«قرارات جديدة لمجلس الوزراء»

[Mary Naeem]

«قرارات جديدة لمجلس الوزراء»


ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي الثاني للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والسياسية والأمنية والخارجية.

إستراتيجية التنمية المستدامة

عرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا بشأن إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

حياة كريمة

وأوضح الوزير، أن الدولة في إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية، أعدت رؤية وإستراتيجية طويلة المدى تتمثل في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عامًا القادمة، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية.

بناء مجتمع حديث

وأشار الوزير، إلى أن الهدف العام للإستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج، وفي هذا الإطار تستهدف الإستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030، من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.

محاور الإستراتيجية

وأشار الوزير، إلى أن الإستراتيجية تحتوي على عدة محاور تتوافق مع الأبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلًا عن البعد السياسي، مضيفًا أنه تم بدء العمل في إعداد هذه الإستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف العام، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة" بمشاركة جميع شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية،؛ حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع المدني أدوارًا محورية في إعداد الإستراتيجية؛ وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التي سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة.

تحقيق التكامل

وتابع «وذلك بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة، وتمت مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لإنتاج إستراتيجية شاملة ومتسقة، وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية».


قرارات مجلس الوزراء

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدد من القرارات أبرزهم قرار بشأن إعادة تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم المشروعات التعليمية، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


نقل اختصاصات وزارة التعليم الفني

وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزارة التعليم الفنى والتدريب إلى كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، وذلك حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015.

وينص القرار على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى الوزارات المشار اليها كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما نص القرار على نقل تبعية كل من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وان يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، هذا بالإضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة.

نقل اختصاصات وزارة العشوائيات

وافق مجلس الوزراء على أن تؤول اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدا ما يتعلق منها بشئون البيئة فيؤول إلى وزير البيئة.
وينص القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بذات درجاتهم الوظيفية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة البيئة كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

نقل اختصاصات وزارة السكان
وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزير الدولة للسكان، إلى وزير الصحة والسكان، وينص القرار على أن يتبع وزير الصحة والسكان كل من المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والامومة، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للسكان إلى وزارة الصحة والسكان بذات درجاتهم الوظيفية.

تحويلات بيت الوطن
وافق مجلس الوزراء على فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، وذلك بالمدن التالية: «بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة » بإجمالي عدد قطع أراضي نحو (9100) قطعة، وذلك بالشروط المتعارف عليها خلال هذا البرنامج، وعلى أن يتم الاتفاق مع البنك المركزي المصري على طرق السداد.
كما وافق مجلس الوزراء على إستكمال تسجيل التحويلات الواردة للحجز في مشروع بيت الوطن ( أراضي المصريين في الخارج )، وذلك بعد تاريخ 25/3/2015، مع إعطاء الأولوية للذين لهم استكمالات لحوالاتهم من المرحلة الثانية والثالثة.

نقلا عن فيتو