رئيس الاستخبارات السعودية يشترى تلة " الصليب " .. والاهالى " ارضنا مش للبيع "

[femon]

رئيس الاستخبارات السعودية يشترى تلة " الصليب " .. والاهالى " ارضنا مش للبيع "

قالت صحيفة القدس العربى فى عددها الصادر اليوم الاثنين ان اهالي بلدة دلبتا في كسروان ذي الاغلبية المسيحية المارونية قد بداؤ تحركاً قبل ايام رفضاً لبيع عقار على أحدى التلال التي تُدعى تلة الصليب بعدما فوجئوا نهاية نيسان الفائت بمرسوم في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26 نيسان 2012 يحمل الرقم 7983، صادر عن الحكومة اللبنانية وبطلب من وزارة المال، يقضي بالترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة دلبتا العقارية ـ قضاء كسروان.
وينص المرسوم على انه "بناء على مشروع القانون موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 11614 تاريخ 1969/1/4 وبناء على طلب سمو الامير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية، والمرفق بمستندات تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع من الاراضي اللبنانية، وبناء على اقتراح وزير المال وبناء على موافقة مجلس الوزراء في تاريخ 2012/3/28 يرسم ما يأتي: المادة الاولى: يرخص لسمو الامير بتملك العقارات ذات الارقام 76 ـ 157 ـ 160 ـ 1152 من منطقة دلبتا العقارية والبالغة مساحتها 7700 متر مربع، والغاية من التملك البناء والسكن". وطلب المرسوم من الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع عن اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان. ومهر كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرسوم بتوقيعه، الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي. واللافت في موضوع عملية البيع هذه ان اياً من الوزراء المسيحيين ومعظمهم ينتمي الى التيار الوطني الحر وتيار المردة لم يعترض عليها.
وتوصف منطقة كسروان بأنها "عرين الموارنة" وما الى ذلك من نعوت وصفات، وعملية البيع شملت عقارات تشرف على خليج جونية وعلى الصرح البطريركي للطائفة المارونية وهي تقع على هضبة مرتفعة تدعى "تلة الصليب"، وكان باعها اصحابها الاصليون من احد الاثرياء من عائلة مارونية عريقة بناء على "قسم يمين" تعهّد بموجبه بأنه لن يبيعها من اي مواطن من خارج المنطقة، لكنه باعها بدوره من الامير مقرن.
وقد تحرك امس عدد من الشبان في المنطقة استنكاراً لما جرى في بلدتهم وحضر اللقاء ممثل رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل رئيس إقليم كسروان الفتوح الكتائبي سامي خويري، والنواب: يوسف خليل، فريد إلياس الخازن ونعمة الله إبي نصر، النائبان السابقان منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن، ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع منسق الحزب في كسروان - الفتوح شوقي الدكاش، كاهن الرعية الخوري عمانوئيل الراعي، رئيس دير المخلص دلبتا لرهبنة الترابيست الأب جوزف فهد، مختار بلدة دلبتا إلياس روفايل، رؤساء بلديات وهيئات مجتمع مدني وشخصيات سياسية واجتماعية، وحشد كبير من المعترضين على بيع العقار.
وتحدث النائب أبي نصر معتبراً "أن الاجتماع هو الشرارة الأولى التي تنطلق من أبناء بلدة دلبتا والصرخة التي دوى صداها في كل لبنان، مرددة أرض وطني ليست للبيع، دلبتا بلدة البطاركة والمطارنة الكهنة، بلدة العائلات العريقة التي أعطت وتعطي مجتمعنا رجال دين ودنيا ساهموا في إرساء الكيان اللبناني، أرضها ليست للبيع".
