معاناة الأقباط مازالت مستمرة بعد عامين على ثورة 30 يونيو
عانى الأقباط كثيرًا خلال عام حكم الإخوان المسلمين لمصر، وبنشوب ثورة 30 يونيو، وقدوم المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد؛ استبشر الأقباط خيرًا، ولم تكن مطالبهم أكثر من تحقيق المواطنة على أرض الواقع، وبعد عام على حكم السيسي، واليوم، وبعد مرور عامين على ثورة 30 يونيو، ترصد "إم سي إن" أبرز الإيجابيات والسلبيات التي حصل عليها أقباط مصر.
من ضمن أبرز الإيجابيات كان قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، عشية عيد الميلاد المجيد، في زيارةٍ هي الأولى من نوعها، لرئيس جمهورية مصري، لتهنئة الأقباط بالعيد، وكان مردود الزيارة رائعا لدى الجميع.
كما قامت القوات المسلحة المصرية بضرب معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة درنة الليبية، بعد استشهاد عشرين قبطيًا ذبحا على يد التنظيم بليبيا، في نهاية فبراير الماضي، كما قام السيسي بالذهاب إلى الكاتدرائية، وتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني، وكان لهذا الموقف أثر كبير في نفوس عموم المصريين، والأقباط بشكل خاص.
أما عن الجوانب السلبية التي عانى منها الأقباط خلال هذه السنة؛ تمثلت في عديد من حالات التهجير القسري للأقباط برعاية أمنية، واعتراض السلفيين على بناء عدد من الكنائس، ورضوخ الأمن لهم، ارتفاع وتيرة قضايا ازدراء الأديان، بالإضافة إلى عدم تعيين الأقباط في الوظائف العامة والقيادية.
وبالنظر إلى التهجير القسري، فهناك وقائع شهيرة أبرزها تهجير أسر قبطية بالمطرية، في يونيو من العام الماضي، حيث نشبت اشتباكات بين عائلتين بالمطرية، إحداهما مسيحية والأخرى مسلمة، في فبراير قبل الماضي، ولم تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليها، حيث تجمع مسلمو المنطقة، ورشقوا البيت القبطي بالطوب والأسلحة، وتم تهجير الأسر من المنازل خوفًا من بطش الأهالي، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب المسيحي، وعُقِدت جلسة صلح عرفية بين العائلتين، في يونيو 2014 قضت بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر، وتغريمهم مليون جنيه، و100 جمل، و5 عجول، وقطعة أرض 200 متر، إضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي العائلة المسلمة، دون اللجوء إلى القانون، في تحدٍ سافر للدولة والقانون.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تم تهجير أسرة قبطية من إمبابة مكونة من 60 شخصًا من قِبَل الشرطة، التي داهمت المنزل بحثا عن شخص مطلوب للاستجواب في جريمة جنائية، واقتادت 18 من أفراد العائلة، بينهم نساء وأطفال، واحتُجزوا وعُذِّبوا لمدة 6 أيام.
وفي بني سويف بقرية كفر درويش، بدأت واقعة أخرى، في أواخر شهر مايو الماضي، بنشر شاب قبطي يدعى "أيمن يوسف مرقص"، مقيم بالأردن، صورا اعتبرها مسلمو القرية مسيئة للإسلام؛ مما أسفر عن هجوم العشرات من مسلمي القرية على منازل أقباط القرية، وحرق مواشيهم، وعُقِدت جلسة عرفية للتصالح، قضت بتهجير 5 أسر القبطية، تجاوز أفرادها الـ18 شخصا، ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.
وعن قضايا ازدراء الأديان، كان من ضمن أبرز الحالات، قضية المعلمة القبطية دميانة عبد النور، حيث تم الحكم، في يونيو من العام الماضي، على المُدرسة "دميانة عبيد"، بمركز أرمنت، بالحبس لمدة 6 شهور؛ بتهمة "ازدراء الأديان"، بعد أن شهد أطفالٌ ضدها، ولم يُلتَفت إلى شهادة مدير المدرسة، أو موجِّه المادة. فيما أصبحت قضايا الازدراء "سيفا مسلطا" على رقاب البسطاء من أقباط الصعيد، يستخدمها المتشددون لإشعال الموقف في عددٍ من قرى الصعيد.
