«الزنزانة المفروشة» آخر صيحات الحبس الاحتياطي

[Mary Naeem]

«الزنزانة المفروشة» آخر صيحات الحبس الاحتياطي

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن الوزارة جاهزة لتنفيذ القرار الجمهورى بتعديل المادة 13 الخاصة بقانون السجون، رقم 396 لعام 1956، وإضافة 4 مواد جديدة لها، والتي نصت إحداها على التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة، مؤثثة بمقابل مادى يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، حيث لا تقل عن 15 جنيها لليوم الواحد.

إمكانيات الشخص
وحول تعديلات السجون، يقول حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تصريحات وزارة الداخلية بخصوص تعديلات السجون وسعر الزنزانة المفروشة، تنطبق على المحبوس احتياطيا، وفقا لما يحدده القانون، حيث إنه شخص برىء حتى تثبت إدانته.

وأشار أبو سعدة إلى أن الإمكانيات المادية في الزنزانة المفروشة مطلوبة، نظرا لتغطية التكلفة في الليلة الواحدة والتي تحددها مصلحة السجون بـ15 جنيها، معربا أن التكلفة ليست كبيرة، مشيرًا إلى أهمية الخطوة، باعتبار المحتجز إنسانا له متطلبات ويجب أن توفر له بما يتوافق قواعد دخول بعض المستلزمات إلى السجن.

حبس احتياطي
وأكد أن السجن الاحتياطي في معظم الدول يكون عن طريق تكبيل اليدين وليس الحبس، حتى لا يستطيع المحتجز الخروج من المدينة المقيم فيها، وفى حالة الخروج تبلغ الجهات المختصة عن طريق إنذارات تصدرها «الإسورة» المكبل بها، وهذا النظام يتم تطبيقه في بريطانيا وغيرها من الدول.

بيئة طيبة للسجين
ومن جانبها، قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، إن السجين لا بد أن يتمتع ببيئة طيبة، نظرا لحرمانه من الحرية داخل السجن، لافتة أن تطبيق مثل هذه الخطوة يخفف الكثير عن السجين.

وأضافت أن وجود زنزانة بمقابل مادى، سيعود بالنفع على ذوى القدرة على الانفاق، لكنه في حالة عدم قدرة بعض السجناء على دفع المبلغ، فلن يستفيد بهذه الخاصية، مشيرة إلى أنه سيتم جمع تبرعات من رجال الأعمال، لتطبيق هذه الخدمة على كل فئات المساجين.

وأكدت أن هناك حالات كثيرة لا تستحق الحبس الاحتياطي، وهذا ما يسبب الأزمة داخل السجون، وأيضا الجرائم الصغيرة التي يتم التجديد فيها، الأمر الذي سيوفر سبلا كريمة لهم.

حق شرعى
وأوضح صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه من حق السجين الإقامة المتميزة داخل السجون، لافتا إلى أن تصريحات الداخلية حول وجود زنازين بمقابل مادى، حق شرعى، ولا يوجد به تمييز فمن يستطيع سيسكنها ومن لم يستطع فأمامه السجون الأخرى غير المجهزة.

وأضاف أن تطبيق ذلك في السجن العام أمر صعب للغاية، نظرا لأنه مدان، أما في حالة الحبس الاحتياطي فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته.