النيابة الإدارية تطالب بتفعيل نصوص الدستور بجلوس المرأة على منصة القضاء

[jooneer]

النيابة الإدارية تطالب بتفعيل نصوص الدستور بجلوس المرأة على منصة القضاء

أكد المستشار فوزى شحاتة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدساتير المتعاقبة نصت على أن المواطنين متساوون، وللمرأة نفس حقوق الرجل إلا أن بعض الجهات القضائية وعن قصد حرمتها من هذا الحق ومنعتها من حقها الطبيعى فى الجلوس على منصة القضاء.

وقال شحاتة فى تصريحات صحفية إن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الوحيدتين اللتين لم تحرما النساء من هذا الحق، وإن كانت هيئة قضايا الدولة توقفت فى العديد من السنين على قبولهن إلا أنها عادت منذ سنوات وأعطتهن إياه، لكن بقدر بسيط ولذلك اكتظت النيابة الإدارية بهن وقارب عددهن نصف عدد الهيئة إذ لم يكن قد زاد حتى جاء الدستور الجديد يؤكد لهن هذا الحق، بل ويلزم كافة الجهات والهيئات القضائية بقبولهن، وقد بات من اللازم على الجهات القضائية تفعيل هذا النص، وأن تعلن عن قبولهن لمصلحة المجتمع خاصة وأن المتفوقين أغلبهم إناث بينما تحرم الجهات القضائية من الاستفادة بهن.

وشدد فوزى شحاتة على أن الزمن الذى كان يتم فيه تعيين كافة بنات المستشارين ومجلس الدولة والهيئات القضائية فى النيابة الإدارية دون اعتبار لدرجاتهن قد مضى والآن الكل سواسية لا فرق بين بنت القاضى وبنت الرجل البسيط وأصبح المعيار التميز.

ولفت إلى أن قبول الجهات والهيئات القضائية لهن سيعطى الفرصة لأكبر عدد منهن لدخول سلك القضاء وأنه لا مجال للقول بغير ذلك، حيث أثبتت عضوات النيابة الإدارية اللائى انتقلن للعمل بالقضاء نجاحاً ملحوظاً ولم يهربن من العمل ببنى سويف والإسماعيلية وبورسعيد وهاهن يتنقلن بين جميع المحافظات بعيداً عن مقر إقامتهن عاملات فى القضاء المدنى والجنائى والاقتصادى والشرعى محققات نجاحا تلو نجاح – وفقا لتأكيده - .

ووجه نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التحية للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بقيادة المستشار عنانى عبد العزيز على عدم تدخل فى اختيارات المجلس الأعلى للنيابة عقب تأكده من نزاهة اختيار معاونى النيابة الإدارية الجدد دفعة 2009.