وقال "الهدف من هذا الإجتماع هو إيجاد حلول لهذه المشكلة، ليس فقط بالنسبة الى بلدة دلبتا وأبنائها، بل بالنسبة لكل المناطق اللبنانية التي أصبحت برسم البيع، الشعب - والأرض" عنصران اساسيان لترسيخ كيان الأوطان، لا وطن بدون شعب ولا شعب بدون أرض، لا يوجد وطن بالإيجارة أو بالإيعارة أو بالإستثمار، تجذروا في الأرض واستثمروا الأوقاف، من هنا اهمية الديمغرافيا والجغرافيا، من هنا أهمية عدم التلاعب بديمومة الشعب وتركيبته وملكية أرضه ووجوب المحافظة عليها، بنتيجة هذا التلاعب تقلص عدد المسيحيين في لبنان من أربعة وخمسين بالمئة في بداية العام 1970 الى ثلاثين بالمئة حالياً، وبلغ عدد العائلات التي تملكت في كسروان الفتوح بين الفترة الممتدة من سنة 1969 لغاية 2004 أكثر من 1535 عائلة، ولا يدخل ضمن هذا العدد ما سبق وبيع قبل العام 1969 ولا بعد العام 2004، أي بإمكاننا بكل سهولة مضاعفة هذا العدد ليصبح أكثر من 3000 عائلة، ينتمون لجنسسيات أجنبية مختلفة أكثرها من دول الخليج، هكذا بيعت أرض تلة الصليب في دلبتا بصمت مريب وقاتل كما حصل في كل المناطق المسيحية، وبأعداد كبيرة جداً في شرق صيدا وجزبن وزحلة ومناطق جبل لبنان وفي كل قرى كسروان ومنهم بلدتي بالذات".
وتابع: "كيف تتم معالجة المشكلة الحالية الحاصلة في دلبتا؟ يجب إقناع سمو الأمير بإعادة بيع الأرض من أحد اللبنانيين ولا أعتقد بأن سمو الأمير يرغب السكن في دلبتا عنوة خلافاً لإرادة أهاليها، فإذا وافق نكون قد حلينا مشكلة دلبتا دون مشاكل بقية البلدات. أهمية علاقتنا مع السعودية ودول الخليج أن الحل الأساسي يكمن في تعديل قانون تملك الأجانب الصادر بتاريخ 4/1/ 1969، الذي صدر على أثر إنعقاد المؤتمر الدائم لرؤساء الرهبانيات المسيحية في دير المخلص في الكسليك. عدّل هذا القانون في 5/4/2001، لجهة عدم جواز تملك الفلسطينيين، وخفضت نسبة مساحة العقارات المسموح بيعها من 5 بالمئة الى 3 بالمئة في كل قضاء، وسمح لكل شخص تملك 3000 متر مربع دون رخصة. أما في بيروت فحددت النسبة ب 10 بالمئة ولم تحدد المساحة القصوى المسموح تملكها للشركات، وخفض رسم التسجيل على الأجنبي من 5.17 بالمئة الى 30.5 بالمئة أو 10 بالمئة في بيروت ما سبق وبيع قبل العام 1969".
وكان ابي نصر وجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ناشده فيها "للإلتفات إلى حريصا وتلالها السبع ، وأن "يشرح لسمو الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، أن الأرض التي اشتراها في دلبتا محلة تلة الصليب بفعل المرسوم الإستثنائي، الذي تجاوز القانون الأعوج لتملك الأجانب، وبفعل الضغط الذي مارسته سفارة بلاده، هذه الأرض المقدسة، هي أرض عاصية على السماسرة، نصف ترابها من عظام أجدادنا ومن بينهم بطاركة ومطارنة وكهنة، أفنوا العمر في الصلاة في كنائسها وفي تجليلها وبناء حفافيها والدفاع عنها كلما تهددها الخطر".ولفت الى انه "من حقنا أن نسأل، هل يسمح القانون السعودي للأجانب بأن يتملكوا شبراً في أرض المملكة؟".
وكانت عملية بيع الاراضي طالت قبل فترة منطقة الجديدة في المتن الشمالي حيث تمّ الاعتراض على بيع قطعة ارض مساحتها 11 الف متر لجمعية شيعية يُخشى أن تقيم مجمعات سكنية عليها،كما تم شراء ارض في منطقة الوروار للغاية عينها من قبل متمولين شيعة لتحويلها مجمعات سكنية تفصل بلدات كفرشيما ووادي شحرور وحومال وجوارها عن منطقة بعبدا ـ الحدث.
ولا تقتصر عمليات شراء الاراضي على المناطق المسيحية بل هي تطال ايضاً المناطق الدرزية في انحاء عاليه والشويفات وبيصور وعرمون وبشامون وجوارها بهدف وصل منطقة الضاحية الجنوبية بالقرى الشيعية في عاليه