التصالح بوابة مصر لاستعادة أموالها

[Mary Naeem]

التصالح بوابة مصر لاستعادة أموالها



فتح إعلان وزارة العدل وجهازها الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجال الأعمال والمتهمين فى قضايا كسب مقابل رد الأموال المستوى عليها، الباب أمام تساؤلات عديدة حول حجم الأموال المستولى عليها داخل مصر وخارجها، وكذلك آليات جمع هذه الأموال ومن هم رجال الأعمال المستهدفين من هذا الإعلان، خاصة أن معظم من صدرت قرارات إحالتهم للمحاكم بتهم الكسب غير المشروع حصلوا على براءات من تهمة جمع المال الحرام وبعضهم تصالح مع الدولة وسدد قيمة ما قام بالاستيلاء عليه.

المؤشرات الأولية التى حصل عليها "صدى البلد" من مصادر بهيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تشير إلى أن حجم الأموال المستهدف ردها للدولة من رجال الأعمال والمتهمين فى قضايا كسب تبلغ فى داخل مصر 6 مليارات دولار، أى ما يعادل 45 مليار جنيه مصرى، معظمها عقارات وأراض مستوحى عليها، أما فى الخارج فتبلغ وفقا لإحصاءات لدى جهاز الكسب غير المشروع تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بعد أن كذبت الأجهزة الرقابية والأمنية ما تم تداوله عن وصول حجم الأموال المهربة إلى 134 مليار دولار.

ولكن المفاجأة تكمن فى أن عددا كبيرا من متهمى الكسب غير المشروع تصالحوا مع جهات التحقيق مثل نيابة الأموال العامة، باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص الوحيد للتصالح قبل أن يجرى تعديل الكسب غير المشروع ويصبح من صلاحياته التصالح، ومن هؤلاء وفقا لتقرير نيابة الأموال العامة، فقد تم التصالح مع سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها مقابل 24 مليون جنيه، والتصالح مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية "هدايا الأهرام" مقابل 18 مليون جنيه، ومع أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، مقابل مليون ونصف المليون جنيه، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، مقابل 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل 12 مليون جنيه، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مقابل 104 ملايين جنيه.

وأضافت النيابة أن المتهمين في قضية أرض ميدان التحرير سددوا 719 مليون جنيه، كما سددت شركة آفاق للتنمية السياحية 107 ملايين جنيه، وسددت شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية 25 مليون ونصف المليون جنيه قيمة أراض كان أحمد المغربي وزير الإسكان والسياحة الأسبق قد خصصها للشركة.

ووفقا لما تم سرده، فإن حجم الأموال التى تم استردادها بالتصالح مع رجال الأعمال والسياسيين المتهمين بلغ نحو 9 مليارات جنيه مصري من 2011 حتى 2013، وبعد هذا التاريخ لم تشر جهات التحقيق إلى استرداد مليم واحد إلى خزينة الدولة، سوى استرداد أرض بمساحة 900 فدان من أملاك الدولة، و13 عمارة سكنية، و16 شقة، و250 ألف متر مربع، عبارة عن أراض بمدينة شرم الشيخ، كانت مملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، وكذلك ساحة 42 ألف متر مربع من شركة مملوكة لرجل الأعمال جمال عمر، وباقى الأموال التى أعلنت جهات التحقيق عن استعدادها كانت 112 مليار جنيه تتعلق لتهرب ضريبة وليس لها علاقة بكسب غير مشروع.

الغريب أنه فيما بتعلق بثروات الإخوان، فإنه وفقا لآخر تصريحات رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستقيل، المستشار يوسف عثمان، فإنه حتى الآن لم ترد تحريات كاملة من الأجهزة الرقابية بشأن ممتلكات القيادات الإخوانية، والتى تبلغ وفقا لإحصائيات مراكز رصد ما يعادل 30 مليار دولار، أى ما يساوى 210 مليارات جنيه مصرى موزعة داخل وخارج مصر.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن فريد الديب، محامى أسرة مبارك، و17 آخرين من رموز حكمه، خاطب الحكومة المصرية بالتقدم بطلب للاتحاد الأوروبى لإلغاء قراره بتجميد أموالهم كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه حتى الآن لم يحصل على أى رد.

وبالعودة إلى وزارة العدل المتهمين للكسب غير المشروع للتصالح مرة أخرى، نجد أنها تستهدف أكثر من 13 رجل أعمال، مازالوا يحاكمون فى قضايا كسب غير مشروع، ووفق مذكرات هيئة الفحص والتحقيق، فإن حجم أموال المستهدف إعادتها كما ذكرنا تبلغ 6 مليارات دولار.


نقلا عن صدى البلد