دور الدولة في الوقاية من المخدرات
وعلى الدولة يقع عبء كبير للوقاية من الإدمان، وذلك بحكم امتلاكها لوسائل الإعلام المختلفة، وبحكم ما لديها من أجهزة الضبط، وما تسنه من قوانين.. إلخ. فيمكن للدولة:
1- إحكام المنافذ لتقليل كمية المخدرات التي تهرَّب إلى داخل البلاد إلى أقل حد ممكن، وذلك عن طريق التعاون بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مع الحزم في مواجهة المهربين وتجار المخدرات والموزعين.
2- منع الصيدليات من صرف الأدوية التي تشمل أنواع من المخدرات بنسب متفاوتة مثل أدوية السعال والأدوية المهدئة والمنومة بدون تذكرة طبية. كما يجب التنبيه إلى بعض شركات الأدوية التي تطرح أدوية للكحة أو الصرع، وتحتوي هذه الأدوية على نسبة من المواد المخدرة، فيسئ المدمنون استخدامها، وتحقق هذه الشركات أرباح طائلة من بيع هذه الأدوية بدون تذاكر طبية، حتى تستيقظ الدولة وتسجل هذه الأدوية في جدول المخدرات، ومراقبة صرفها من الصيدليات.
3- عمل كشف دوري على السائقين ولاسيما سائقي النقل الثقيل قبل تجديد رخصهم، مع عمل دوريات مفاجئة على الطرق السريعة وأخذ عينات من الدم وتحليلها واكتشاف الحالات التي تتناول المواد المخدرة.
4- إنشاء مراكز للعلاج منفصلة عن مستشفيات الأمراض العقلية حتى نشجع المدمنين على العلاج دون أن نسيء إلى سمعتهم كما يتصوَّرون هذا.
5- التوعية بمخاطر الإدمان سواء على المدمن أو على أسرته أو على المجتمع كما رأينا في الجزء الأول مع الاستخدام الجيد لوسائل الإعلام، والإعلان عن أماكن وتليفونات مراكز العلاج، والحذر كل الحذر من الإعلام الخطأ، فمثلًا الأفلام التي تُظهر تاجر المخدرات على أنه يعيش حياته كملك يمتلك كل الإمكانات من قصور ذات حدائق غناء وحمامات سباحة، وهو يتمتع بما لذ وطاب، ويرفل في سعادة غامرة، ولا يقدر أحد أن يقف في طريقه، وذلك على مدار ساعات الفيلم، وفي ثوان قليلة ومع نهاية الفيلم يحل العقاب السريع على هذا الرجل، فمثل هذه الأفلام هي في الحقيقة تعتبر دعاية جيدة للمخدرات. كما إن الأفلام التي يقع فيها البطل في الإدمان فيقوم بحركات بهلوانية مضحكة، ويظل البطل يقدم الأدوار الكوميدية بفضل المخدرات ويسلط المخرج الأضواء على الرذيلة وكأنه يريد أن يلبسها ثوب الفضيلة، بينما تأتي التوبة مثل المولود السقط الذي تهرب منه الأضواء، وكأن التوبة هي الموت والنهاية.. حقًا إن مثل هذه الأفلام تشجع الشباب الذي يحب روح المغامرة الخوض في تجربة الإدمان متمثلًا ببطل الفيلم. كما إن البرامج التليفزيونية التي يقدمها أحد نجوم الشاشة الصغيرة بدون الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال تأتي بنتائج عكسية، لأن الجمهور يحترم وجهة النظر العلمية الصحيحة.
6- لا يكفي منع المواد المخدرة لأن المدمنين قادرين على إيجاد البدائل مثل شم السوائل النفاذة، وشم الدخان المتصاعد من حرق الصراصير.. إلخ. ولكن يجب بالأكثر الاهتمام بالتوعية والعلاج المبكر.
7- قيام الأحزاب بعمل ندوات في مراكز الشباب، مع دعوة المتخصصين في هذا المجال، وطرح القضية كما هي للمناقشة بدون تهوين وبلا تهويل.
8- إقامة الخط التليفوني الساخن بين مراكز العلاج ومن يريدون الاستفسار أو المساعدة الطبية الخاصة بالإدمان، وهذا ما أقامه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجمعية كاريتاس، وربما جهات أخرى.
9- التعاون مع الهيئات الأهلية والأجنبية التي تعمل في نفس مجال مكافحة الإدمان، والاستفادة من خبراتها وتبادل المعلومات معها.
