تفاصيل جلسة حجز استئناف النيابة على براءة أعضاء التحالف الشعبي
قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، السبت، حجز الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 17، من بينهم 14 عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي لجلسة 26 سبتمبر للنطق بالحكم، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011.
كانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) في 23 مايو الماضي، مطالبة فيه بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين، استنادا إلى توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وعقدت محكمة جنح قصر النيل، أولى جلسات الاستئناف، في 13 يونيو الماضي، وقررت التأجيل لعدم حضور المتهمين، إلى أن عقدت جلسة الاستئناف مجدداً، السبت، بحضور المتهمين الـ17، وقدم الدفاع لهيئة المحكمة حافظة مستندات، تحتوي على دفوع ومرافعة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف لـ26 سبتمبر للنطق بالحكم.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم دفعوا بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وعدم حدوث واقعة ضبط أو وجود حالة تلبس، مؤكدا على أنه تم ضبط 6 فقط في الواقعة، فيما توجه 11 إلى النيابة للإدلاء بشهادتهم في واقعة مقتل شيماء الصباغ، إلا أن النيابة وجهت لهم اتهامات بالتظاهر بدون تصريح.
وأضاف عضو هيئة الدفاع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الـ17 متهما من بينهم 14 مسؤول وقيادي بالحزب، من بينهم أعضاء باللحنة المركزية وأعضاء بالمكتب السياسي، ونائبي رئيس الحزب.
وقال مسؤول بالحزب حضر الجلسة، إنهم بصدد تنظيم فعالية بعد غد الثلاثاء، بمدينة الإسكندرية، تخليدا لذكرى شيماء الصباغ، موضحا أن الفعالية ستكون أمام منزلها وستشمل إفطار رمضاني ورسم جرافيتي وفقرة فنية.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة والتي أسندت إليهم اتهامات بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام، على نحو يخالف أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
نقلا عن المصرى اليوم
