خبراء التحول الديمقراطى فى مصر يجبر الدول الأوروبية

[Mary Naeem]

خبراء التحول الديمقراطى فى مصر يجبر الدول الأوروبية


الدستور
جاءت مطالبة عدد من دول الاتحاد الأوروبي بوضع مصر على على قائمة أولى اجتماعات الاتحاد عقب عودة الأعضاء من الإجازة الصيفية، والمقرر لها أغسطس المقبل أو أول سبتمبر، للكشف عن تقديم المنح والقروض التى تم وقفها فى مارس 2013 بسبب أزمة سقوط نظام الإخوان، استكمالا لخطوات اعتراف الدول الأوروبية بالنظام المصرى والتحول الديموقراطي.

كان الاتحاد الاوربى، تعهد فى نوفمبر 2012 بتقديم مساعدات لمصر تقدر بخمسة مليارات يورو على مدار عامين.

واعتبر السفير حسن هريدى، مساعد وزير الخارجية الاسبق، الامر علامة جيدة فى عودة العلاقات بين مصر والاتحاد الاوربى الى سابق عهدها، وان والاتحاد بدأ يتعاطى إيجابياً مع تطورات الاوضاع وفق الارادة الشعبية، مشيرا الى ان وضع مصر على قائمة أولى الجلسات يعكس رؤيتهم للتطورات الايجابية فى التحول الديموقراطى.

وأضاف لابد من الانتظار لحين صدور قرارات رسمية، والاعتراف الرسمى بما ترتب عليه من استحقاقات فى خارطة المستقبل، لكن ما حدث خطوة جيدة، وعليهم اتخاذ القرار المناسب الذى يتفق مع العلاقات الممتازة بين مصر والاتحاد الأوروبي فى اطار دور مصر فى الاتفاقية الارومتوسطية.

ورأى محمود شاكر، سفير مصر الاسبق فى دمشق، أن اى اتصال وفتح قنوات جديدة بين مصر ودول الاتحاد الاوربى مرحب به، وتوفر لمصر فرصة النقاش مع الاتحاد فى الظروف التى مرت بها، فى اطار سياسة الانفتاح على العالم.
واشار الى ضرورة تكشف حقيقة الامور وما سيدور فى الجلسة حتى يمكن الحكم على تغيير الموقف بشكل واضح.
وقال حسين عبد الرازق، نائب رئيس حزب التجمع، منذ فترة طويلة والتطورات التى شهدتها الحالة المصرية، من اقرار الدستور وانتخاب الرئيس، وكذلك الاستعداد للاستحقاق الثالث باجراء الانتخابات البرلمانية، فكل هذه الخطوات برزت على العالم الخارجى خاصة الادارة الامريكية والاتحاد الاوربى، واصبح لزاما عليهم الاعتراف بالحقيقة التى تجرى فى مصر وان هناك ثورة فى 30 يونيو، والتحول من نظام ديكتاتورى ارهابى الى نظام ديموقراطى، وبالتالى بدات تتغير فى معاملتها وتتعامل مع الامر، وقرار الاتحاد الاوربى خطوة فى هذا الطريق.
وقالت كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى سابقا، إنه دائما فى العلاقات الدولية، الدول الكبرى لا تحترم سوى الدول القوية وهذا درس تعلمه الشعب المصرى، أن الانسان القوى حر الارادة الذى يتعامل من منطلق الشراكة والمصالح المشتركة تحترمه الدول الكبرى، بخلاف الدولة التابعة التى تستغلها الدول لصالح مصالحها.
وأشارت الى انه بعد أن ثبت ان الشعب المصرى قام بثورته وصمم على استكمال طريقه باستحقاقيين رئيسيين، ومصمم على استكمال مسار الديموقراطية بانتخاب البرلمان، بما يعنى أن محاولة الاخوان وامريكا واسرائيل وبعض الدول الاوربية، فى الترويج بأن ما حدث انقلاب، وبناء عيله اوقفت المساعدات مع مصر، لكن صمود مصر وتقوية علاقتها بالدول العربية والافريقية، وأصبحت ذات رأى مؤثر فى الدول المحيطة بها، فليس امام الاتحاد الاوربى سوى الى الرضوخ لارادة الشعب والدولة المصرية.