نافى بيلاى: الحكم باعدام 683 فرداً فى مصر يخرق القانون الدولى

[أبو أبرام]

نافى بيلاى: الحكم باعدام 683 فرداً فى مصر يخرق القانون الدولى
لحقوق الانسان الثلاثاء 29 ابريل 2014 - 03:26 م مرجريت عادل أدانت اليوم نافي بيلاى - مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- بشدة فرض عقوبة إعدام صادمة على 683 فرداً في مصر أمس بعد محاكمات جماعية وقالت أنّها تخرق بوضوح القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأضافت بيلاى "لقد حان الوقت أن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد" ، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن "مصر قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"




وقالت "انه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة فى تحدّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصا فى مارس من قِبل نفس المحكمة ، يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائى يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة".
وأوضحت "قرينة البراءة هي أمر أساسى لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية ، وهى تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم وتضمن أن لا يتمّ افتراض أى ذنب حتى اثبات التهمة الموّجّهة ضدّه بطريقة لا شكّ فيها، فبدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة ، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بما فى ذلك الشكّ الذى يفسر لصالح المتّهم".
وقالت المفوضة السامية" لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلّا على أشد الجرائم خطورة و بعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى ومن الواضح أنّه لم يكن هذا واقع الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا، فإخضاع المئات من الأفراد لحاكمة جماعيّة محفوفة بالمخالفات الإجرائية، ليست - بكلّ بساطة - الأرضيّة المناسبة لفرض عقوبة الإعدام، كما انها ليست أساساً كافياً على الإطلاق لإصدار حكم السجن مدى الحياة بحقّ 492 فرداّ".
المعروف أنه تمّ اتهام الـ683 شخصاً بقتل شرطى واقتحام مركز شرطة العدوة فى محافظة المنيا في 14 أغسطس عام 2013، ومن بين ال529 شخصاً الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة السادسة من محكمة الجنايات في المنيا يوم 24 مارس 2014-على خلفيّة مقتل شرطي بالإضافة إلى اتهامات أخر - تمّ تأييد الأحكام الصادرة بحقّ 37 منهم من قبل المحكمة أمس، في حين تلقّي الآخرين لعقوبات مخففة تقضى بالسجن 25 عاما، وهي عقوبة مفرطة بحدّ ذاتها، بالإضافة إلى فرض 20الف جنيه غرامة.