المحكمة الدستورية لمرشحي البرلمان كش ملك

[Mary Naeem]

المحكمة الدستورية لمرشحي البرلمان كش ملك

نقلا عن الوفد
أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكمها الصادر برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية بعدم الدستورية و قضى الحكم بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين صدور قرار محكمة القضاء الادارى.
الأمر الذى وصفه بعض المرشحين " كش ملك " لمن يطعن على البرلمان القادم بعد انعقاده و الاضطرار مرة أخرى لحله مؤيدين لقرار المحكمة الدستورية فيما اعتبره آخرون من المرشحين و الذين وان كانوا رأوه إرهاقاً وعبئاً مالياً آخر قد أضيف عليهم وصعب من أمورهم .
وهنا ...قال عبدالفتاح ابو حسين مدير عام بمستشفى بنها الجامعى و مرشح حزب الوفد عن دائرة مركز بنها ، :كنت من أشد المؤيدين لحكم المحكمة الدستورية وذلك لعدم الوقوع فى خطأ الطعون و تعرض المجلس للحل مرة أخرى .
و أشار " أبوحسين " الى أنه تم صرف الكثير من النقود على الدعايا الانتخابية على سبيل المثال نتائج العام الميلادى الجديد و مجاملات فى المناسبات ، و مجالس عرفية نقوم بعقدها كل هذا تكبد الكثير من النقود بما يقرب من حوالى 60 الف جنيه منذ أن تقدمت بأوراق ترشحى و حتى هذه اللحظة ، ناهيك عن مصاريف الكشف الطبى التى تكبدها كل مرشح.
أضاف أبو حسين أن تأجيل الانتخابات هى فرصة لإعادة الحسابات لكل المرشحين ، فالبرلمان هو الاستحقاق الثالث و الأخير من الثورة ولا يمكن أن تبقى مصر بدون مجلس نيابى يعمل على رقابة أجهزة الدولة و سن اللوائح و القوانين .
فيما قال صالح حميد رئيس قسم هندسة ميكانيكية بكلية الهندسة جامعة بنها و المرشح الفردى عن حزب النور دائرة طوخ قليوبية ، : فى اعتقادى الشخصى أن حكم المحكمة بالتأجيل قرار صائب و فيه إعلاء لمصلحة الوطن فمن الافضل التأجيل عن أن يحل البرلمان فيما بعد " قضا أخف من قضا"
أضاف رئيس قسم هندسة الميكانيكية بجامعة بنها ، لم أقم بالإسراف فى الانفاق فى الدعايا الانتخابية ، فتقريباً لم أقم حتى الآن بدعاية فعلية ، ولكن عقب الانتهاء من تأجيل الانتخابات ، سنقوم بحملات عديدة ومتنوعة فى سبيل خلق معركة انتخابية جيدة
من جانبه قال " محمد مدينة " المحامي بالنقض و المرشح الفردى لحزب الوفد عن دائرة الخانكة : نحترم القانون و الدستور و لكن لحكم الصادر هو حكم مرهق مادياً و بدنياً و لكن نؤيده وبشدة فمن الأفضل أن يحكم بالتأجيل ، خير من الطعن عليه فيما بعد.
و أشار مدينة:المرشح الفردى بدائرة الخانكة عن حزب الوفد ، النفقات الدعائية التى تم إنفاقها قبل التأجيل بالنسبة لي ليست بكثير فالدائرة هنا بمثابة دائرة ريفية و الأهم هو التواجد مع الناخبين و ليس إنفاق النقود ، فكل المطالب هنا هي مطالب خدمية و سوف أعمل جاهداً على تلبية طلبات أهالى الدائرة من خلال التواصل مع المسئولين.
صرح " خالد يوسف " المرشح الفردى عن دائرة كفر شكر ، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل إنقاذاً للبرلمان المصرى الذى كان سيقوم على أساس غير دستورى وبالتالى سيتم الطعن و الحل مرة أخرى.
و أضاف " يوسف " :قرار المحكمة محترم جداً وهو قام بتوفير نفقات مالية للدولة ، لإقامة العملية الانتخابية .
فيما أكد سامح لطفى مؤسس حملة شباب بنحب مصر و المرشح لعضوية مجلس النواب بمصر القديمة ، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد حكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر أفضل من من إجراء الانتخابات على قانون غير دستورى و انعقاد المجلس ثم حله.
أشار مؤسس حملة شباب بنحب مصر إلى أن التأجيل حافظ على المال العام الذى سينفق على العملية الانتخابية من إهداره ، كما وفر جهود مؤسسات الجيش و الشرطة و القضاء و كذلك المرشحين و الناخبين.