3 أسباب وراء مطالبة أمريكا بسحب قوات حفظ السلام .. من سيناء

[Mary Naeem]

3 أسباب وراء مطالبة أمريكا بسحب قوات حفظ السلام من سيناء


تحسن طفيف شهدته العلاقات المصرية الأمريكية إلى حد ما، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالرغم من ذلك يخرج الإعلام الأمريكي بدعوات ومطالبات تقف ضد الصالح المصرية وتكون غير مبررة غير أنها تعد تدخلات في الشأن المصري بدون داعي.

آخر تلك الدعوات المعادية لمصر، خرجت من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية"، طالبت خلالها بضرورة سحب قوات حفظ السلام من سيناء بين مصر وإسرائيل، تحت زعم أنها تتعرض لمخاطر عديدة بسبب الحرب التي يشنها الجيش المصري على البؤر الإرهابية بالمنطقة.

وخرجت الصحيفة في افتتاحيتها لتروج لفكرة تعرض قوات حفظ السلام للعديد من الأخطار بما يستوجب سحبها، تجنبًا لفتح جبهات جديدة من الصراع، دون أن توثق حديثها بإحدى العمليات الحقيقة أو الوثائق التي تثبت تعدي الجيش المصري على قواتها.

"إظهار ضعف مصر، الصالح الإسرائيلي، ورقة ضغط".. ثلاث أسباب أجمع عليها خبراء الشأن الأمني حول تلك الدعوة، مؤكدين أن الجيش المصري لا يشن حروب إلا على العناصر الإرهابية، ولم يقم بأي تحرشات بقوات حفظ السلام، إنما تلك الدعوات خرجت لإظهار مصر في حالة ضعف وعدم استقرار أمني يمكنها من السيطرة على حدودها فقط.

"دعوة مغرضة" هكذا علق اللواء "محمد علي بلال"، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مؤكدًا أنها محاولة لإظهار مصر أمام العالم بأنها تعج بالإرهاب، الذي لا تستطيع السيطرة عليه، ورسالة كاذبة بأن مصر غير مستقرة، ولا تلتزم باتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل.

وأوضح، أن قوات حفظ السلام لم تمس من الجيش المصري، الذي قام بأكثر من عملية عسكرية هجومية على بؤر العناصر الإرهابية، ولم تسفر عن قتلى سوى من الإرهابيين، لأن تمركز الإرهابيين تكون معروفة وواضحة، وبعيدة عن قوات حفظ السلام التي تدعي أمريكا أنها معرضة للخطر.

وأشار إلى أن الوسائل الإعلامية الأمريكية تعمل على دس السم في العسل، ليكون ظاهرها هو رغبتها في الحفاظ على المعاهدة بين إسرائيل ومصر، وهي في الخفاء تعمل على إظهار مصر بصورة غير المستقرة في سيناء.

وأكد، أن ما يقوم به الجيش في سيناء ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتلك القوات، مشيرًا إلى أن حادثة طريق واحدة فقط هي التي وقعت في ذلك النطاق منذ عام، وكانت في الجونة وليس في المعسكرات نفسها، فضلًا عن كونها قضاء وقدر ولا دخل للجيش المصري بها، ولا توجد عمليات موجهة إلى قوات المراقبة.

وأوضح، أن تلك القوات موجودة لمراقبة تنفيذ عملية السلام بين مصر وإسرائيل، ولا داع لضربها، لأنها تكون متمركزة كدورية طيران، ومقسمة إلى أربعة مواقع هي "أ، ب، ج، د"، يقوم الطيران بمراقبة الطلعات الجوية وتصوريها؛ للتأكد من إلتزام الجميع بمواقعه وإبلاغ القيادات، وهي تعمل بالتنسيق بين مصر وإسرائيل.

ورأى اللواء "محمد نور الدين"، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تلك الدعوة جاءت ضمن المؤامرات الأمريكية على مصر والتي لا تنتهي، لأن أمريكا منذ تاريخها تكن عداء لمصر، مشيرًا إلى أن قوات حفظ السلام لا تخص الشأن الأمريكي؛ لأنها موجودة وفقًا لمعاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل وظل الطرفين ملتزمين بها.

وأوضح، أن قوات حفظ السلام لم تقم بأي دور سوى المراقبة فقط من أجل تنفيذ بنود المعاهدة، ولا توجد عليها أي خطورة مثلما تدعى وسائل الإعلام الأمريكية، ولا توجد عمليات إرهابية شنها الجيش عليه، فضلًا عن أن ذلك الأمر جاء بدون أي مقدمات تُذكر.

ولفت، إلى أن الصحيفة لم تأت بأي دليل، فلم يصب عسكري واحد من تلك القوات على يد الجيش المصري، منذ ثلاث سنوات على الأقل، هي فقط تعد ورقة ضغط على الدولة المصرية لتركع للجانب الأمريكي الذي لم يعي حتى الآن أن عصر التبعية الأمريكية انتهى.

واستنكر اللواء "فريد حجاج"، الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية بلندن، تلك الدعوات؛ لأن القوات الدولية الموجودة في سيناء ليس لأمريكا علاقة بها، لأنها اتفاقية بين مصر وإسرائيل.

وأكد، أن تلك الدعوات لم تظهر من قبل رغم أن الجيش المصري كان يقوم بنفس العمليات العسكرية على البؤر الإرهابية، ولم يتحدث أحد وقتها، ولم تظهر أي اعتداءات من الجيش على القوات الدولية، مشيرًا إلى أنها دعوة تثير الريبة والشك، وقد تكون إسرائيل هي من ورائها وتظهر أمريكا فقط في الصورة.

ولفت أن تدخل أمريكا يعد أمرًا مرفوضًا؛ لأن قوات حفظ السلام لا تعاني من أي مشكلات أو عمليات ضدها، لأن دورها الرقابة فقط، فلا داعي لشن الجيش عمليات عسكرية ضدها، فضلًا عن أنها متواجدة وفق اتفاقية السلام بين "مصر وإسرائيل"، الأمر الذي لا يعني شيء بتدخل أمريكا.

وشدد على أنها محاولة لإظهار مصر بموقف الضعيف الذي لا يستطيع محاربة الإرهاب، وأن سيناء ستظل معقلًا للإرهابيين، رغم أن ذلك عكس الواقع؛ لأن مصر في الفترة الحالية، تمر بأفضل مراحل دحض الإرهاب، وانتقلت من موقف رد الفعل إلى الفعل.

نقلا عن الدستور