نص آخر مبادرات الإرهابية للصلح مع الدولة

[Mary Naeem]

نص آخر مبادرات الإرهابية للصلح مع الدولة

نقلا عن البوابة نيوز
قدمت جماعة الإخوان الإرهابية مبادرة جديدة للصلح مع الدولة تحمل اسم "وثيقة الثورة" لإنهاء الأوضاع التي تمر بها مصر، جاءت المبادرة في 9 بنود، وقالت أنها تهدف لحل الأزمات المتعقلة بالهوية، والمؤسسة العسكرية، والقضاء، والشرطة.
وتقول ديباجة المبادرة، إن ثورات الربيع العربي شكلت منعطفًا تاريخيًّا للأمة يؤذن بالخروج من ظلمات الاحتلال والخيانة وفتح طريق الأمل في استعادة الحرية والكرامة، وهو ما يحتاج إلى عمل مضن وتضحيات كبيرة قدمها -ولا يزال- الشباب الحر المناضل.
وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية أولها ما يخص الهوية، حيث أكدت أن مصر دولة إسلامية عربية، حضارة وثقافة وهوية وشريعة، وأحكام الإسلام تعلو وتحكم كل النصوص الدستورية والقوانين التفصيلية، مع ضمان حقوق غير المسلمين وفق أحكام الشريعة.


الإرهابية تطالب بإبتعاد الجيش عن الشئون الاقتصادية والسياسية للبلاد

وتعلق المحور الثاني بالمؤسسة العسكرية حيث طالبت الجماعة الإرهابية بعودة الجيش لمهمته الأساسية، ويمنع من التدخل في الشئون الاقتصادية والسياسية، ويتم إيكال المشاريع الاقتصادية التي يهيمن عليها للحكومة، في مقابل تدعيم التصنيع العسكري الحربي، وهيمنة المؤسسة العسكرية على الشركات القابضة وحركة المحافظين والوزارات، ويتم اعتماد الانتخاب الحر وسيلة لاختيار المحافظين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومحاكمة جميع المواطنين بمن فيهم العسكريين أمام محاكم مدنية، إلا ما يختص بالشأن العسكري، فيحاكم العسكريون فيه أمام المحاكم العسكرية.


الجماعة الإرهابية تطالب بعودة المحاكم الشرعية وتقنين أوضاعها، تخفيض سن التقاعد للقضاة

وأختص المحور الثالث بالقضاء ويقول: " يتم تبني العدالة الناجزة لتحقيق القصاص العادل بما في ذلك المحاكم الثورية كأحد آلياتها، حل جميع الهيئات القضائية وإعادة تشكيلها في هيئة واحدة، مع ضمان تكافؤ الفرص في تولي القضاء بين القضاة الذين كانوا يجلسون على منصات الحكم قبل قرار الحل وبين غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط، وفقا للمعايير الموضوعية من الكفاءة والأمانة والتفوق، إلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها لدائرة في محكمة النقض كما كان معمولا به من قبل.
وطالبت الجماعة الإرهابية بعودة المحاكم الشرعية وتقنين أوضاعها، تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى ستين عاما، توحيد السلطة القضائية في سلطة واحدة وإلغاء جميع الهيئات القضائية، إلغاء ندب القضاة إلى أي جهة غير قضائية، وتشكيل هيئة قضائية ثورية تتكون من دائرتين مستقلتين، سلطة تحقيق ومحكمة بدوائر متعددة للعمل على الفصل السريع في جرائم رموز النظام ضد الشعب، وتعويض أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين، مع إلغاء جميع الأحكام المسيسة ضد الثوار ورافضي النظام القمعي.


مبادرة الإرهابية تطالب بالاستعانة بمن تم فصلهم بعد 3 يوليو

وطالب البند الرابع بتطهير جهاز الشرطة والاستعانة بمن تم فصلهم بعد 3 يوليو لرفضهم المشاركة في الجرائم، وإعفاء قيادات الصف الأول والثاني والثالث من مناصبهم، وفصل ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الشعب أمام المحاكم الثورية، تكليف مراقبين من القضاء والنيابة ومنظمات المجتمع المدني بالتفتيش والرقابة على الأقسام والسجون.


الإرهابية تطالب بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة

وفيما يخص الإعلام طالبت الإرهابية بتقديم كل من تورط في الدعوة إلى الفتنة المجتمعية والتحريض على الدماء والممتلكات إلى المحاكم الثورية، وإغلاق القنوات والصحف المتورطة بصفة نهائية، إقرار ميثاق شرف إعلامي ومراقبة تمويل الصحف والقنوات، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة.


مبادرة الإرهابية تطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد

كما طالبت المبادرة بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد وبسط النفوذ كاملا على سيناء، إلغاء أي قانون يسمح ببيع أراضي الدولة للأجانب وتقنين حق الانتفاع لفترة، تشكيل لجنة قانونية واقتصادية لمراجعة اتفاقيات وعقود الحكومات في آخر عشرين سنة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية، وحفظا لحقوق الشعب، وإلغاء الاتفاقيات والعقود منذ الـ3 من يوليو 2013 واعتبارها كأن لم تكن، إعادة النظر في الصلاحيات والامتيازات الواسعة الممنوحة لبعض السفارات والبعثات الأجنبية بما يحقق السيادة الكاملة للشعب على أراضيه، إعادة كل من هجروا من أهل سيناء وإعطاؤهم حق تملك أراضيهم، وتعويضهم والالتزام ببرنامج محدد لتعمير سيناء.
وطالب أيضًا بإقرار قانون العزل السياسي، وبمقتضاه يتم منع جميع رموز النظام البائد وجميع القيادات التي تورطت في إفساد المؤسسات وخدمة النظام القمعي من تولي أي مناصب في الدولة أو المشاركة في الحياة السياسية، وتحويلها للمساءلة القانونية على أي جرائم تمت منهم.