وتابع الدفاع أنه صدر قرار من موكله بصفته محافظا للجيزة وقتها بسحب الأرض من الشركة، إلا أن ملاكها تظلموا من هذا القرار نظر للمبالغ الهائلة التى أنفقوها حتى تصبح منطقة "تعمير"، وبفحص التظلم من اللجنه الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية صدر قرار بعدم جواز سحب الأرض من ملكها أو زيادة أسعارها، وقام محافظ الجيزة بإعادة التخصيص تفعيلا وتأكيدا لما أوصت به هذه اللجنة، كما أنه فى أثناء استخراج المستثمرين التراخيص اللازمة للأرض، اشترط عليهم الجيش بتنفيذ 4 طرق رئيسه حولها لكى تخدم المناطق المحيطة بها.

وأوضح دفاع رجل الأعمال محمود الجمال، أنه سبق وأن صدر قرارا فى 3 مارس 2011 بمنع موكله وزوجته من التصرف فى أموالهما وقامت الجهات الرقابية والإدارية فى الدولة جميعهما بفحص عناصر الذمة المالية لهما حتى المنقولات المنزلية وفى 13 ديسمبر عام 2011 بعد 9 أشهر من البحث صدر قرار برفع المنع من التصرف من الأموال بالنسبة لموكله وزوجته بعد أن تبين سلامة عناصر الذمة المالية لهما ومن بينها شركة نيو جيزة بحسب قوله.

بينما قال فريد الديب، دفاع صلاح دياب والجمال، فى بداية مرافعته: "من نكد الزمان أن يضطر المدافع أن يصف موكله بالبيروقراطية، وبعد ذلك نتساءل عن تأخر الاستثمار".

وأضاف أن قرار المؤقت الصادر بالتحفظ على الأموال جاء مخالفا، وأوضح أن المادة 208 مكرر سبق وأن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصها القديم، وتم وضع النص الجديد فى عام 1998والذى اشترط وجود أدلة لإصدار قرارات بالتحفظ وليس دلائل، قائلا إن أمر المنع الصادر بالتحفظ مبنى على التحريات وهى ليست بدلائل.

وأشار الدفاع إلى أن هذا القرار يدمر الاقتصاد ويشرد 2000 موظف وأكثر من ألف عميل، قدم شهادة من أحد البنوك بأن الشركة مدينة لها بمبلغ 700 مليون جنيه، لأن البيع يتم بالتقسيط مقابل تسهيلات لاستكمال المشروع.

وطلب محامو باقى المتهمين أصحاب الشركات بإلغاء قرار المنع من التصرف مشيرين إلى أن وضعهم ضمن قرار المنع تم وفقا للقانون وإقرار من مجلس الوزراء، وقال إن الشركات التى تم نقل التخصيص إليها والتى يمثلونها ليس لها علاقة بالقضية فهم مستثمرون وأصحاب أسهم، وتم إنهاء علاقتهم بشركة نيو جيزة.

نقلا عن مبتدا