أجلت المحكمة الإدارية العليا، الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة لجلسة 22 يوليو الجاري.
تأتي الجلسة بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري، وذكرت أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
كانت ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدي الفخراني وأحمد الفضالي ووائل حمدي المحامي وآخرين لحل حزب الحرية والعدالة.
19 - 07 - 2014, 01:31 PM
العرض الشجري