«معركة المليار» لتنمية سيناء
الوطن
منذ ما يقرب من 20 عاماً أطلقت الدولة المشروع القومى لتنمية سيناء، عبر خطة طويلة المدى تنتهى عام 2017 من خلال شراكة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 80% من استثمارات الخطة، إلا أن المشروع لم يحقق آمال خطة الانطلاق، خاصة مع حدوث خلل فى تنفيذ الخطة تمثَّل فى عدم استجابة المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة مشروعات استثمارية تقوم على البنية الأساسية والخدمات التى توفرها الدولة فى مشروع تنمية أرض الفيروز. والآن.. وبعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية، تنفرد «الوطن» بنشر خطة حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتنمية محافظة شمال سيناء من خلال مشروعات خدمية وبنية أساسية فى مجالات الإسكان والصرف الصحى والمياه والكهرباء وإنشاء ورصف الطرق والمدارس والمعاهد التعليمية، فضلاً عن دور مؤسسة الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والفكر الصحيح بالشراكة مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة. ووفق الخطة، فقد تم تخصيص نحو 838 مليون جنيه لتنمية محافظة جنوب سيناء، على أن تنفذ هذه الخطة بإشراف 8 وزارات معنية كل فى مجال اختصاصها، بالإضافة لعدة جهات حكومية منها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى حين يقدر الخبراء ضرورة مشاركة القطاع الخاص بنحو 5 مليارات جنيه لضخ مشروعات استثمارية لإحساس المواطن بالفارق عما عليه الأوضاع حالياً، وهو ما يحقق الهدف من المشروع القومى لتنمية سيناء.