كما شاركت الدولة أيضا في ينويو من العام الماضي، في إغلاق مدارس الأحد بمركز "أرمنت" بالأقصر؛ على خلفية اتهام شاب قِبطي بازدراء الأديان؛ حيث شهد مركز أرمنت، خاصة قرى المحاميد قبلي وبحري، العديد من الأحداث المؤسفة، بدأت باتهام الشاب "كيرلس شوقي" بأنه "ضغط لايك" على صورة قيل إنها مسيئة للإسلام، وتم على إثرها تجمهر عدد كبير من المتشددين بالقرية؛ في محاولة للفتك به، وتم تحويله لمحاكمة عاجلة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، وكفالة 6 آلاف جنيه، وتم تأييد الحكم في الاستئناف.
وعن بناء الكنائس، وتحكم السلفيين، كان من ضمن أبرز الحالات، كنيسة قرية الجلاء بمركز سمالوط بالمنيا، حيث إنه بالرغم من حصولها على كافة التراخيص، رفض السلفيون في مارس الماضي بناءها، ورضخ الأمن لهم، وتم عقد جلسة عرفية، تم خلالها الموافقة على بناء الكنيسة، ولكن بناء على الشروط التي وضعها السلفيون.
وفي شهر أغسطس 2014، قدَّم القس بيمن شاكر، راعي كنية مارجرجس والأنبا إبرام بشبرا الخيمة، بقرية ميت نما، بمحافظة القليوبية، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسرعة التدخل لبناء مبنى خدمات تابع للمطرانية، بعد إصدار التراخيص منذ أربع سنوات.
وفي ديسمبر 2014، قام متشددون بالاعتداء على أقباط قرية "نجع رزق شنودة" بسوهاج، في البيت الذي يصلون فيه؛ لأن القرية دون كنيسة.
وفي يوم 7 مارس لعام 2015، أوقفت الأجهزة الأمنية بناء استراحة داخل مقابر الأقباط الأرثوذكس بمركز دشنا، شمال محافظة قنا بصعيد مصر، بعد أن تقدم عدد من الجيران ببلاغ يتهمون الأقباط فيه ببناء كنيسة داخل المقابر.
هذا ولم يحظَ الأقباط أيضًا بنصيب كافٍ في المناصب القيادية والعامة، ومن جانبه، كان القس إكرام لمعي، قد قال في تصريحات صحفية له، إن "العام الأول للرئيس السيسي لم يتضمن وضوحا بشأن المواطنة، والوظائف العامة للأقباط"، لافتا إلى أنه "يملك تعيين رؤساء جامعات مسيحيين، نظير ما لديه من قبول في الشارع".
وألمح لمعى إلى أن "استمرار الجلسات العرفية يعني غياب دولة القانون"، واستطرد قائلا: "هذا يسىء لمصر".
كما انتقد نشطاء وسياسيون "تجاهل الأقباط والمرأة في تشكيلة المحافظين الجديدة، والتي تم الإعلان عنها"، معتبرين ذلك "خضوعا للتيارات المتشددة، وخاصة حزب النور"؛ وهو ما يثير علامات استفهام عديدة بشان ترسيخ النظام الجديد في مصر، والذي جاء بعد ثورة 30 يونيو 2013، لممارسات تمييزية، تتعمد إقصاء الأقباط والمرأة من المناصب التنفيذية، وخاصة حركات المحافظين.
ويرى مراقبون أن "استبعاد الأقباط من تولي منصب المحافظ لها دلالة خطيرة، سيكون لها تداعيات سلبية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه كانت هناك توقعات باختيار عدد من الأقباط في هذه التشكيلة، بعد أن تم إقصاء اللواء عماد شحاتة ميخائيل من منصبه كمحافظ لقنا في إبريل 2011؛ نتيجة غضب المتشددين والمتطرفين هناك من اختياره محافظا، بعد أن جاء خلفا للواء مجدى أيوب، أول محافظ مسيحي، تم اختياره إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن ذلك التاريخ، لم يتم اختيار أي محافظ مسيحي، وهو ما اعتبره البعض استمرارا لخضوع الدولة وأجهزتها للتيار المتطرف".
ويرى المتابعون أن "الدولة تخضع للتيار المتشدد، ولم تجرؤ على اختيار بديل لمحافظ قنا الذى لم يمكنه المتطرفون حينها من الوصول إلى مكتبه، بعد تجمهرهم على شريط السكة الجديد، وقطع حركة القطارات، وكذلك مبنى المحافظة، واكتفت الحكومة باختيار الدكتور سمير مرقص نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومنذ هذا الموقف لم تتخذ الدولة أية خطوات جدية تفعل النصوص الدستورية، وتؤكد مبدأ المواطنة".
القاهرة /إم سي إن/ من ماريا ألفي
