الصحة عن تقييم حالات الطوارئ

[Mary Naeem]

الصحة عن تقييم حالات الطوارئ

الدستور
أصدر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، القواعد التنفيذية لآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بالتزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابي الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة، بما يتيح النقل الآمن للمريض، وتقديم العلاج اللازم لمصاب الطوارئ بقسم الطوارئ ثم نقله إلى القسم الداخلي في حالة عدم استقرار حالته بحد أقصى 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس، بفريق طوارئ وزارة الصحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مدراء بعض المستشفيات الكبرى التي تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف‪.
ووضع وزير الصحة في تلك القواعد، تعريف الحالة الطارئة وحدد مسئولية استقبال الحالة لجميع المستشفيات والتزامها بتقديم الخدمات العلاجية لها في أقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة ونقلها إلى القسم الداخلي.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النظام الجغرافي في محيط 5 كيلومترات للحادث أو الحالات الطارئة أولاً، وفي حالة عدم توافر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم النقل إلى أقرب مستشفى.
وألزم القرار الوزاري أيضا المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي وأي نظام تأميني خاص بتحمل تكاليف علاج مصابي ومرضى الطوارئ خلال الــ 48 ساعة المذكورة، وذلك طبقا للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة في هذا الشأن.
وحدد القرار الوزاري، أنه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة سيتم معاقبة المخالفين طبقا لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981.
أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بتقديم كافة الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث، وحظر طلب أي أموال أو توجيه المصابين أو ذويهم بشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج.
كما شدد على ضرورة التزام أقسام الطوارئ بالمستشفيات بتعليمات نظام العمل داخلها وتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التي تتم لهم، وعمل لوحات إعلانية داخل القسم تحدد المسئولين ووضع أرقام لاستقبال الشكاوى.
وأكد وزير الصحة على التزام العاملين بالطوارئ بالتواجد على مدار 24 ساعة داخل قسم الطوارئ والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، كما وجه بضرورة التزام المواطنين بعدم التواجد داخل أقسام الطوارئ بصورة كبيرة وأن يقتصر التواجد على المريض وأحد ذويه لإعطاء الفرصة للفريق الطبي لإعطاء العلاج اللازم للمريض.
وشدد على ضرورة التزام جميع العاملين بالمستشفيات بحسن معاملة المرضى وذويهم، وضرورة إخلاء سيارات الإسعاف فور وصولها إلى قسم الطوارئ، إضافة إلى التنسيق بين المستشفيات قبل تحويل المريض بكافة الفحوصات الطبية والأشعة، حتى لا يتم تكرارها مرة أخرى وتكليف الدولة أموالا إضافية.
وأكد وزير الصحة، أن تطوير منظومة الطوارئ هو الخطوة الأولى لإنجاح منظومة الصحة بمصر، وأنه الخطوة الأولى أيضا في بناء إستراتيجية صحية متطورة، وأن إحداث طفرة في هذا القطاع سيؤدي إلى تقليل نسبة الوفاة الناتجة عن الحوادث والكوارث من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما أكد على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على شبكة الطوارئ وتقييم الأداء بشكل دوري لتلافي سلبيات الأداء الموجودة حاليا‪