الإفتاء عن رد حكم إعدام المرشد

[Mary Naeem]

الإفتاء عن رد حكم إعدام المرشد


ناشط حقوقي: المفتى رفض عقوبة الإعدام في قضايا كثيرة.. "نجم": المفتى لا يهتم بخلفيات المتهمين ولا انتماءاتهم السياسية

الوطن



"ليست سابقة فريدة من نوعها، ولا حتى إجراء نادر الحدوث" هو الرد الذى تلقته "الوطن" على البلبلة التي أثارها قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، برفض التصديق على إعدام الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، إذ فوجئ الرأي العام بالقرار، الذي تم تداوله وكأنه سابقة أولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.

"هناك قضايا عادية لا يمكن حصرها، رفض المفتي التوقيع على عقوبة الإعدام فيها لأسباب مختلفة، تتعلق بأسانيد شرعية أو قانونية"، وفقاً لرأى المحامي والناشط الحقوقي عبدالله خليل، الذي أوضح أن مذكرة طلب الرأي التي ترسل إلى فضيلة المفتي يكون مرفقاً بها ملف الدعوى بالكامل، وتمحص دار الإفتاء الملف لبيان مدى مطابقة عقيدة المحكمة للأسانيد الشرعية.

وأضاف خليل "إذا كان رفض المفتي التصديق على حكم بالإعدام إجراءًا معتادًا في القضايا العادية، فربما تكون تلك المرة الأولى التي يتخذ المفتي قراراً بذلك في قضية رأى عام"، مشيراً إلى أن رأى المفتي الذى يتم إرساله إلى المحكمة يكون من قبيل الأراء السرية، إذ لا يفصح المفتي إلا عن الموافقة أو الرفض، "وهذا خطأ" حسب رأيه.

ويعلل الناشط الحقوقي ذلك بأن هذا الإجراء يضفى على الحكم، مزيداً من الشك والبلبلة، كما حدث في القضية الأخيرة، فأصبح السائد الآن هو عدم مشروعية هذا القضاء من الناحية الفقهية.

وناشد خليل دار الإفتاء بالكشف عن نبذة من القضايا التي رفضت التصديق على حكم الإعدام بها؛ لإحاطة الرأي العام علماً بالأمر.

و من جانبه، رفض الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الكشف عن القضايا التي رفض المفتي التصديق على حكم الإعدام فيها، مؤكداً أن اجراءات قضايا الإعدام تكون محاطة بسياج من السرية التامة داخل دار الإفتاء، ولا يمكن الإفصاح عنها.

وأكد "نجم" أن الحكم الأخير، والذي أثار الكثير من الجدل، ليس الأول من نوعه في عهد الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الحالي، أو في عهد من سبقوه، موضحًا انه تم رد كثير من أحكام الإعدام، التي لا يهتم المفتي فيها بخلفيات المتهمين وانتماءاتهم، ولا يراعى اهتمامات الرأي العام، قائلًا "إن المفتي إنما يسير فقط على قواعد عامة تستند إلى النواحي الشرعية، وتساعده هيئة من محاكم الاستئناف في كتابة تقرير قضايا الإعدام".