10- عمل دورات تدريبية لتوعية رجال الدين حتى يمكن تناول الموضوع خلال الخطب والعظات بطريقة علمية، وهذا ما يحدث فعلًا الآن إذ تستقبل محافظة الإسكندرية بعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي من المحافظات المختلفة لدراسة أحد المواضيع التي تمس المجتمع المصري مثل الإدمان، وتحديد النسل، والزواج العرفي، والعنف.. إلخ.
11- اهتمام وزارة الصحة بالمؤسسات العلاجية المتخصصة والمجانية، وتوفير الأطباء والأخصائيين المدربين، والاحتراس الشديد حتى لا تصل المخدرات داخل هذه المراكز.
12- الاهتمام بالذين ساءت حالتهم، مع محاولة إقناعهم لدخول المستشفي للعلاج حتى يمكن حماية المجتمع من مخاطرهم الرهيبة، وحماية أرواح المواطنين الأبرياء من شرهم.
13- دراسة ما وراء الجريمة، فعند وقوع الجريمة يجب البحث عن الدافع لها، فمثلًا وُجِد أن جرائم العنف مرتبطة بإدمان الأفيون ومشتقاته من مورفين وهيروين، ومرتبطة أيضًا بالأمفيتامينات والكوكايين ومواد الهلوسة والكحوليات، وإن جرائم التزوير والتزييف والسرقة مرتبطة بإدمان الحشيش، وحوادث الطرق مرتبطة بإدمان المخدرات عامة.
14- تشجيع النشء على القراءة، ولاسيما في ضوء المشروع الناجح الخاص بالقراءة للجميع، بالإضافة إلى فتح المكتبات العامة للقراءة، ويا ليت الكنيسة تقدم مشروع مماثل لمشروع القراءة للجميع بحسب ما تسمح به الإمكانات المادية.
استضافت إذاعة الشرق الأوسط يوم 31/10/2002 الساعة 12 ظهرًا في فقرة شباب القلب الأستاذ هشام عباس رئيس جمعية مكافحة الإدمان بمجلس الشعب، ومن الأمور الطريفة التي ذكرها أن الدولة في سنغافورة نجحت تمامًا في القضاء على التدخين في الشوارع العامة، وذلك أنها فرضت عقوبة غريبة على المدخنين فلا يجرؤ أحد على التدخين في شوارع سنغافورة، وهذه العقوبة فورية، فرجل الشرطة الذي يحفظ نظام الشارع إذا لمح إنسان في يده سيجارة فإنه يوقفه في الحال مهما كان مركزه الاجتماعي ويضربه قلمًا على قفاه، وفي مترو الأنفاق بالقاهرة لا تجد إنسانًا يدخن لأن التدخين ممنوع أولًا ولكن الأهم من هذا أن هناك رقابة في التنفيذ، فمن يُضبَط يدفع غرامة مالية فورًا.أما في بقية المواصلات العامة فإنه رغم أن هناك قانونًا بعدم التدخين لكنه يُداس تحت الأقدام بسبب انعدام الرقابة على التنفيذ. كما أن هناك تشريعًا بمنع بيع السجائر لأقل من ثمانية عشر عامًا ولا يحترم هذا التشريع.
وفي مصر توجد فتوى بأن من حق أحد الزوجين تطليق الآخر إذا كان مدخنًا، وإن كان يخاف من انهيار الأسرة فإنه يظل ينهاه. أما المدرس الذي يدخن في الفصل الدراسي فإن من حق الطالب الإبلاغ عنه بالاتصال بتليفون 6855314، 5889104، وإذا كان البلاغ صحيحًا فإن الطالب الذي قام بالإبلاغ يحصل على مكافأة مالية قدرها مائة جنيهًا، ولاسيما أن نسبة المدرسين المدخنين تبلغ 56% بينما تبلغ نسبة الأطباء المدخنين 42%.. فأين القدوة..؟! بل إن هناك شركات تنتج أنواعًا من السجائر للسيدات بألوان جذابة تتناسب مع ملابسهنَّ، وهذا سيزيد من عدد المدخنات في المستقبل القريب. كما لاحظنا ارتفاعا ملحوظًا في نسبة السيدات اللاتي يستخدمن الشيشة على المقاهي ولاسيما في المحافظات الشاطئية.
وفي الحرم الشريف من يُضبَط وهو يدخن فإن هناك فتوى صادرة من المملكة العربية السعودية بالحكم عليه بالإعدام.
